وسط تحذير الامن العام لمن يوقف سيارته.. مخاوف من سحب سيارات توقفت لاسباب لا علاقة لها بحملة “صف سيارتك”

وسط تحذير الامن العام لمن يوقف سيارته .. مخاوف من سحب سيارات توقفت لاسباب لا علاقة لها بحملة “صف سيارتك”

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مديرية الامن العام تعاملها بشكل حازم مع كل من يوقف سيارته والحطز على مركبته في ساحة حجز المركبات بمنطقة السواقة وذلك بالتزامن مع اطلاق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “صف سيارتك” احتجاجاً على رفع اسعار المحروقات والتي تدعو الى ايقاف المواطنين لمركباتهم.

تحذير مديرية الامن العام جاء لضمان عدم اعاقة حركة السير في الشوارع، وذلك خوفاً من قيام مواطنين بإغلاق الطرقات تزامناً مع بدء الحملة وهو ما اضطر مديرية الامن العام لاطلاق تحذير شديد اللهجة.

وشددت المديرية انها لن تسمح لأياً كان وتحت اي ظرف كان بتعطيل حركة السير واحداث اي ارباك مروري يؤثر على سير حياة الاخوة المواطنين ، مهيبة بالجميع الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات تجنباً لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .

التحذير الذي اطلقته مديرية الامن العام دفع مواطنين وناشطون على مواقع التواصل الى التساؤل عن كيف سيمكن لرجل الامن العام التمييز بين من أوقف مركبته تضامناً مع الحملة وبين من أوقفها لسبب آخر، كأن تتعطل مركبته او ان ينتظر شخصاً ما او ان يوقفها بغرض التسوق.

ورغم ان بيان الامن العام شدد على اتخاذ الاجراءات بحق من يتسبب بتعطيل حركة السير، إلا ان ذلك اثار الخوف بين المواطنين بأن تُسحب مركباتهم ظلماً او لعدم فهم رقيب السير او رجل الامن لطبيعة التوقف الذي قد يضطر السائق للوقوف به.

وأعلنت مديرية الامن العام ان تعليمات مشددة صدرت لإدارة السير وكافة الوحدات الشرطية الاخرى بالتعامل بكل حزم مع الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لإطفاء المركبات في الطرق العامة وتعطيل حركة السير

وتنطلق هذه الحملة يوم الخميس، وهو الموعد الأسبوعي لاعتصام الناشطين الأردنيين المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات، وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع اﻹرهاب، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والتدخل فيها.

وتأتي الحملة التي دعا إليها الناشطون لإيصال رسالتهم إلى الحكومة وأصحاب القرار بالرفض الشعبي للضريبة المقطوعة وسياسة رفع أسعار المحروقات، بالرغم من انخفاض سعر برميل النفط عالمياً. ووفقا للقائمين على الحملة، فإنه بإمكان المواطنين الذين يملكون سيّارات، إلحاق خسائر بالحكومة، بالاستغناء عن الخروج بسياراتهم لفترات طويلة.