زاد الاردن الاخباري -
لم تدخر الحكومة جُهداً لمحاولة كبح جماح حراك الدوار الرابع في شهر رمضان المبارك، ربما خوفاً من تكرار سيناريو رمضان الفائت الذي شهد اسقاط حكومة الملقي، اذ بعد مرور عام على تشكيل الرزاز حكومته الاولى والتي شهدت خلالها 3 تعديلات وزارية، لم يتغير على حياة المواطن الاردني وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي شيء يذكر، اذ لا تزال نسب الفقر والبطالة مرتفعة رغم ان الحكومة اعلنت انها وفرت 10 آلاف فرصة عمل تمهيداً للوصول الى 30 ألف وظيفة كما وعدت.
وبدأت اولى الخطوات الحكومية لمحاولة كبح جماح الرابع و التخفيف من الغضب الشعبي مع اعلانها عدم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المشتركين غير المسددين لفواتيرهم خلال شهر رمضان، بالاضافة الى اعلانها عدم رفع اسعار المحروقات خلال شهر رمضان رغم ارتفاعها عالمياً، فضلاً عن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الحراكيين في محافظات المملكة.
ومن تلك المحاولات الحكومية التي لجأت اليها الحكومية اقامتها لفعاليات رمضانية طيلة ايام الشهر الفضيل في مختلف محافظات المملكة، حيث اقامت عدة مؤسسات حكومية وبلديات مختلفة فعاليات دعت المواطنين اليها خلال شهر رمضان بتوجيهات من رئاسة الوزراء متابعة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلديات المملكة المختلفة، وذلك بعد الافطار وهو الوقت الذي يستعد فيه الحراك الشعبي للخروج بوقفات احتجاجية على الدوار الرابع والتي تنعقد وقفاته مساء كل خميس من نهاية كل اسبوع.
ويرى اردنيون ان كل ما سبق بما فيها اقامة الفعاليات الرمضانية ما هي الا محاولات حكومية لاشغال الناس وإلهائهم عن المشاركة في اعتصام الدوار الرابع الذي يهدف الى الدعوة لاصلاحات سياسية واقتصادية، و انفقت الحكومة على تلك الفعاليات الرمضانية مئات الآلاف من الدنانير، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة منذ تشكيلها الى سياسة التقشف.