لاقانون انتخابي

طالما نادى جلالة الملك حفظه الله بضروره اجراء عمليه اصلاحية شامله... وطالما وجه حكوماته المتعاقبة الى ضرورة اخراج قانون انتخابي شامل وعادل... وطالما وعدت حكوماتنا المتعاقبة باخراج قانون يلبي الطموح والرغبه والحاجه. فكان هذا القانون الذي ولد بادراجها من زمن وترعرع بادراج مجلس الامه حتى اصابه الوهن ذاك القانون الذي انتظرة و تمناه الشعب فكان مطلبا شعبيا يغنيه عن الصوت الواحد السئ الصيت وذيوله والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال وقد اصبحنا نتمنى لو ظل لاننا على الاقل نفهم معناه ونعرف طلاسمه والفتح.. يتجنب او يقبل ....على حاله بعد ان عجزت حكوماتنا على انتاج قانون يلبي الرغبه والامال والطموح ويحقق العداله.......

وانتظرنا وطال المشوار
واخيرا بقت حكومتنا البحصه... واعلن على الملا ... ان لاقانون انتخابي جديد كما توقعنا ...
واصبحنا نخشى على هذا البلد ومؤسساته مثلما نخشى ان يترسخ فيها جذور الفساد الذي استشرى بالكثير من المواقع وقد اصبح علاجه متعذرا بعد ان اصبح سرطانا مستشر في البلد ، نتيجة ممارسة بعض من السياسيين الجشعين... وغياب التشريع القادر على لجمهم ، تلك الفئه التي ملئت بطونها وجيوبها وخزائنها من مال الشعب
...وتربعت على رقاب الشعب وخدعت الشعب بمسرحياتها الهزليه .. وقدرتها على التمثيل ، الفئه التي صيبت بالتخمة المقرفة ، فأعمتهم أطماعهم عما يعانيه الشعب من بؤس وحرمان وقلق على مصير الوطن ومستقبل اولادهم ، وهو يرى مؤسساته الخدمية تحتضر ، مما يوجب وقفةً شعبية – أو حتى ثورة شعبية – في وجه هذه الفئه الفاسدة الجشعة بمعية شلة سياسية متفلتة ومتفننة في نهب مال الوطن والمواطنين دون رقيب او حسيب
إنّ الشعب – وإن صبر كثيراً ؛ حيث أولوياته بمكانٍ آخر هذا الشعب العصي على الانكسار اعتقد انه لن يقف مكتوف الأيدي أمام خطر إفقاره وتجويعه والبطاله والاعتداء على حقوقه وان طال الزمن
واحمد الله اني لست احاول اثاره فتنه او شك او اتهام
لكني اقول
اعدلوا ؛ قبل أن يعدل عنكم الناس ، لأنّ الشعب إن ثار لن تبقَ لكم كراسيكم ، فسارعوا...... لاصدار قانون انتخابي يلبي الطموح ومتطلبات العصر والمرحله ، قانون انتخابات غير خاضع لمصالحكم الضيقة ومحاصصاتكم الجشعة
،قانون انتخابي يغير الحالللافضل ... قانون انتخاب يأتي باناس أرادهم شعبهم لافرضوا على الشعب ، قانون انتخابٍ على قياس الوطن ليحقّق آمال المواطنين وحلم الشباب الاردني ، فلم الجمود على قانونٍ بالٍ يحرم الناس من ابسط حقوقهم يفرز حيتان تبتلع الاخضر واليابس
لقد عُرضت حكوماتنا علينا مجموعة كبيرة من مشاريع قوانين الانتخابات حتى الآن، ، ولكنّها كلّها كانت فاشلة، لأنّ صياغة المشاريع كانت تُفصّل على قياس بعض أصحاب النفوذ والقيادات والجهات والفعاليات التي تريد أن تحافظ على وجودها، ولم تكن مبنيّة على معايير مقنعة أو موضوعيّة أو فيها تمثيل شعبي حقيقي

وبالتالي كنا ومازلنا نطمح الى قانون انتخابي لا يستطيع أحد أن يلغي أحداً.. أو أن يأخذ مكان أحد..
ولكنّنا في الوقت نفسه منفتحون على نقاش أفكار تقرّبنا من النسبيّة قدر الإمكان لنرى إذا كانت تمتلك المعايير المناسبة أم لا، بعد أن نكون قد عقدنا ورش العمل والحوارات والندوات واشركنا اهل الراي والشوره واطلعنا اعلى طبيعة هذه النقاشات كي لا نغلق الأبواب على إمكانية الحصول على قانون انتخابات فيه تفاهم كلّ الأطراف،
للوصول الى قانون فيه الحدّ المقبول والمعقول من العدالة التي تناسب وتؤدّي إلى اختيار ممثّلي الشعب، وتنصف كلّ القوى التي يجب أن تنصف في طريقة القانون

عندما نتحدث اليوم عن قانون انتخاب فاننا نطالب بقانون عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته خاصة بعد انتخابات اللامركزيه التي كانت البدايه لجمل جزء من المسؤليه التي حملها النواب لخدمات تقدم للقواعد الانتخابيه ليست من مهامهم ولا هو من ادوار هم الاصليه بما حملته من افراز وتبعات وقد تعودنا ان نتحدث عنه كلما اقترب موعد ا دورة انتخابية الا ان يظل هذا الحديث اماني ووعود لاتترجم بالشكل الذي نريد وتظل شعارات على السنه تجار الكلمه والمنبريين والخطباء الساسه
وطالما سمعنا عن قوانين.... وقد تغيرت القوانين عدة مرات ومنها الانتخابي ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، ولكن المعارضه كانت دائما تعترض على تلك القوانين وتنسفها لانها حسبها لاتتناسب ومفهوم القانون الصحيح
لكن مالفت الانتباه جمله تتردد على السنه البعض قانون انتخابي عصري عصري ..... تلك الكلمه التي اصبحت ممجوجه, وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها,, فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري
هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ،
وبالتالي...... فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض ولاادري .لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها؟؟؟، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة.....،
فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا،..... واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا.
وفي جلسات العصف الذهني
طالما طالبت الاحزاب اليسارية بالقانون الذي يلبي المصلحه العامه ومتطلبات المرحله رات فيه البعض منها اعتماد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال.... ولانه لايلبي الطموح ولا الرغبة ولا يسد الحاجة
وطالبت .
بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات بعد ان يكون قد صدر كافراز لهذا الحوار
والمشرع يرى ان من حق القوى الداعية إلى تغيير القانون واستبداله بقانون يعتمد نظام القائمة النسبية او مايتفق عليه ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط'
في هذه المرحلة من حق البعض أن يشن حملته السياسية الداعمة لهذه الفكرة وتجيش وتحشيد القوه التي تقف بصلابه دفاعا عن القانون الذي يطمح

ومن الضرورة ان تعترف حكوماتنا ان في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها.... وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ....ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها في راي من اراء تلك الفئه
واليوم نجد البعض يتململ من سباته الذي طال ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها

وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ،
فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات.... الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع ..... وللاخر المناقشة والتصويت والاستفتاء ... قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة.........
فالخيارات مفتوحة امام الحكومه والاحزاب والكتل او و .... اذا ماارادت ذلك
نعم نحن نريد ....قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ،
ولفرز مجلساً نيابياً كامل المواصفات يعمل من أجل صالح الوطن والمواطن... يهتم بدوره الاصيل والذي ليس له سواه النشريع والرقابه ، بعيداً عن الدور الخدمي والسعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية
وكلنا يعرف ان نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات المال السياسي والذي مازال حتى هذه الساعه عنوانا كبيرا مثلما أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرارعلى هذا المنوال فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية

ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ,,,, وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربةالقوانين الغير ناضجه . هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت
من هنا اقول للسادة المشرعين ان كانوا ينوون بناء اسم ومستقبل للاجيال
ان الخلاف الحقيقي حول القانون يدور حول نقطتين
: اولاهما
الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما
توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات

فالتصويت بالقائمة يخدم الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة....، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد ................
اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد....، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر

ومايهمنا وما يعنينا من القانون المنتظر ..... ان يكون قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي و يمثل مصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانونا يخدم المرحلة ومعطياتها ومستحقاتها......
وهنا لابد للمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة...... ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وللخفاظ وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية,,,,, لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي
و في حال كانت الحكومة جادة.... في افراز قانون انتخاب عصري يمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون او اخراجه بالسرعه القصوى وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه
أما إذا كان قانونا معدلا يعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات او مهمشا الحديث عن مرحله جديده والحديث عن اللامركزيه والبلديات والخدمات وماجرى من احداث سياسيه واقتصادية واجتماعية وعن متطلبات المرحله القادمه فلا داعي له.
واخيرا لو تمكنت حكومة الملقي ا بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح

pressziad@yahoo.com