أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
الصفحة الرئيسية عربي و دولي قطر وتميم العز يمنحان اللجوء لأي سياسي

قطر وتميم العز يمنحان اللجوء لأي سياسي

قطر وتميم العز يمنحان اللجوء لأي سياسي

24-05-2019 03:05 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت الجريدة الرسمية في قطر قرار مجلس الوزراء الذي يحدد المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، والفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي.
وحدد مجلس الوزراء القطري الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي في البلاد بموجب القانون الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أيلول الماضي، ويحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء.
وينص القرار على أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، طلب اللجوء السياسي إلى الدولة، بالإضافة إلى مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
كما يمنح القانون الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات عرقية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء، أن يحصلوا على اللجوء السياسي، فضلا عن الكتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
ويحق أيضا للمسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك، طلب اللجوء السياسي في قطر.
مزايا عديدة
أما عن المزايا التي يقدمها القانون للاجئ السياسي وأفراد أسرته، فنص على أن من حق اللاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما، ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد أكثر من ستة أشهر متصلة.
ويحصل اللاجئ السياسي على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، يكون الحد الأدنى لهذه الإعانة ثلاثة آلاف ريال قطري (820 دولارا) ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة.
وتوفر الدولة للاجئ السياسي مسكنا له ولأفراد أسرته، بالإضافة للرعاية الصحية، كما يكون له الحق في تلقي التعليم حيث يسمح له ولأفراد أسرته بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة، بشرط الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية، على أن يُعفى من الرسوم المدرسية.
ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث ينص القانون على أن اللاجئ السياسي يقدم طلبا لتوفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، وفي حالة حصوله على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية له.
كما ينص القانون على أن يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، كما يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة، تكون مدة صلاحيتها سنتان قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويأتي قانون اللجوء السياسي في إطار سلسلة من القوانين الإصلاحية في قطر خلال الفترة الأخيرة، كقانون الإقامة الدائمة وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالإضافة إلى قوانين خاصة بالتملك والاستثمار في الدولة.
ورحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بصدور قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، معتبرة أنه يأتي تنفيذا لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي.
وأضافت اللجنة أن صدور هذا القانون يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة بهذا الشأن، مما يضع دولة قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن هذا التشريع هو الأول من نوعه بالمنطقة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع