عايش: أي خلل إقتصادي يتسبب بكلف سياسية كبيرة على الأردن

عايش: أي خلل إقتصادي يتسبب بكلف سياسية كبيرة على الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد المحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اصبحا لاعبان اساسيان في العملية الاقتصادية الاردنية ويتوجب على الحكومة تقديم مصفوفة إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع الصندوق والبنك من خلال خطة 2018 – 2022 الاقتصادية، مشدداً على امكانية اثبات جدية أكبر من قبل الحكومات للقيام بدورها الاقتصادي وتحقيق نتائج لمساعدة الاردن مشيرا الى ان أي تراجع او خلل يؤدي إلى مزيد من الكلف الاقتصادية والسياسية.
وبين عايش في حديث أن المؤشرات الاقتصادية للربيع الاول من العام الحالي 2019، تؤشر إلى زيادة المديونية بمقدار نحو (646) مليون دينار وهو مقدار العجز الذي توقعته الحكومة في موازنة العام الحالي على مدار العام كاملاً، مشيراً إلى أن القراءة الاقتصادية للربع الاول، في العادة، تكون افضل من الربع الثاني، والثاني أفضل من الثالث والثالث افضل من الرابع في العام المالي.
كما أكد المحلل الإقتصادي، بقاء المشكلة الاقتصادية قائمة بسبب تفوق الزيادة في النفقات على الزيادة في الايرادات، حيث بلغت زيادة الايرادات نحو مليار و154 مليون دينار، (الايجابي)، ولكن زاد اجمالي النفقات إلى مليار و277 مليون دينار خلال الربع الاول، ما يسبب بمزيد من العجز وبالتالي تتحول إلى زيادة في المديونية، التي من المفترض تخفيضها منتصف العام الحالي، والمطلوب تخفيضها، بنسبة 77%، بحسب برنامج التصحيح الاقتصادي
وحذر عايش من استمرار المديونية بالإرتفاع، الأمر الذي يعرض البلاد إلى زيادة الاعباء على القطاعات الاقتصادية والمواطن والمستهلك ويؤثر على النمو الاقتصادي، الذي بلغ نحو 1،8% في الربع الرابع من العام 2018، مشيراً إلى ان النتائح الاولية تشير إلى تحسن مقارنة بالربع الرابع نهاية العام الماضي.
وقال: أظهر الربع الأول، بروز مشكلات في زيادة النفقات الجارية ومشكلات في زيادة المديونية حتى زيادة على فوائد الديون، التي تم تخفيضها من 284 مليون دينار إلى 248 مليون دينار لافتاً إلى إمكانية تجاوز المدينوينة المليار دينار.
وأشار الى المفارقة الاقتصادي لدى الحكومات المتعاقبة، المتمثلة بـ:”الشكوى من الرواتب التقاعدية التي تمنح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي تساوي نحو مليار دنيار ولكنها تنفق داخل السوق الاردني في حين أن مليار دينار مقدار سداد فوائد الديون، من العملات الصعبة الوطنية، تعد استنزافاً للموازنة.
ولفت الى مؤشرات جيدة تتمثل بـ زيادة الصادرات الوطنية في الربع الاول مقارنة بالربع الاول من العام الماضي وهي زيادة متوقعة مع فتح الحدود العراقية والسورية جزئيا امام الصادرات الاردنية، كذلك زيادة الدخل السياحي، كما زادت حوالات المغتربين.
وقال عايش :تحتاج الحكومة لتجاوز الحالة الاقتصادية الصعبة، بإستثمار قوة الدفع التي وفرها مؤتمر لندن لمساعدة الاردن وتصحيح الاختلالات وتعديل المسارات الاقتصادية وتعويض الديون المتسحقة بقروض ذات فوائد اقل، ربما يساعد في تخفيف وطأة العبء الاقتصادي على الحكومة ويدعم التوجه نحو انطلاقة اقتصادية افضل.
وقال: إن الحكومة لم تحصل على قروض ومساعدات مؤتمر لندن وانها مازالت في مرحلة المشاروات وفق الخطة التي بدأت 2018 وبالعودة إلى خطة التحفيز الاقتصادي، وأستثمار الجهود الملكية باتجاه تنفيذ اجراءات الخطة على الارض والتوافق على المشاريع للحصول على المنح والمساعدات.
وعارض الحكومة بشأن اعتبار فائدة الـ 4% “مخفضة ” عن الاستدانة طويلة الاجل، مثل قرض البنك الدولي البالغ مليار وربع مليون دولار، على العكس هي مرتفعة، على مدار 30 عام، رغم فترة السماح البالغة 5 سنوات، منوها إلى ان تسمية تلك بالمنح هو خطأ، لانها قروض ميسرة