“الطاقة و ركود الأسواق”.. ملفات تهوي بالاقتصاد الاردني الى الدرك الاسفل، فهل ينتظر الرزاز أيضاً تدخل الديوان الملكي؟!

“الطاقة و ركود الأسواق” .. ملفات تهوي بالاقتصاد الاردني الى الدرك الاسفل، فهل ينتظر الرزاز أيضاً تدخل الديوان الملكي؟!

زاد الاردن الاخباري -

لم تفلح محاولات حكومة الرزاز في إنعاش الاقتصاد الأردني لغاية الآن رغم مرور حوالي 9 أشهر على تشكيلها ورغم كل الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه وعلى طاقمه الوزاري وفريقه الاقتصادي.

الآلاف من المحلات التجارية والمصانع الخاصة باتت مهددة بلافلاس واغلاق مصالحها، بعد أن سبقتها الى ذلك عدة مصانع غادرت المملكة بسبب ارتفاع كلف التشغيل وارتفاع فاتورة الطاقة التي عجزت كل الحكومات السابقة عن حل هذا الملف، ورغم توقيع حكومة الرزاز اتفاقيات تعاون مع عدة دول أبرزها مصر والعراق في ملف الطاقة إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة وبالاخص بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء.

14 ألف محل تجاري في مدينة اربد على سبيل المثال لم تدفع رسوم تراخيص لبلدية اربد الكبرى، إذ عزى أصحاب تلك المحلات الى تراجع كبير في نسبة المبيعات مع ارتفاع كلف التشغيل والايجارات، عدا عن محلات اغلقت ابوابها.

الحركة التجارية في عموم مناطق المملكة باتت تحتضر وفق ما أكده تجار في ظل تراجع القوى الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة وكثرة الضرائب والرسوم وارتفاع كلف النقل، ورغم انخفاض أسعار النفط عالمياً مقارنة بسنوات سابقة إلا أن ملف الطاقة لا زال يشكل هاجساً لدى الحكومة والمواطن.

الديوان الملكي الهاشمي تدخل في ملف ايجاد فرص عمل للمتعطلين من الشباب الأردني، إلا أنه حتماً لن يجد حلا لملف الطاقة وملف ركود الحركة التجارية، فإذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول لهذين الملفين فلن تكون نتائجه حميدة على الاقتصاد الأردني.