عار كبير وإثم غير مسبوق يا معالي وزير التعليم العالي ؟!! فهل يقترن إصلاحك بالمحاسبة؟

عار كبير وإثم غير مسبوق يا معالي وزير التعليم العالي ؟!! فهل يقترن إصلاحك بالمحاسبة؟

زاد الاردن الاخباري -

أنّ ما نراه اليوم من استنهاض الهمم من مرجعيات عليا في الدولة لوضع عجلة التعليم العالي على السكة الصحيحة ضمن مسار إصلاحي أمرُ طالما أرتقبته وطالبت به الأصوات المنادية بالإصلاح .....فعندما تأتي توجيهات من مرجعيات عليا للحكومة بعد أن تم إقصاء قيادات في جهات نافذة بإجراء تغييرات جذرية وجوهرية على تشكيل مجالس أمناء الجامعات والتي شاب تشكيلها أخطاء فادحة و كبيرة و لغط وجدل كبير حول آليات التشكيل...فإن ذلك يعني أنّ الأمور قد بدأت تأخذ منحنىً جديداً هذه المرة وجاداً على ما يبدو في التصدي لممارسات الفساد نظراً لجسامة الخطأ وسلبيات عقباه التي لمسنا بعضها على أرض بعض الجامعات!
فإن كتب لهذه التوجيهات العليا أن تدخل قريباً حيز التنفيذ كما هو مؤمّل...فها نحن قد أصبنا موضع الخلل وبدأنا من النقطة الصحيحة، لما لهذه التغييرات من انعكاس على مكونات المنظومة التعليمية ومفاصل القطاع، سيما وأنّ مجالس الأمناء هي التي تخّط نهج الجامعات وسياساتها وتتحكم بأمور مفصلية فيها.. ولكن السؤال ....هل سيقترن الإصلاح بالمحاسبة؟
فبعد أن خَلُصَت لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي إلى تحميل بعض المسؤولين مسؤولية هذا الانتهاك المُجاهر لحرمة وقدسية الجامعات...هل سيتم محاسبة كل من واكب وأجاز كل هذه التعيينات أم أنه سيتم الاكتفاء بإصلاح الخلل والتغاضي عن المسؤول؟!! وفي ضوء ما نشهده حالياً من مساءلة ومحاسبة وملاحقة لمسؤولين ونواب حاليين ووزراء سابقين هل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه التعيينات التي تمت باعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والتنفيعات والمناطقية والعشائرية والمحاباة والمجاملات والأعطيات في محاصصة المقاعد ضمن مجالس أمناء الجامعات دونما مراعاة لأدنى حدود النزاهة...والتي تسببت بحدوث مهزلة نَدِي لها جبين كل غيور على مصلحة الأمة بحق أرفع وأرقى مجالس حاكمية قطاع التعليم العالي بأسره....؟!!! أم أنّ "بعض" من خرج من الحكومة قد فرّ من الواجهة وأفلت من قبضة الجهات الرقابية والمسؤولة؟!
إن ما تسبب به هؤلاء المسؤولين كان عاراً كبيراً وإثماً غير مسبوق !! وفي الوقت الذي نرى فيه محاسبة لوزراء سابقين...فأنه لم يعد محاسبة المسؤولين "السابقين" مبدءاً مُسقَطاً من حسابات الحكومة حتى وأن غادروا الحكومة!! لذا فإنّ كل من تسبب في فضيحة مجالس امناء الجامعات يجب أن يخضع للمحاسبة والعقوبة!!!
وأما السؤال المهم.....ماذا عن تشكيلة مجلس التعليم العالي التي تم تشكيلها تحت ذات الإملاءات وضمن ذات الأطر التنفيعية الضيقة وفي تلك الحقبة النكبوية التي أجازت ما قد حرِّم في التعليم العالي عبر عصور خلَت؟!!
فهذا المجلس هو من أقر وصادق على تشكيلة مجالس الأمناء الحالية في أول جلسة له فالأسماء جاهزة وما كان له سوى أن يوافق!! وهو من ألغاها بعد أن تم فضحها في وسائل الإعلام!!
وهو من أجاز قرارات مرسومة وجاهزة آلت الى كوارث ومصائب نذكر منها: تراخيص الكليات التقنية وهو من وافق على الغائها مؤخراً بعد ما أثير موضوع التراخيص اعلامياً
وهو من منح تراخيص لجامعات وكليات جامعية خاصة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات وهو من قام بالموافقة على استرداد رسوم الترخيص بعد أن تغاضى عنها وبشكل مخالف للقانون أيضاً.
وهو من وافق على سّن استثناءات مبتكرة لم نعهدها في حدود عقولنا البشرية كمقاعد أبناء العاملين في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بالاستناد الى نظام لا علاقة له بالقبول الجامعي وهو نظام الخدمة المدنية!!! وهو من قام بالغائها!!!!
وهو من وافق على تخصيص المئة مقعد لأبناء غير الأردنيين تحت بند المصلحة الوطنية العليا وهو من قام أيضاً بإلغائها
!!! فأيّ مجلسٍ هذا وأيّ تخبطٍ وأيّ خبرةٍ يمتلكها ورأي!!؟! ألا يستحق هذا المجلس أن يُقال دونما تردد؟!! سيما وأننا مقبلون على مرحلة تقييم رؤساء الجامعات، إلا اذا كان وجودهم يخدم المرحلة والغايات بتمرير القرارات الجاهزة كما هي دونما اعتراض!!!!
أما آن الأوان أن يكتمل الإصلاح وأن تتغير كل هذه المحركات والفلاتر الإدارية التي تعمل بإملاءات عليا وتتنصل من المسؤولية عندما يتم كشف الخطأ تحت ذريعة الضغوطات من جهات عليا....والتي طالما تم استغلالها لتمرير أسماء كثيرة لا علاقة للضغوطات بها...إنما جاءت من باب التنفيعات الضيقة والمحسوبيات وتبادل المصالح.... وعندما يتم اثارة الموضوع يسارع المسؤولين بإلصاق هذه التجاوزات ببند "الضغوطات من فوق"!!!
وطالما أننا نتحدث عن الاصلاح في التعليم العالي فهل سنرى في الأيام القادمة أيضاً إعادة نظر في تعيينات لجان صندوق دعم البحث العلمي والابتكار والتي بلغت (103) عضواً والتي لم ترتكز هي أيضاً لسند تشريعي نافذ في حينها وبصفتها فاقدة لشرعيتها نظراً لاحتكامها الى التعليمات القديمة التي تتعارض مع النظام الجديد للصندوق؟! والتي جاءت بمقاصد ومآرب تحاكي تلك التي كانت ما وراء أكمة تعيينات مجالس الأمناء!
وهل سيتم إعادة النظر بتعيينات الملحقين الثقافيين........التي لم تراعي معاييراً سوى التنفيعات والمحوسبيات الضيقة التي أرهقت هذه الوزارة وأثقلتها بهموم تعالت بازدياد وأثرت على صورتها وسمعتها خلال العامين الأخيرين!!!!
أننا نأمل ممن له الولاية على قطاع التعليم العالي من صناع القرار ومتخذيه في السلطتين التشريعية والتنفيذية أياً كانت الشروع بالمبادرة في اقتراح خطوات جادة واصلاحية حقيقية دونما الانتظار الى ورود توجيهات من مرجعيات عليا للبدء بذلك...سيما وأنّ التجاوزات كثيرة وطرق الإصلاح واضحة وحاضرة أمام وزير التعليم العالي العالي (د. وليد المعاني)...الذي نتمنى أن يحالفه التوفيق في هذه المهمة الانقلابية والمرتدة بأثر رجعيي خاصةَ وانه مقبل على مرحلة لتقييم رؤساء الجامعات والتي تتطلب اعادة النظر بجميع حلقات المنظومة التقييمية ضمن سلسلة تغييرات ادارية ومؤسسية تَضمن نتاجات نزيهة وشفافة!