في أحد مساقات الإعلام قيل أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت أثناء تحريرها لدولة الكويت 1991 بتطبيق قاعدة تقول " الصحافة والحكومة ينامون على سرير واحد " ، وكان الهدف من ذلك أن يقوم الإعلام بتغطية الأحداث العسكرية نهارا ومن ثم ينام الإعلاميين مع العسكر في غرفة نوم واحد وبهدف تنقيح وتنسيق النصوص الخبرية التي سوف يقوم الإعلام ببثها في اليوم التالي .
وهذه الحالة لدينا في الدستور الأردني ولكن في العلاقة بين الحكومة ممثلة بوزراءها كسلطة تنفيذية ، ومجلس النواب ممثل بنوابه كسلطة تشريعية ؛" ينص الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب".
وهذه الحالة الدستورية تؤكد على فشل المنظومة التشريعية لدينا ، وفي نفس الوقت تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه النواب في ممارسة الضغوط على السلطة التنفيذية ممثلة بالوزراء في تحقيق مصالحهم الخاص من باب إغلاق ملفات التهم التي توجه للوزراء أثناء ممارستهم لعملهم وبعد تقديمهم لاستقالاتهم وخصوصا في قضايا الاختلاس وإستغلال الوظيفة الحكومية .
ويبقى السؤال هنا مطروح ؛ من الذي يستطيع أن يلوي ذراع الأخر ؟ ، الذي يمتلك القوة بتوجيه الإتهام ، أم الذي يضع نفسه في سرير نوم واحد مع ا الذي يمتلك حق اتهامه ؟ .