بطء التنفيذ لقرار حكومي يحرم 60 ألف مواطن من الخدمات الأساسية في الزرقاء والرصيفة

بطء التنفيذ لقرار حكومي يحرم 60 ألف مواطن من الخدمات الأساسية في الزرقاء والرصيفة

زاد الاردن الاخباري -

ينتظر زهاء 60 ألف مواطن في الزرقاء والرصيفة بفارغ الصبر صدور جدول أسماء المسموح لهم إيصال الخدمات إلى منازلهم القائمة قبل 16 ايلول 2018، على اراضي الخزينة.

وصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على ايصال الخدمات إلى الأبنية والمنازل المقامة على املاك الدولة، الا ان القرار بانتظار جدول الاسماء الذي لم يصدر بعد.

وقال محافظ الزرقاء محمد السميران ان المحافظة مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فور ورود الاسماء من دائرة الاراضي والمساحة، مؤكدا مباشرة التنفيذ على ارض الواقع قريبا.

وبين مصدر في دائرة الاراضي والمساحة ان الدائرة تعمل على اعداد كشوفات المستفيدين من قرار مجلس الوزراء بيد ان كثافة عددهم تحتاج الى عمل مستمر، مشيرا الى ان الانجاز يتم ببطء شديد.

وشكا المواطن محمد ابو حلتم من عدم قدرته على ايصال الخدمات للمنزل الذي يسكنه الذي اقامة قبل ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن المنزل ما زال على ساعة كهرباء واحدة بالرغم من انه يضم ست شقق.

وأوضح ان ابنية الزرقاء والرصيفة معظمها قائمة على اراضي الدولة وتضم احياء كاملة شيدت قبل عقود ولم تحل مشكلتها بعد، مطالبا بالاسراع في انهاء المشكلة المتفاقمة في المدينة.

وقال خميس محمد انه يسكن منزله منذ سنوات بلا كهرباء، ويضطر الى ايصال الكهرباء من منزل مجاور، ما يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وضعف التيار، مطالبا بالاسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء. وقال اسامة النمر لقد استبشر المواطنون خيرا بصدور قرار من مجلس الوزراء ينهي معاناة الالاف من، لكن القرار ما زال حبرا على ورق ولم يطبق على ارض الواقع، مناشدا ضرورة الاسراع بتطبيق القرار الذي مضى عليه سبعة اشهر.

وكان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ ادلى بتصريحات بين فيها أن مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.

وأوضح الصايغ أنّ القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة للأبنية، خصوصاً في المناطق كثيفة السكن، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك. واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك. وأكّد الصايغ أنّ مجلس الوزراء كلّف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة؛ مشيراً إلى أنّ الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.

ولفت إلى أنّ دائرة الأراضي والمساحة ستقوم باستخدام الصور الجويّة لغايات مراقبة وتوثيق الاعتداءات التي تمّت قبل التاريخ المحدّد وبعده، من أجل تحديد شريحة المستفيدين من القرار، والبدء بإجراءات إزالة الاعتداءات التي تمّت بعد ذلك.