أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد...

الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد كوثيقة للتفاوض مع صندوق النقد

الحكومة تسعى لاجماع على برنامج وطني يعتمد كوثيقة للتفاوض مع صندوق النقد

19-05-2019 01:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

بدأت الحكومة بالتحضير لبرنامج وطني للإصلاح ومعالجة الاختلالات بالطاقة والنقل والتمويل، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة في القطاعات المستهدفة.

بحسب مصدر فإن الحكومة تعتقد أنه وبعد انتهاء المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، لا بدّ أن ينصب تركيز البرنامج المقبل على تحقيق النمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي قد تقف أمامه.

وتحصل الأردن بعد المراجعة الثانية على شهادة بأنه نفّذ الإجراءات المطلوبة ضمن البرنامج، وهي نتائج وصفها المصدر الحكومي بـ “المُرضية” و “الإيجابيّة” و “المهمة”التي تؤهلنا للعبور إلى المرحلة المقبلة.

وقال “ففي السياسة المالية، تمكّن الأردن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض العجز والمديونية والإنفاق وزيادة الإيرادات ومعالجة الاختلالات، وهي مرحلة كانت صعبة على الجميع”.

وبيّن أن الأردن استطاع خفض الإنفاق الجاري (الإنفاق الحكومي) من 38 % – 29 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووفق المصدر الحكومي “يعتبر هذا الأمر إنجازاً كبيراً لم يسبق الأردن إليه سوى اليونان، لكن تعامل الأردن كان أكثر دقة وحساسية من الإجراءات التي كانت صعبة للغاية في اليونان حيث خفض الرواتب والتقاعد وتقليص بعض الخدمات الأساسية”.

ويعتقد أن النمو الذي طرأ على الاقتصاد الأردني وإن كان متدنياً نسبة إلى طموحاتنا، لكنه جيد وسط العوامل التي نعيشها وأكّد على منعة الأردن وقدرته على تجاوز التحديات والتصدي لها، وهو مؤشر على أن أساسيات الاقتصاد الأردني جيدة.

وتخطط الحكومة اليوم لبرنامج مختلف في الأبعاد والمضامين – بحسب المصدر -، ففيما تستمر في ضبط الانفاق مع تطبيق زيادة الإجراءات بالتحصيل الضريبي ووقف التهرب الضريبي، فإنها تحث الخطى مع الصندوق لطرح برنامج يركز على مشكلة النمو الاقتصادي وهو أمر يحتاج إلى الالتفات للطاقة والنقل والتمويل.

وتُفكّر الحكومة جدياً بكلف الإنتاج، ويُطرح هنا تساؤل “كيف سيأتي المستثمر إلى الأردن وكلف التمويل والطاقة والنقل مرتفعة؟”، فهنالك من يعقد مقارنة مع دول أخرى من ناحية كلف الإنتاج فيفضل بلداناً أخرى على الأردن، برغم اتفاقيات التجارة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة، ومع دول أوروبية.

ومن هذا المُنطلق، ترى الحكومة أن الإعفاء الضريبي على الأرباح ربما لا يكون مجدياً لدى المستثمر، وهنا جاء التفكير ببرنامج يعالج الاختلالات في التمويل والطاقة والنقل، لأنه عند خفض كلف الإنتاج فالفائدة تعود على الاستثمار والمواطن على حد سواء.

وهنا جاءت فكرة تشكيل فريق لبرنامج العمل الوطني مكون من أطراف حكومية وبرلمانية واقتصادية معنية، حيث سيجتمع ضمن برنامج عمل تُقدّم فيه الأوراق المتخصصة لرسم سياسة تقود نحو برنامج عمل للنهوض بالواقع الاقتصادي الوطني، لتكون بمنزلة وثيقة اجماع تُعتمد للتفاوض مع صندوق النقد، ليكون البرنامج مُلك الجميع حتى لا يقال إن القرار اتخذ منفرداً.

ويُركّز البرنامج على إعادة هيكلة مؤسسة تشجيع الاستثمار ويمنح هذا الملف الأولوية من خلال تطوير آلية الحوافز المُقدمة للمستثمرين والإجراءات المتبعة لاستقطابهم.

ترى الحكومة أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز واستقرار على مستوى المنطقة ويشهد حركة سياحية مميزة، ويحظى بثقة عالمية من ناحية الاستقرار السياسي، وعليه لا يبدو هنالك خلل في هذا الجوانب ليؤثر على حركة المستثمرين.

فعلي صعيد التمويل، تُفكّر الحكومة جدياً بالطلب من البنك المركزي فتح نافذة اقتراض للمشاريع التي يجب تشجيعها بفائدة أقل، على أن تتحمل الحكومة الفرق (تعتبر خسائر من الأرباح لكنها غير متحققة).

وهنا لا بد من تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية، حيث يرى وزراء في الطاقم الاقتصادي لحكومة عمر الرزاز أنه لم تكن هنالك استفادة كبرى من قانون الصكوك الإسلامية، وعليه لا بد من تعظيم الفائدة منه بتشريعات مضافة أو معدلة.

والهدف من توجهات الحكومة أن تجد وسائل لتمويل الاقتصاد الأردني والمالية بأقل فائدة ممكنة، وهنا لا بد من إيجاد وسائل لتخفيض الدين، حتى يتمكن تنفيذ برنامجه مع صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الأردن عمل ما بوسعه في الاصلاحات المالية وعلى العالم مساعدته.

وفيما يتعلق بالنقل، فإن الكلف في الأردن مرتفعة على البضائع والأفراد وهي من المستويات المرتفعة في العالم، ويكفي ضرب مثل أن سعر نقل شحنة من الصين إلى العقبة تساوي كلفة نقلها من العقبة إلى عمّان.

وفي قطاع الطاقة، تدرس الحكومة الخيارات التي أمامها من ناحية دراسة البدائل التي تحقق الكلف الأقل، وبما يحقق هدفين تخفيض الكلفة على المستهلك والتخفيف على المواطن.

وتتمثل المراجعات للاتفاقيات الموقعة لشراء الكهرباء الركيزة الأساسية، بهدف تخفيض السعر حتى يمكن الاستفادة من الأسعار المنتجة محلياً للسوق العالمي.

وتعتقد أوساط حكوميّة أن الأردن قد يستفيد بشكل أكبر فيما لو أتيح له تحويل الودائع الموجودة لديه من قبل صناديق عربية إلى قروض ميسّرة، بحيث تُسدّد المملكة الديون المترتبة عليها بأسعار فائدة أقل، بخاصة أن مؤشرات الاحتياطيات مُطمئنة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع