شركات التأمين بين القدح والذم

عند البحث عن عنوان وهاتف احدى شركات التأمين ؛ يتصدر محرك البحث جوجل احد المواقع الالكترونية المتخصصة بتوفير عناوين وارقام هواتف قطاعات عدة في الاردن ، وفي نفس الموقع يسمح للافراد بتقييم اداء الكثير من تلك القطاعات ، وفي هذا التقييم لايكتفي ذلك الموقع بدرجات التقييم الخمس والتي هي على شكل نجمة ؛ بل تجده يفتح المجال للافراد بالتعليق من خلال ارسال تعليقاتهم من خلال خانة ارسل تعليق ، وتتم هذه العملية بأن يقوم الشخص بالتعريف عن نفسه من خلال بريده الالكتروني وكذلك من خلال توفر امكانية عرض صورته الى جانب التعليق .
والحديث هنا بعد العرض السابق عن قطاع واحد فقط وهو قطاع شركات التامين التي تتوفر عناوينها في ذلك الموقع ، اذ نجد ان الاراء التي ارسلها العديد من الاشخاص عن تلك الشركات هي واقعة في جريمة القدح والذم والشتم فقط ، وهي جرائم يتم المحاسبة عليها من خلال قانون الجرائم الالكترونية ، ومع ذلك تبقى تلك التعليقات التي وضعها القانون جزءا من النص يتحمل مسؤوليته رئيس التحرير في الجانب الصحفي ، ويتحمل مسؤوليته الشخص الذي يقوم باستخدام الموقع كوسيلة نشر دون اخلاء مسؤولية الناشر قانونيا كأفراد .
وهذه الملاحظات تم اخذها من خلال عملية بحث عشوائية داخل هذا الموقع عن ما يقال بحق شركات التأمين من قبل هؤلاء الاشخاص وهذه المواقع ، ونتيجة هذا البحث في ما كتب بحق شركات التأمين ؛أظهرت استخدام هؤلاء الاشخاص لمفردات من مثل " نصب ، احتيال ، كذب ، وحراميه " ، وكل تلك المفردات هي مفردات قدح وذم وشتم .
ومما سبق نطرح سؤالنا التالي : من الذي تقع على عاتقه محاسبة هؤلاء الاشخاص وتلك المواقع من اجهزة الدولة التنفيذية ؟، وفي نفس الوقت اين تلك الشركات من هذه التهم التي تقال بحقها ؟، ام ان جميع الاطراف لديها اقرار ضمني بوجود مثل هذه الصفات في عمل قطاع التأمين !، لذلك تجدها تعلن الصمت .