أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصابة كورونا تغلق الاتحاد الأردني للتايكواندو ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأحد والاثنين وفاتان جديدتان بفيروس كورونا لأربعيني وثمانيني انتهاء عُمر مجلس الأعيان دستوريا إخماد حريق مصنع اجهزة كهربائية بالزرقاء - صور مع انتهاء العمر الدستوري : سيناريو واحد لمجلس الأعيان وسيناريوهان للنواب رسالة إلى من لم يصلح" الطائرة الخربانة" صحة اربد: 14 مخالطاً لمصاب كورونا في مركز اصلاح باب الهوى عبيدات : الاسوارة الالكترونية لم تعد وسيلة مهمة في ضبط الوضع الوبائي الموت الأسود : ظهور جديدل لـ"الطاعون الدبلي" في الصين "الأنفاس الأخيرة" للنواب بين حل المجلس والتمديد الضمني ماذا سيحدث؟ (20) اصابة جديدة بكورونا بأغوار الكرك المستقلة للانتخاب : التحقيق في صندوق اقتراع يحمل شعار الهيئة بانتخابات مناطقية وفاة جديدة بكورونا لأربعينية في مستشفى حمزة لجنة الأوبئة: هذا الامر سيعقد الحالة الصحية بالاردن تركيا على أعتاب 8 آلاف وفاة بكورونا توقع زيادة السياح للأردن نهاية الشهر المقبل الأمن ينفي تهريب أحد مرتباته لمطلوب بريطانيا تعلن خطة عالمية لمكافحة الأوبئة استئناف العمل بمجلس حقوق ذوي الإعاقة
الصفحة الرئيسية أردنيات الرزاز: منع الاعتداء على الموظف العام يتطلب...

الرزاز: منع الاعتداء على الموظف العام يتطلب “إعادة النظر” في القانون

الرزاز: منع الاعتداء على الموظف العام يتطلب “إعادة النظر” في القانون

22-05-2019 08:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأربعاء، إنه لا بد من “إعادة النظر” بالقانون فيما يتعلق بالاعتداء على الموظف العام، في حين تعاملت الشرطة مع 4 “بلاغات اعتداء” على أطباء وفرق طبية.

وأوضح الرزاز: “حتى وإن أسقط الشخص المعتدى عليه حقه الشخصي، فهناك حق عام يجب متابعته، وعدم التخلي عنه بأي شكل من الأشكال”. وألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص اعتدوا على كوادر طبية داخل مستشفيات حكومية، الأسبوع الماضي. وقال رئيس الحكومة، إن الاعتداء على الموظف العام والأطباء والممرضين “ليس من شيم وأخلاق الأردنيين”، مضيفا أن “إجراءات اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية في هذا المجال جيدة، ولكن لا بد من إعادة النظر بالقانون نفسه فيما يتعلق بالاعتداء على الموظف العام”.

وأشار الرزاز خلال لقائه مدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني ومحافظين في الميدان والمدراء في وزارة الداخلية، إلى مشكلات وتحديات تواجه المجتمع الأردني وبشكل خاص المخدرات والأسلحة والتهريب، مؤكدا “أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالمواطن والمجتمع”. “حرية تحت قانون” وذكر أن “الحكومة ملتزمة بضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون”.

وقال رئيس الوزراء، إن “تعزيز هيبة الدولة يتأتى من خلال تطبيق القانون بعدل ومساواة بين الجميع ضمن معادلة التوازن في التطبيق والالتزام بالقانون”. وأضاف أن “الدولة القوية هي أساس المواطنة الفاعلة التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية وهي الدولة التي تطبق القانون ونفاذه على الجميع، وفي إطار من الموازنة بين الحقوق والواجبات،” لافتا النظر إلى أن”الخلاف لا يفسد للود للقضية، ولا يفسد مبدأ المواطنة الفاعلة بل يعززها”. “نحن بحاجة لمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني مشتبكة بقضايا الشأن العام، وتبدي رأيها وملاحظاتها بشان أداء الحكومة وسياساتها، خصوصا إذا كان لديها البدائل الحقيقية القابلة للتطبيق”، وفقا للرزاز.

وزير الداخلية سلامة حماد قال، إن “عمل الحاكم الإداري يستند إلى التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع والعمل على تلبيتها في إطار من العدالة والمساواة”.

وأضاف أن “الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة والمكلف بالإشراف على تنفيذ سياسة الدولة، وإدامة سير الحياة العامة في مختلف القطاعات … الوزارة ستدعم عمل الحكام الإداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أرجاء المملكة”.

وشدد وزير الداخلية على “أهمية توحيد الجهود، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين وجهات معنية، لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها … المحافظة على الأمن والاستقرار، وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة يشكل حجر الأساس الذي يبنى عليه تقدم المجتمعات وتطورها في شتى المجالات”.

وبين أن “تحقيق سيادة القانون، وترسيخ هيبة الدولة، لا يتأتى إلا من خلال العمل المستمر ضمن إطار من العدالة والمساواة والحزم في إنفاذ القانون”.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع