مقرر لجنة التوجيه الوطني والاعلام بمجلس النواب : يجب تعديل مادة شرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني لتاثيرها على قطاع الاعلام

مقرر لجنة التوجيه الوطني والاعلام بمجلس النواب : يجب تعديل مادة شرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني لتاثيرها على قطاع الاعلام

زاد الاردن الاخباري -

قال مقرر لجنة التوجيه الوطني والاعلام في مجلس النواب النائب الدكتور صوان الشرفات ان المادة “23” في قانون المطبوعات والنشر التي تنص على “ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل باي مطبوعة اخرى” تحتاج وتتطلب تعديل كونها تؤثر على قطاع الاعلام ونموه وتقدمه

واضاف في حديث لنور الاردن ان اللجنة ستعمل على دراسة هذه المادة بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب .


وكانت اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني نفذت اعتصام امام نقابة الصحفيين الاردنيين قبل اسبوعين بمشاركة زملاء صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات مجتمع مدني.

و قررت اللجنة تحريك ورفع دعوى قضائية على مدير هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات حيث سمح للمواقع الالكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تاسيس وانطلاق هذه المواقع على الشبكة العنكبوتية تراجع القطيشات ورفض تجديد ترخصيها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنا رغبته بتفعيل شرط تفرغ رئيس التحرير المقر منذ نحو 7 سنوات وهو ما يؤكد تخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم باغلاق المواقع والحاق الضرر بها والعاملين فيها .

وتطالب اللجنة بالعمل على اعادة النظر بالقانون الظالم والعمل على تبني طلب تعديل البند “3” من الفقرة “أ” من المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 التي تنص على ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل باي مطبوعة اخرى” .


واكدت اللجنة ان صمت نقابة الصحفيين الاردنيين على قيام هيئة الاعلام بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي اقر قبل 21 عام أي عام 1998 وجرى تعديله قبل نحو 7 اعوام هو بمثابة ضوء اخضر وغطاء لهيئة الاعلام للتفرد والاختلاء بالمواقع الالكترونية لاحكام القبضة عليها الامر الذي يقود للتضييق على الحريات الاعلامية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني حين اعلن ان “حرية الصحافة سقفها السماء” وهو ما يتناقض تماما مع كلام سيد البلاد.


وتؤكد اللجنة ان بدء تطبيق هيئة الاعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الالكترونية هو إعدام للاعلام الرقمي والالكتروني و أكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها.

وتطالب اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من صحفيين لكشف عن العدد الحقيقي للزملاء المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحفيين خصوصا ان عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الالكترونية لا سيما ان نقابة الصحفيين رفضت تزويد هيئة الاعلام بهذه الارقام في ظل وجود زملاء خارج البلاد واخرين عاملين بالمؤسسات والصحف .

أن تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقع إلكتروني يعمل بها زملاء كرؤوساء تحرير اضافة للموظفين والعاملين بها وبالتالي تشرد هؤلاء الزملاء وانضمامهم لصفوف البطالة فبدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الاعلام وتعزيز دوره لايجاد فرص عمل للصحفيين والخريجين الجدد فان هيئة الاعلام ونقابة تعملان معا خلافا لذلك كله عبر محاصرة قطاع الاعلام ودفعه للاغلاق بدلا من المساهمة من الازدهار والتطور والتقدم

وتدعو اللجنة التحضيرية لوقف فوري لتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني لمنع المجزرة القادمة التي ستغلق وتحجب عشرات المواقع منتصف الشهر القادم والتي يتطلب تجديد ترخيصها رئيس تحرير متفرغ واخرى ستغلق بالاشهر المقبلة خصوصا انه لا يوجد عدد كافي من رؤوساء التحرير المتفرغين لتغطية هذه المواقع .

ونوهت اللجنة ان قانون المطبوعات والنشر حين اقر شرط تفرغ رئيس التحرير لم يراعي الثورة التكنولوجية الهائلة حيث ان رئيس التحرير سواء اكان متفرغ او غير متفرغ يستطيع ادارة الموقع الالكتروني عبر تطبيق الواتس اب والايميل من خلال اجازة وتحرير ونشر المواد ووقف المخالف منها لذا بات لزاما وقف فوري لهذا الشرط عقب تشكيل لجنة طوارئ من نقابة الصحفيين تضم اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ للنهوض بقطاع الاعلام مجدا ووقف الجريمة التي ترتكب حاليا بحق الاعلام الاردني .

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزملاء وتدني الرواتب فان هذا الشرط سيحرم الزملاء من العمل بالمواقع الالكترونية كرئيس تحرير مستقبلا كما انه سيشرد الزملاء العاملين حاليا كرؤوساء تحرير للمواقع الالكترونية وسيقود شرط التفرغ لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية التي توفر فرص عمل للزملاء الاخرين حاليا ومستقبلا.


وبينت اللجنة ان نقابة المحامين قامت مؤخرا ببذل مساعي كبيرة لتشغيل اعضائها من خلال تشغيلهم كمستشارين باي شركة يزيد رأسمالها عن عشرون الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة وخمسون الف لباقي الشركات وقد رفعت نقابة المحامين قضايا على شركات وكسبتها بالمحاكم في هذا الاطار كما تقوم نقابة المهندسين بتدريب اعضائها بالدوائر الحكومية مقابل ان تتكفل بدفع راتب سنوي خلال مدة التدريب لكن هيئة الاعلام الاردني ونقابة الصحفيين تعملان سويا لهدم قطاع الاعلام الذي يوفر فرص عمل كبيرة وهو ما يتعارض مع النهج الملكي والحكومة بايجاد فرص عمل لا سيما في ازمة المتعطلين الاخيرة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة والتي خرجت بمسيرات بالشوارع.