أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إضراب المعلمين يتواصل ضمن استثناءات للسوريين وطلبة "التوجيهي" تقرير يكشف عن ضغط أمريكي على الأردن لتمرير اتفاقية الغاز مع الاحتلال أرقام القبول الموحد تكشف خطيئة “توجيهي الدورة الواحدة” وزارة الصحة تمنع الإجازات بدون راتب بالاسماء .. اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين إعلان هام لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إصابة أربعة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة الوحش : قرار الحكومة خطير .. ويؤشر على عجزها عن تحصيل ايرادات الضريبة المتوقعة جيروسالم بوست: سلطات تل أبيب تمنع المعارض الأردني مضر زهران من دخول إسرائيل كتاب رسمي يكشف حقائق جديدة حول الريتز كارلتون الحكومة وفّرت 80 فرصة عمل يوميا اغلاقات جزئية بشارع الحصن في اربد افتتاح عيادة السكري في مستشفى الملكة رانيا بالبترا السديس بعد غسيل الكعبة: خدمة الحرمين أولويات القيادة السعودية الامانة تنشر خارطة اغلاقات شارع الشريف ناصر بن جميل الحكومة تقر نظامين لتسهيل إجراءات إزالة الشيوع في العقار الخوالده: دعوة لتعليق الإضراب شبهة انتحار بوفاة فتاة في عمان الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى ألمانيا الملكة تلتقي مجموعة من سيدات بلقاوية عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح...

مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الجديد

مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الجديد

20-05-2019 02:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر أخيرا قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، ليتم العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنتهي في 31 تشرين الأول المقبل.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانونا عقاريا يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني.
وحسب البند (ب) من المادة 223 من القانون، فإن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام القوانين الملغية تبقى سارية إلى حين إلغائها او تعديلها او استبدالها، فيما نص البند (ج) على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في القوانين ذاتها، لحين النص على مقاديرها في قانون الرسوم العقارية.

وأكد المهندس الصايغ أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام وراعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والابراج.
وقال، إن القانون ألغى رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي، مضيفا أن القانون الجديد والشامل راعى النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الاردنيين.

وبموجب القانون تم إلغاء “تصنيف الميري وأحكامه”، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع