"الئائب العتوم" تحذر من إغلاق عشرات المدارس الخاصة

"الئائب العتوم" تحذر من إغلاق عشرات المدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

حذرت النائب عن كتلة الإصلاح، هدى العتوم من إغلاق عشرات المدارس الخاصة وفقدان آلاف المعلمين والمعلمات لوظائفهم في تلك المدارس وذلك نتيجة السياسات الحكومية المتبعة، تجاه تلك المدارس .
وقالت العتوم إن "٨٧ مدرسة خاصة من سبع محافظات لن تتقدم بتجديد ترخيصها للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لعدم الجدوى الاقتصادية"، وبسبب الضغوطات المتتالية من قبل الحكومة ونخص بالذكر وزارة التربية والتعليم
وأشارت إلى أنّ "عدد المعلمات اللواتي سيفقدن عملهن ويلتحقن بركب البطالة يقدّر ب ( ٣٦٠٠ ) معلمة كدفعة أولى
وأرفقت النائب تصريحا للجنة التحضيرية لتجمع اتحاد المدارس الخاصة جاء فيه بأنّ "السياسات المتّبعة من وزارة التربية والتعليم والضاغطة على المدارس الخاصة رغم الوضع الصعب الذي يمر به المستثمر الأردني في هذه الأوقات بات يحتّم اتخاذ قرار إغلاق مؤسساتنا التعليمية التي كانت رافداً للاقتصاد الوطني، ورافعاً مسانداً لمشاكل وزارة التربية والتعليم والتي حملت عن كاهل الوزارة لسنين خلت عبئاً كبيراً ؛ لا ينكره أحد.
وتاليا نص التصريح الصادر عن اللجنة:
ايها السادة
إنّ السياسات المتّبعة معنا من وزارة التربية والتعليم والضاغطة علينا رغم الوضع الصعب الذي يمر به المستثمر الأردني في هذه الأوقات بات يحتّم علينا اتخاذ قرار إغلاق بإرادتنا لمؤسساتنا التعليمية التي كانت رافداً للاقتصاد الوطني ورافعاً مسانداً لمشاكل وزارة التربية والتعليم والتي حملت عن كاهل الوزارة لسنين خلت عبئاً كبيراً ؛ لا ينكره أحد
ولقد حاولنا الصمود رغم الهزّات المتتالية والضربات القاسية من الداخل والخارج ، لكن أن تأتينا الضربات القاضية من الوزارة الأم !! التي كان الأولى بها حمايتنا ودعمنا والوقوف بصفنا لنستمر في العطاء لرقي الوطن ورفع لوائه خفاقاً علياً .. فهذا ما قصم ظهرنا
وها نحن نضع بين ايديكم جملة من سياسات وزارة التربية والتعليم والتي كانت جزءاً من أسباب اتخاذ قرار إغلاق مؤسساتنا التعليمية
١. توالي نشر كتب التهديد والوعيد للمؤسسات التعليمية الخاصة بسبب مطالبتها بحقها المالي من أولياء أمور الطلبة الذين احتموا بهذه الكتب الوزارية لعدم دفع الأقساط المدرسيّة بحجة عدم حرمان الطالب من حق التعلم مما جعلنا فريسة سائغة لهدر حقوق مؤسساتنا التي لا رافد لها سوى الأقساط حسب العقد المبرم
ونتسائل هنا ألا تحجب الجامعات الحكومية التعليم بل والتخرج والامتحان النهائي للطالب المتعثر مادياً
ألا تحجب المستشفيات الحكومية والخاصة العلاج عمن لا يسدد التزاماته المادية ؛ مع أن الصحة والحياة أولى من التعليم
ألا تحجب شركات الكهرباء والمياه والهاتف الخدمة عن المواطن بدعم الحكومة لها
ألا تحجز وزارة الصناعة والتجارة على رخص مؤسساتنا التعليمية حين تعثرنا في السداد للضريبة أو الضمان
لماذا الاستقواء على قطاع التعليم الخاص ، الذي أنشأناه بخالص مالنا ومدّخرات عمرنا
٢. استمرار توجيه الإنذارات لأصحاب المدارس والقائمين عليها لمجرد دخول حرم مدارسنا لمتابعة بعض شؤون استثماراتنا التي أقمناها بفضل الله أولا ثم كدنا وتعبنا بحجة مخالفة أحد بنود نظام التأسيس والترخيص الذي تخالطه العديد من الاختلالات
٣. توجيه الإنذارات والتهديدات بعدم تجديد التراخيص لمن لم يلتزم بتحويل الرواتب على البنوك علماً أننا لسنا ضد هذا التحويل لكنّ التحويل في وقت محدد للبنك يستدعي دفع ولي الأمر للقسط في وقت محدد أيضاً حلّوا مشكلتنا الأولى لتحصيل حقوقنا والتي منها نؤمن الحقوق التي علينا ! ونطلب أيضاً باشتراط براءة الذمة المالية قبل السماح بنقل أي طالب من مدرسة لمدرسة أخرى ؛ سيكون مصيرها نفس مصير الأولى بهدر الحقوق المالية أيضاً مما يسبب عدم الاستقرار الاستثماري ضمن مؤسساتنا التعليمية
علماً أن انتقائية قطاع التعليم الخاص لوحده لتحويل الرواتب للبنوك تخبّط ليس بعادل وباقي القطاعات الخاصة فيها ما فيها وأنتم أعلم بما فيها
٤. تحوّل وزارة التربية والتعليم من جهة رقابية على جودة التعليم ورفع مستواه وتطويره ؛ لجهة رقابية على الرواتب وقيمتها واستقبال شكاوى الموظفين !! وهذا بحد ذاته تغوّل على اختصاص وزارة العمل ومديريات التفتيش فيها .. وكل هذا لحساب مجموعة تحمل أجندات خاصة ، علماً أننا عندما جلسنا وحاورنا بعض هذه الجهات وقدمنا لهم التحديات تلو التحديات التي تواجهنا ، قدموا لنا حلاً واحداً ( أغلقوا مؤسساتكم التعليمية )
وها نحن نلبي لهم رغبتهم ، لكن على حساب الوطن وحساب طلابنا الذين ترعروا في مدارسنا واحبوها ، وحساب ضياع استثماراتنا ، فماذا يريدون من وطننا
٥. تغيير الكتب المدرسية تباعاً حيث أصبحت مستودعات مدارسنا متراكمة بالكتب الملغاة فمن سيعوضنا عن خسائرنا في هذه الكتب المعدمة ؛ والتي كان حقاً على الوزارة أن تسلمها بالمجان لكل من يمتلك رقماً وطنياً
علما أننا لم نشتر فوق حاجتنا من الكتب
٦. تهديدنا بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف حتى مائة ألف دينار ، إذا لم نستطع التقدم بتجديد الترخيص بشروطه الجديدة في الوقت المحدد
٧. استثناء قبول الإجازة بدون راتب لموظفي المدارس الخاصة من قبل الضمان الاجتماعي ، وهي حق لكل موظف في القطاع الخاص حسب قانون الضمان
حتى تبقى جيوبنا مصدرا لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولو ظلماً
٨. عدم قبول انفكاك المعلمات المستقيلات بإرادتهن مع آخر يوم دوام للكوادر بتاريخ ( ١٠ / ٦ ) ، وإجبارنا على تقديم الإنفكاك لما بعد ( ٣٠ / ٦ ) مما يستدعي دفع راتب والإبقاء على ضمانها لشهر استقالت هي فيه ولا تريد دوامه
أليس الراتب مقابل العمل في قانون العمل
أليست الاستقالة أمر منصوص عليه في قانون العمل وعقد العمل الموحد
لماذا تضعون العصي في الدواليب ما دام طرفي العقد متراضيين
في الوقت نفسه لماذا أقدمت الوزارة على فسخ عقد ( المعلم الإضافي ) بتاريخ ( ١٠ / ٦ ) !؟ بل فسخت عقد الإضافي أيضاً لعطلة ما بين الفصلين !؟ أم أن العدالة لها مساطر وموازين متعددة
ايها السادة . من أصول أولويات الحكم ( العدل أساس الملك )
كنا ننتظر من الحكومات المتتالية دعم المؤسسات التعليمية الخاصة بتخفيف الضرائب والإعفاء من الجمارك وعلى سيرة الإعفاء من الجمارك .. نسأل لماذا تراجعت الحكومة عن قرارها الذي نشرته في الجريدة الرسمية بإعفاء حافلات المدارس الخاصة من الجمارك والضرائب لغاية تطوير أسطول النقل حتى نهاية ٢٠١٩ !!؟ وأبقت على الإعفاء لأصحاب الشركات السياحية ، والشركات التي تعاقدت لنقل طلبة الحكومة .. لماذا نستثنى من تطوير أسطول النقل للمدارس الخاصة !؟
أليس مبدأ السلامة العامة وتطوير وسائط النقل هو هو هنا وهناك !؟
إنها سياسة الكيل بمكيالين !!
بل إنها الحرب على مؤسسات التعليم الخاص ، بدل أن تسلّم وساماً كل عام على تفانيها في خدمة الوطن وبناء الأجيال ، ومساهمتها في حل مشكلتي البطالة والفقر .

قبل ختام رسالتنا المفتوحة ؛ نحيطكم علماً أن عدد المدارس التي ستنستنكف عن تجديد رخصها بسبب الضغوطات المكرورة سترتفع لقرابة ( ٢٠٠ ) مدرسة خاصة بداية العام الدراسي إن بقي الوضع على ما هو عليه ؛ مما يعني ارتفاع عدد البطالة ل ( ٩٦٠٠ ) وظيفة عمل .

آملين ان يكون الدفاع عن أركان العلم في بلد الرباط ( المعلم والطالب والمدرسة ) بعدالة ودون تحيز أو اجحاف