أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال ضبابية تلف مصير مشروع نقل الميناء وسط صمت حكومي...

ضبابية تلف مصير مشروع نقل الميناء وسط صمت حكومي حول البدائل

17-01-2011 10:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

رغم مرور 3 أشهر على فشل مفاوضات شركة تطوير العقبة مع ائتلاف Bouygues الفرنسي لتنفيذ مشروع نقل الميناء الرئيسي وتطويره إلا أن الشركة لم تعلن عن بدائل لإنجازه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب موعد تسليم أراضي الميناء الرئيسي الحالي إلى شركة المعبر الدولية خالية ومجهزة والمقرر في آذار (مارس).

ويثير الإيقاع البطيء في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ المشروع تساؤلات حول قدرة تطوير العقبة على إنجاز المشروع في موعده المحدد (بعد 15 شهرا)، خصوصا أنّ الأعمال الإنشائية الفعلية في المشروع ماتزال تراوح مكانها باستثناء بعض الأعمال الإنشائية والتمهيدية التي كانت قد بدأتها تطوير العقبة منذ نهاية العام الماضي.

خياران طرحتهما تطوير العقبة لتنفيذ المشروع، الأول أعلنت عنه شركة تطوير العقبة مباشرة بعد انتهاء المفاوضات مع الفرنسيين من خلال تنفيذ المشروع في المنطقة الوسطى قرب ميناء الحاويات، لكنّ هذا الخيار لم يتم البت به بعد وما يزال قيد الدراسة وفق تصريحات سابقة للمدير التنفيذي لتطوير العقبة محمد الترك.

أما الخيار الثاني، فيتلخص ببقاء المشروع في المنطقة الجنوبية، شريطة أن يتم تمديد الاتفاقية مع المعبر عامين أو ثلاثة لحين تنفيذ مشروع نقل الميناء والذي سيستغرق تنفيذه، وفق مطلعين، أكثر من 2013.

وفي الوقت الذي كان صدى الخيارين يتردد في أوساط المراقبين، حذر بعضهم من فشل تنفيذ المشروع واضطرار الدولة لإعادة استئجار أراضي الميناء الحالي والذي باعته الحكومة في العام 2008 لشركة المعبر، على أن يتم تسليمها تلك الأراضي في العام آذار (مارس) 2013 ، أو اللجوء إلى موانئ دول مجاورة، كما حذر هؤلاء من احتمالية أن يتم منح شركة ATC التي تشغل لميناء الحاويات الحالي رخصة تشغيل أخرى للميناء الجديد في حال إقامته بجانب ميناء الحاويات ما يعني خلق حالة "احتكار" في تشغيل موانئ العقبة.

ويتساءل مراقبون حول مصير المشاريع التمهيدية التي بدأت بها الشركة في المنطقة الجنوبية منذ العام الماضي، وحول مصير الدراسات والتصاميم التي كانت قد أنجزتها الشركة أيضا منذ 2008 مشيرين إلى أنها ساهمت في زيادة تكاليف التنفيذ وفي فشل المفاوضات مع الائتلافات السابقة.

مصادر مطلعة أكدت ان تأخير تسليم أراضي الميناء لشركة المعبر سيؤدي إلى فرض غرامات على الحكومة تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير لعدم التزامها بالموعد المحدد في آذار (مارس) 2013.

وتشير مصادر في سلطة العقبة إلى أنه "حتى الآن لم يتم البحث مع شركة المعبر حول تمديد الاتفاقية، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي تجاه المشروع" فيما يشير مطلعون على المشروع وتفاصيله أن المشروع يحتاج إلى 3 سنوات من الآن لإنجازه.

ويشار هنا إلى أن سلطة العقبة ممثلة برئيس هيئة المفوضين محمد صقر والمدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد الترك كانا قد أكدا أنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد من دون أي تأخير، مع الإشارة إلى أنّ هذه التصريحات جاءت قبل إنهاء المفاوضات مع الفرنسيين بحوالي الشهر.

ويأتي ما يتردد من خيارات لم تعلن عنها الحكومة رسميا بعد عامين من الشد والجذب، حيث كانت "تطوير العقبة" قد أوقفت مفاوضاتها مع ائتلاف Bouygues الفرنسي بعد 6 أشهر من بدء هذه المفاوضات التي بدأت في حزيران (يونيو) الماضي، لتقرر الحكومة تنفيذ المشروع الذي تتجاوز تكلفته 350 مليون دينار. حيث كانت شركة تطوير العقبة قد وقعت مذكرة تفاهم تضمنت المبادئ الرئيسية للتعاون المحتمل بين الجانبين لغايات تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكانت شركة تطوير العقبة قد ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد، وقامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع ائتلاف بوابة العقبة، والذي كان قد تم اختياره في آب (أغسطس) من ذلك العام كائتلاف مفضل لتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد، نظراً لأن المفاوضات مع الائتلاف المذكور لم تؤد إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد وفق الشروط المرجعية للعطاء، وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك، لتقرر فيما بعد تنفيذ المشروع بشكل مباشر مع استقطاب مشغل ومطور.

كما يأتي في ظل احتساب قيمة الفوائد التي ستتحملها الشركة جراء حصولها على قرض بقيمة 125 مليون دينار في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى مقداره 7.75 %، والذي حاولت الشركة التقليل من حجم تكاليف الفوائد عليها عبر إعادة إيداعه بفوائد أقل في بنوك أخرى. ويشار هنا الى أنه كان هناك دعوات من الخبيرين الدكتور دريد محاسنة والكابتن محمد الدلابيح لتطوير مرافق الميناء بموقعه الحالي من دون الحاجة إلى هدم بناء آخر، بمواصفات لا تتناسب مع المفهوم البحري المحلي.

وانتقد الخبيران موقع الميناء في المنطقة الجنوبية، التي سيبنى فيها الميناء الجديد والذي يعتبر عمق البحر في تلك المنطقة كبيرا جدا، ما يعني عدم إمكانية توقف ورسو السفن فيها؛ إذ يشير الخبراء إلى أنّ المنطقة الجنوبية، لا تتوفر فيها منطقة انتظار للسفن، أو ما يعرف بلغة الملاحة بـ"المخطاف"، ما يعني اضطرار هذه السفن مستقبلا، إلى الوقوف في المنطقة الشمالية، التي يوجد فيها الميناء الحالي.

الانتقاد الآخر الذي وجهه الخبراء للمشروع، هو أن "الميناء الحالي، يعمل بأقل من نصف إمكاناته المتاحة"؛ إذ إن الأردن لم يعد يلعب دورا كبيرا في مجال الموانئ، بعد انتهاء حرب العراق، وسقوط النظام السابق، لا سيما في ظل وجود موانئ بديلة كدبي وسورية، والموانئ التركية، ما يعني "عدم الحاجة إلى الميناء الجديد بالتكلفة الحالية".

يضاف إلى ما سبق، إمكانية تطوير الميناء الحالي بمرافقه الحالية بأقل التكاليف، ومن دون الحاجة إلى "هدم ميناء وبناء آخر جديد".

ويستغرب الخبراء، أن الميناء الجديد يصنف ضمن "الموانئ العائمة" التي لها عمر محدود، لا يتجاوز الـ30 عاما، على عكس الموانئ الأخرى، التي لها صفة الديمومة بشكل أكبر.

وينتقد الخبراء فصل ميناء الحاويات عن الميناء الرئيسي، بحيث لا يكون هناك تواصل بين الميناءين، مع اضطرار البواخر ووسائل النقل الأخرى والتجار والمخلصين للتنقل بين ميناءين.

ويقع الميناء الرئيسي الحالي بالقرب من مدينة العقبة ويضم 12 رصيفا بما مجموعه 2120 مترا طوليا وتستعمل لمناولة البضائع المختلفة كالحبوب وتصدير الفوسفات والسيارات والنقل بالمواعين. ويبلغ طول الأرصفة الستة الرئيسية العميقة 1060 مترا وتخدم السفن لغاية 70 ألف طن إزاحة وغاطس لغاية 14.4 متر.

وتتضمن الموانئ البديلة لموقع الميناء الرئيسي في المنطقة الجنوبية، وفق مخططات شركة تطوير العقبة، مرسى للقاطرات البحرية وميناء ركاب جديد وأرصفة للبضائع العامة وبضائع الدحرجة (RORO) وأرصفة للفوسفات مدمجة مع الميناء الصناعي الحالي وتوسعة وإعادة تأهيل لكل من ميناء النفط والميناء الصناعي، مع وجود مناطق احتياطية للتوسعة مخصصة لمستعملي الميناء بعد العام 2030، بالإضافة إلى مناطق ستخصص لتوسعات صناعات الأسمدة ولاستقطاب صناعات جديدة. وسيستخدم الميناء في تصدير الفوسفات والبوتاس والأسمدة والشحنات الضخمة من المواد الصلبة والسائلة، اضافة إلى أعمال الشحن العامة واستيراد السيارات والحبوب.

samah.bibars@alghad.jo





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع