زاد الاردن الاخباري -
ما تزال شركة “مواقف البلد” التي تفرض على المواطنين في مدينة اربد بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى تشكل هاجساً للمواطنين بعد ان عادت فكرة مواقف مدفوعة في الشوارع العام الماضي رغم انها اثبتت عدم نجاحها، وشهدت رفضاً كبيراً بين المواطنين و اصحاب المحلات التجارية.
و اكد اصحاب محلات تجارية ان شركة مواقف البلد بسبب عدم تقبلها من المواطنين والاشكالات التي حصلت في البطاقات المباعة لهم وصلاحيتها تسببت بعزوف المواطنين عن ايقاف مركباتهم في وسط البلد والشوارع المشمولة في المواقف، خوفاً من مخالفة مركباتهم من قِبل ادارة السير المركزية بمخالفات تقدر بـ15 ديناراً.
وتسببت شركة المواقف الخميس بنشوب مشاجرة بين موظفي الشركة واصحاب محلات تجارية واحد اعضاء غرفة تجارة اربد، ادت الى توقيف عضو في غرفة تجارة إربد لمدة اسبوع لاعتدائه على موظفين اثنين يعملان في اوتوبارك اربد ورجل أمن عام حاول تطبيق القانون وفض الخلاف بينهم.
واوقفت عضو الغرفة بعد ان قام بالاعتداء على موظفي الاوتوبارك ورجل الامن امام محلاته التجارية بشارع الامير حسن.
وبين مصدر أمني أن عضو الغرفة التجارية احتصل على تقرير طبي بعد تسجيل شكوى بحقه من قبل الموظفين ورجل الامن ودخل الى مستشفى ابن النفيس.
وتم تم توقيفه في المستشفى تحت حراسة امنية، إلا انه تم تكفيله لاحقاً.
وأعلن عدد من أصحاب المحال التجاریة في إربد عن إضراب سلمي أمام مبنى محافظة إربد الاثنین المقبل، بالتزامن مع إغلاق للمحال التجاریة من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا، للمطالبة بإلغاء مشروع ”الأوتوبارك“ في الشوارع المتضررة والذي یصفونھ بـ“الجبایة“.
وحسب عضو غرفة تجارة إربد، محمد صبیح العفوري، فإن مشروع ”الأتوریارك“ تسبب بإغلاق عشرات من المحال التجاریة في إربد، إضافة إلى تسریح عشرات الموظفین جراء احجام المواطنین عن الاصطفاف امام المحال التجاریة تفادیا لمخالفات قد یتعرضوا لھا في حال لم یقوموا بالاشتراك بالخدمة.
واشار العفوري الى ان المشروع تسبب بحالة ركود غیر طبیعیة في شوارع اربد، حیث تراجعت نسبة المبیعات الى اكثر من 40 ،%مؤكدا ان المشروع انعكس سلبا على اصحاب المحال التجاریة وتسبب باغلاق المحال التجاریة والاستغناء عن الموظفین.
وحسب العفوري، حاولت غرفة التجارة اكثر من مرة مخاطبة الجھات المعنیة لاعادة النظر في بعض الشوارع التي شملھا مشروع الاتوربارك، الا ان تلك المخاطبات لم تجد اذانا صاغیة، مما دفع بالتجار الى الاعلان عن اغلاق المحال التجاریة والاعتصام امام مبنى المحافظة.
وقال العفوري ان العدید من الشكاوى وردت للغرفة التجاریة حول سلوكیات موظفي الاتوبارك، حیث یتذرع الموظف بفرض غرامة مالیة على المركبة في حال لم تقم بشراء البطاقة، مما یجبر المواطن على شرائھا لیتفاجا بنفاذ البطاقة دون ان یستخدمھا مرة اخرى.
واشار الى ان العدید من الموظفین اضطروا الى استئجار مواقف خاصة على نفقتھم مخصصھ لزبائن المحل تفادیا للمخالفة، مما كبدھم خسائر مالیة اضافیة، مؤكدا ان العدید من المواطنین اضطروا للذھاب للتسوق من المولات لما توفرھا تلك المولات من مواقف مجانیة لزبائنھا.
واكد العفوري ان الھدف من المشروع ببدایتھ تخفیف ازمات المرور في الشوراع والحد من الاصطفاف العشوائي، الا ان المشروع بدا یمتد الى شوارع لا تشھد اي اختناقات مروریة، مما اصبح الھدف من المشروع جبایة اكثر ما ھو لتنیظم السیر في شوراع المدینة.
وحددت البلدیة المرحلة الاولى من المشروع بشارع الجامعة لغایة اشارة النسیم وشارع الحصن بدءا من دوار القبة وصولا لاشارة الھاشمي وشارع السینما وشارع الھاشمي وشارع بغداد وصولا إلى دوار القیروان اضافة لعدة شوارع بوسط البلد.
واشار العفوري الى انھ لا یسمح بایقاف المركبة لمدة 5 دقائق في الشوراع المشمولة في الاتوباراك وھو مخالف لما تم الاتفاق علیھ في وقت سابق ان یمح بالتحمیل والتنزیل وقضاء الحاجة لمدة 15 دقیقة، داعیا الى اعادة النظر بالشوراع التي شملھا المشروع تحسبا لاغلاقات جدیدة في ظل ضعف الحركة الشرائیة للمواطنین.