11 شخص يغتصبون فتاة ألمانية.. منهم 9 لاجئين سوريين

11 شخص يغتصبون فتاة ألمانية .. منهم 9 لاجئين سوريين

زاد الاردن الاخباري -

تنظر محكمة مدينة "فرايبورغ" في ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في البلاد، التي جرت وقائعها العام الماضي.

وتتعلق القضية، بمحاكمة 11 شخصًا، منهم 9 لاجئين سوريين وشخص جزائري وآخر ألماني، وثمة متهم آخر فار، لم يلقَ القبض عليه بعد؛ إثر ارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي بحق فتاة ألمانية تبلغ من العمر 18 عامًا في منطقة مهجورة.

وأثارت القضية الشارع الألماني، الذي لم يعتد على جرائم من هذا النوع، وأججت القضية، التي استمر العمل عليها لمدة 8 أشهر متواصلة، مشاعر الغضب ضد اللاجئين.

وقالت الضحية، إنها كانت متواجدة في ملهى ليلي مع إحدى صديقاتها، وحصلت على مشروب من رجل لا تعرفه، وبحلول منتصف ليل 13 من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2018، غادرت الفتاة الملهى مع الرجل، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام ألمانية.

وتروي الفتاة أن الرجل وضع لها مادة مخدرة في المشروب جعلتها غير قادرة على المقاومة، مشيرة إلى أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد شخص، ثم تناوب آخرون على اغتصابها.

وشكلت السلطات مجموعة من 13 محققًا من الشرطة المحلية والجنائية، كما شارك في العمل على القضية خبراء من مكتب التحقيقات الجنائية الألمانية، عبر تتبع آثار الحمض النووي للمتورطين في الجريمة.

ونقلت "دويتشه فيه" عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها، إن الجاني الرئيسي هو شاب سوري عمره 22 عامًا، قام باغتصاب الفتاة ثم حرض الآخرين على المشاركة في الجريمة، على الرغم من أن الشاب يخضع لتحقيق للاشتباه في ضلوعه في جريمة أخرى، وصدر بحقه مذكرة توقيف.

وتلقت السلطات الألمانية المتمثلة بوزير الداخلية توماس ستروب، سيلًا من الانتقادات بدعوى عدم اتخاذ السلطات المحلية في ولاية بادن فورتمبيرغ ما يكفي من الإجراءات بحق المشتبه به.

وتعد المحاكمة المنتظر عقدها خلال أيام، هي الأكبر من نوعها في تاريخ محكمة "فرايبورغ"، إلى جانب كونها قضية غير اعتيادية بحسب ما يقول أندرياس نيف رئيس المحكمة.

وسيستغرق النظر في القضية 6 أشهر على الأقل، سيتم خلالها تخصيص 3 أيام لاستجواب المتهمين في بداية المحاكمة، كما سيتم الاستماع إلى حوالي 50 شاهدًا بحلول نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيكون هناك 5 خبراء في الطب النفسي إلى جانب مترجمين فوريين ومساعدين، ومن المرجح أن تكون شهادة الضحية سرية دون حضور الجمهور، فيما يتوقع أن يكون أقرب موعد للحكم في القضية هو نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل.