أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لا مساس بحوافز الممرضين الحواتمة يلتقي وفد ممثلي الائتلاف الوطني للأحزاب طائرة ملكية تعود الى عمان بعد اقلاعها بسبب خلل فني الصفدي: لا سلام دون زوال الاحتلال قاتل قصي العدوان ينفي التهم .. والمحكمة تحيله للطب النفسي النائب البدور : ما يحدث بين الحكومة ونقابة المعلمين "سجال" سرقة 17.5 مليون درهم من حساب رجل أعمال أردني في دبي اللجنة الوطنية تنفي قيام الائمة والعاملين في وزارة الاوقاف بالدعوة لاعتصام زواتي تدعو للدفع عبر (اي فواتيركم) اعلان للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين "ذبحتونا": تخصص الطب يصل حد الإشباع لأول مرة في التاريخ نقابة المعلمين ترد على الحكومة: تعاملنا بفوقية عفو عام في سوريا المعاني يوعز لمدراء التربية بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم توقع خفض أسعار الفائدة مجددا حماد : نجهد لتوفير احتياجات الاطفال وظيفة قيادية شاغرة تكفيل الأستاذ معاوية الشواورة. حمّاد يريد خبرات قطر الأمنية سياسي إسرائيلي يكشف تفاصيل صفقة القرن
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد...

الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد كوثيقة للتفاوض مع صندوق النقد

الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد كوثيقة للتفاوض مع صندوق النقد

19-05-2019 01:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

بدأت الحكومة بالتحضير لبرنامج وطني للإصلاح ومعالجة الاختلالات بالطاقة والنقل والتمويل، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة في القطاعات المستهدفة.

بحسب مصدر فإن الحكومة تعتقد أنه وبعد انتهاء المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، لا بدّ أن ينصب تركيز البرنامج المقبل على تحقيق النمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي قد تقف أمامه.

وتحصل الأردن بعد المراجعة الثانية على شهادة بأنه نفّذ الإجراءات المطلوبة ضمن البرنامج، وهي نتائج وصفها المصدر الحكومي بـ “المُرضية” و “الإيجابيّة” و “المهمة”التي تؤهلنا للعبور إلى المرحلة المقبلة.

وقال “ففي السياسة المالية، تمكّن الأردن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض العجز والمديونية والإنفاق وزيادة الإيرادات ومعالجة الاختلالات، وهي مرحلة كانت صعبة على الجميع”.

وبيّن أن الأردن استطاع خفض الإنفاق الجاري (الإنفاق الحكومي) من 38 % – 29 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووفق المصدر الحكومي “يعتبر هذا الأمر إنجازاً كبيراً لم يسبق الأردن إليه سوى اليونان، لكن تعامل الأردن كان أكثر دقة وحساسية من الإجراءات التي كانت صعبة للغاية في اليونان حيث خفض الرواتب والتقاعد وتقليص بعض الخدمات الأساسية”.

ويعتقد أن النمو الذي طرأ على الاقتصاد الأردني وإن كان متدنياً نسبة إلى طموحاتنا، لكنه جيد وسط العوامل التي نعيشها وأكّد على منعة الأردن وقدرته على تجاوز التحديات والتصدي لها، وهو مؤشر على أن أساسيات الاقتصاد الأردني جيدة.

وتخطط الحكومة اليوم لبرنامج مختلف في الأبعاد والمضامين – بحسب المصدر -، ففيما تستمر في ضبط الانفاق مع تطبيق زيادة الإجراءات بالتحصيل الضريبي ووقف التهرب الضريبي، فإنها تحث الخطى مع الصندوق لطرح برنامج يركز على مشكلة النمو الاقتصادي وهو أمر يحتاج إلى الالتفات للطاقة والنقل والتمويل.

وتُفكّر الحكومة جدياً بكلف الإنتاج، ويُطرح هنا تساؤل “كيف سيأتي المستثمر إلى الأردن وكلف التمويل والطاقة والنقل مرتفعة؟”، فهنالك من يعقد مقارنة مع دول أخرى من ناحية كلف الإنتاج فيفضل بلداناً أخرى على الأردن، برغم اتفاقيات التجارة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة، ومع دول أوروبية.

ومن هذا المُنطلق، ترى الحكومة أن الإعفاء الضريبي على الأرباح ربما لا يكون مجدياً لدى المستثمر، وهنا جاء التفكير ببرنامج يعالج الاختلالات في التمويل والطاقة والنقل، لأنه عند خفض كلف الإنتاج فالفائدة تعود على الاستثمار والمواطن على حد سواء.

وهنا جاءت فكرة تشكيل فريق لبرنامج العمل الوطني مكون من أطراف حكومية وبرلمانية واقتصادية معنية، حيث سيجتمع ضمن برنامج عمل تُقدّم فيه الأوراق المتخصصة لرسم سياسة تقود نحو برنامج عمل للنهوض بالواقع الاقتصادي الوطني، لتكون بمنزلة وثيقة اجماع تُعتمد للتفاوض مع صندوق النقد، ليكون البرنامج مُلك الجميع حتى لا يقال إن القرار اتخذ منفرداً.

ويُركّز البرنامج على إعادة هيكلة مؤسسة تشجيع الاستثمار ويمنح هذا الملف الأولوية من خلال تطوير آلية الحوافز المُقدمة للمستثمرين والإجراءات المتبعة لاستقطابهم.

ترى الحكومة أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز واستقرار على مستوى المنطقة ويشهد حركة سياحية مميزة، ويحظى بثقة عالمية من ناحية الاستقرار السياسي، وعليه لا يبدو هنالك خلل في هذا الجوانب ليؤثر على حركة المستثمرين.

فعلي صعيد التمويل، تُفكّر الحكومة جدياً بالطلب من البنك المركزي فتح نافذة اقتراض للمشاريع التي يجب تشجيعها بفائدة أقل، على أن تتحمل الحكومة الفرق (تعتبر خسائر من الأرباح لكنها غير متحققة).

وهنا لا بد من تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية، حيث يرى وزراء في الطاقم الاقتصادي لحكومة عمر الرزاز أنه لم تكن هنالك استفادة كبرى من قانون الصكوك الإسلامية، وعليه لا بد من تعظيم الفائدة منه بتشريعات مضافة أو معدلة.

والهدف من توجهات الحكومة أن تجد وسائل لتمويل الاقتصاد الأردني والمالية بأقل فائدة ممكنة، وهنا لا بد من إيجاد وسائل لتخفيض الدين، حتى يتمكن تنفيذ برنامجه مع صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الأردن عمل ما بوسعه في الاصلاحات المالية وعلى العالم مساعدته.

وفيما يتعلق بالنقل، فإن الكلف في الأردن مرتفعة على البضائع والأفراد وهي من المستويات المرتفعة في العالم، ويكفي ضرب مثل أن سعر نقل شحنة من الصين إلى العقبة تساوي كلفة نقلها من العقبة إلى عمّان.

وفي قطاع الطاقة، تدرس الحكومة الخيارات التي أمامها من ناحية دراسة البدائل التي تحقق الكلف الأقل، وبما يحقق هدفين تخفيض الكلفة على المستهلك والتخفيف على المواطن.

وتتمثل المراجعات للاتفاقيات الموقعة لشراء الكهرباء الركيزة الأساسية، بهدف تخفيض السعر حتى يمكن الاستفادة من الأسعار المنتجة محلياً للسوق العالمي.

وتعتقد أوساط حكوميّة أن الأردن قد يستفيد بشكل أكبر فيما لو أتيح له تحويل الودائع الموجودة لديه من قبل صناديق عربية إلى قروض ميسّرة، بحيث تُسدّد المملكة الديون المترتبة عليها بأسعار فائدة أقل، بخاصة أن مؤشرات الاحتياطيات مُطمئنة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع