أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمانة تؤكد سلامة إجراءاتها فيما يتعلق بشركة رؤية عمان للنقل وتشغيل باص عمان ترامب: لن نرسل قوات برية لإيران النظام الكهربائي يسجل 2970 ميغاواط هي الأعلى للصيف الحالي شاب يزيح الوزير البطاينة عن كرسيه فما هي قصته ثعالب تتجول بشوارع العاصمة عمان البطاينة ينصح الأردنيين للعمل بالزراعة تاريخ خاطئ بامتحان التاريخ للتوجيهي هل أولم السفير وريكات لوفد إسرائيلي ؟ حريق محاصيل زراعية وأشجار في مأدبا الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الامارات الضريبة : الأحد القادم آخر موعد لإعفاء الغرامات جلالة الملك عبدالله الثاني يترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني مديرية الامن تجدد حملاتها لمكافحة إطلاق العيارات النارية وفاة مرتكب جريمة المستشفى الايطالي في الكرك التربية: تعبئة شواغر المعلمين المحالين للتقاعد مباشرة ابو السيد للرزاز : إعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل كما وعدتم الحكومة: نرحّب بأيّ جهد موضوعي لتقييم الأداء الحكومي تخفيض نسبة اعضاء الهيئة التدريسية من الماجستير بالتخصصات الانسانية والعلمية الملك للرئيس الفلسطيني: نقف مع حقوقكم المشروعة وإقامة دولتكم المستقلة لبنان .. القبض على اردني يمتهن سرقة السيارات
الصفحة الرئيسية أردنيات مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح...

مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الجديد

مدير دائرة الأراضي والمساحة يوضح أبرز ملامح قانون الملكية العقارية الجديد

20-05-2019 02:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر أخيرا قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، ليتم العمل به بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنتهي في 31 تشرين الأول المقبل.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانونا عقاريا يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني.
وحسب البند (ب) من المادة 223 من القانون، فإن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام القوانين الملغية تبقى سارية إلى حين إلغائها او تعديلها او استبدالها، فيما نص البند (ج) على استيفاء الرسوم المنصوص عليها في القوانين ذاتها، لحين النص على مقاديرها في قانون الرسوم العقارية.

وأكد المهندس الصايغ أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام وراعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والابراج.
وقال، إن القانون ألغى رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي، مضيفا أن القانون الجديد والشامل راعى النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الاردنيين.

وبموجب القانون تم إلغاء “تصنيف الميري وأحكامه”، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل.
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع