زاد الاردن الاخباري -
أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز تعميماً الى المؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بشروط التعاقد وشراء الخدمات الضوابط الواردة في نظام الخدمة المدنية والتي تحكم عملية طلب تعيين أي موظف على وظائف العقود الشاملة او طلب شراء او تجديد خدمات اي شخص.
تعميم الرزاز جاء وفق مراقبون بوقت متأخر نسبياً وذلك بعد ان كشف ناشطون على مواقع التواصل ما وصفت بـ”فضائح” التعيينات التي تمت في وزارة العدل وفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومن قبلها تعيينات اشقاء النواب، التي كان من المفترض ان يصدر التعميم بهذا الخصوص من رئيس الوزراء قبل ان يوافق على الاستثناءات التي منحها لعدد من الاشخاص.
رئيس الوزراء في بلاغه الرسمي ضرورة ارسال جميع هذه الطلبات الى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبينا فيها الراتب المنوي التعيين او المبلغ المنوي شراء خدمات الشخص على أساسه ومعززة بالسيرة الذاتية والشهادات العلمية والخبرات العملية للمرشح مع بيان المبررات واسباب عدم طلب الترشيح لهذه الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحديد فيما اذا كان لا يوجد موظفين قادرين على اشغال تلك الوظائف في تلك الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية، وهو ما اثار تساؤلات الاردنيين عن هذه الشروط اي كانت عندما تم تعيين الاستثناءات في تلك المؤسسات.
من جهته صرح الناطق الاعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية ان ما تم تناقله من خبر إسقاط العاملين في القطاع الخاص من الكشوفات التنافسية لديوان الخدمة المدنية غير دقيق اطلاقا وان التوظيف حق كفله الدستور لجميع الاردنين.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينه “إنه من الحلول المقترحة لإيحاد أكبر حجم من فرص العمل في القطاع العام تجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص اللذين تزيد رواتبهم عن 600 دينار من الدور مرحلياً، مشيراً إلى أن مخزون ديوان الخدمة من طلبات التوظيف سيدار بمنهجية حديثة وجديدة تتسق مع الرؤية الملكية بإيجاد فرص العمل للشباب والمتعطلين”.