جدل قانوني حول مسميات الوزارات الجديدة، والحكومة تستشهد بسوابق تاريخيّة

جدل قانوني حول مسميات الوزارات الجديدة، والحكومة تستشهد بسوابق تاريخيّة

زاد الاردن الاخباري -

أثار تغيير مسميات وزارات في التعديل الثالث الذي أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز على حكومته يوم الخميس جدلاً قانونيّاً.
وفتح الجدل بعد إلغاء المسميات القديمة لوزارة البلديات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح مسمى الأولى (وزارة الإدارة المحلية)، بينما الثانية (وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة).
وطرح قانونيون تساؤلات حول سبب اللجوء إلى التسمية الجديدة للوزارتين قبل إنجاز التشريعات اللازمة التي تتطلب تعديلات على الأنظمة والقوانين، غير أن الحكومة كشفت عن أنها ستعرض على اللجنة الوزارية القانونية المختصة التعديلات اللازمة الخاصة بالوزارتين الأحد المقبل.
الحكومة وعلى لسان مصدر حكومي أكّد وجود سوابق تاريخيّة طُبقّت في سنوات خلت وما فعلته حكومة الرزاز ليس جديداً - على حد وصفه -.
ويستند المصدر الحكومي إلى تغييرات على مسميات حصلت في السابق أبرزها وزارة الشباب التي ألغيت في العام 2001 بقانون مؤقت رقم 65، وجاء المجلس الأعلى للشباب خلفاً قانونياً لها وقد صدر القانون الخاص بالمجلس بعد أعوام (العام 2005م)، وليس من فوره بعد تشكيل المجلس.
وبعد نحو عقد من الزمن أعاد رئيس الحكومة الأسبق عون الخصاونة العمل بوزارة الشباب وذلك في العام 2011، حينما عهد بمهمة الوزارة إلى الوزير الأسبق محمد نوح القضاة، في الوقت الذي لم تكن فيه التشريعات الناظمة جاهزة ومعدّة، حيث أرسلت حكومة الخصاونة مشروع (قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012) إلى مجلس النواب لتعديله، إلا أنه وبعد مغادرة الخصاونة الحكومة لم تفعّل حقيبة الشباب وأعيد تفعيل العمل بالمجلس الأعلى للشباب وترأس المجلس سامي المجالي لنحو 4 سنوات.
لكن وزارة الشباب قفزت إلى الواجهة مُجدداً في حكومة هاني الملقي الثانية التي عهدت بملفها إلى الوزير الأسبق رامي وريكات وذلك في العام 2016، وجرى إعادة وزارة الشباب بدلا من المجلس الأعلى للشباب بموجب نظام التنظيم الإداري رقم (78) لسنة 2016، قبل أن يقر مجلس النواب في أواخر العام 2018 القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب الذي ألغى المجلس الاعلى للشباب واستعاض عنه بوزارة الشباب، وأصبح اسم القانون قانون رعاية الشباب بدلاً من قانون المجلس الاعلى للشباب.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات قال إن هنالك فرقاً بين انشاء وزارة جديدة غير موجودة، وبين تغيير مسمى وزارة قائمة أضيفت إليها اختصاصات، مؤكداً أن الوزيرين لا يمكنهما القيام بالصلاحيات الممنوحة للوزارتين إلا بتخويلها.
فيما دافع المستشار في ديوان التشريع والرأي الدكتور عبد الرحمن الذنيبات عن شكل القرار الحكومي، حيث أدرج تعليقاً على مداخلة للوزير الأسبق إبراهيم العموش على (فيسبوك) حول المسمى الجديد للوزارتين.
وقال الذنيبات إن إنشاء الدوائر المستقلة أو التابعة للوزارات يتم بموجب أنظمة أو قوانين، أما الوزارات ذاتها فتنشأ بموجب الدستور فقط وبالطريقة المحددة فيه حيث نصت المادة ٤١ من الدستور على أنه "يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة".
وتابع "فيما أجازت المادة ٤٦ من الدستور أن يُعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين"، وعليه بين أن "من يقدّر الحاجة هو الإرادة الملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ولا يحتاج الأمر إلى موافقة جهات أخرى، كما نصت المادة ٤٥ على: تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، وعليه فان الوزارة تنشأ بارادة ملكية وتحدد صلاحيات الوزراء بأنظمة".
وختم حديثه الذنيبات "وبالتالي فإن الإنشاء في حد ذاته دستوري، وسيتم بناء عليه إصدار الأنظمة اللازمة لتسير عمل الوزارة وتعديل القوانين التي تحتاج الى تعديل"، فيما كان العودات فرّق بين حالة إنشاء وزارة جديدة وبين وزارة قائمة وجرى تغيير على مسماها.
بيد أن وزير العدل الأسبق والمحامي الدكتور العموش أجاب على الذنيبات بالإشارة إلى أن الملك يعين الوزراء لكن الوزارات تحتاج إلى أنظمة.
وهنا اقترح رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة مخرجاً للجدل القانوني، بأن تصدر إرادة ملكية معدلة تضيف مهمتي الوزارتين (البلديات والاتصالات) إلى الوزيرين.
كانت الحكومة أكدت أنها تعمل على إعداد الأنظمة الخاصة بوزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والإدارة المحلية، والتي ستصدر استنادا لأحكام المادة ٣ من قانون الإدارة العامة، وبعد عرضها على اللجنة القانونية الوزارية يوم الأحد المقبل، التزاما بهذا الاستحقاق الدستوري.
وقال مصدر حكومي لـ هلا أخبار أنه وفقا لأحكام المادة ٣ من قانون الإدارة العامة، فإنه في حال إلغاء أي وزارة يتم تحديد الوزير الذي يتولى مهامها بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة الملغاة، وبموجب أنظمة تصدر بالاستناد لأحكام قانون الإدارة العامة، إلى حين إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة وتعديلها في ضوء المهام الجديدة التي أنيطت بها.
من جهته أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الوزيرين غرايبة والمصري سيتوليان في هذه المرحلة المهام والصلاحيات المخولة للوزراء في قانوني البلديات والاتصالات، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي قانوني.
وستصدر الأنظمة، بحسب الدكتور التلهوني، بحيث يتولى فيها الوزراء بالوزارات المستحدثة، المهام المناطة بالوزير في قانون البلديات وقانون الاتصالات، إلى حين ان يجري التعديل على هذه القوانين ويتم ادخال المهام والصلاحيات المطلوبة وتطويرها وفقا للمهام الجديدة لهاتين الوزارتين والتي استدعت الحاجة والظروف وجودها.
وقال الدكتور التلهوني، في تصريح صحفي إن تعديل قانون البلديات والاتصالات سيكون في الدورة العادية المقبلة أو بالاستثنائية إذا كان هناك دورة استثنائية، بحيث سيتم إدخال التعديلات على التشريعات القائمة لتلك الوزارات.
وأكد أن التغيير على مسمى بعض الوزارات ليس جديدا وجرى لعدد من الوزارات على امتداد سنوات سابقة.