الأحزاب والنقابات تنتفض لإسقاط حكومة سمير الرفاعي

زاد الاردن الاخباري -

مشاورات نيابية لإعادة طرح الثقة بالحكومة ...

 

بدأ النائب المحامي يحيى السعود مشاوراته مع زملاءه في مجلس النواب من أجل جمع تواقيع لإعادة طرح الثقة بالحكومة الأردنية مستنداً إلى نص المادة (54) من الدستور الأردني و للأسباب التالية:

1.    عدم استجابة الحكومة لأي مطلب من مطالب أعضاء مجلس النواب.

2.    عدم قيام الحكومة بأي إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في مواجهة موجة الغلاء والتي أدت إلى غضب شعبي كبير.

3.     زيادة أسعار المحروقات المتوالية.

4.       عدم جدية الحكومة في إيجاد أي سبيل لزيادة دخول المواطنين المتآكلة مع ارتفاع غلاء المعيشة.

هذا وتنتفض الأحزاب السياسية والنقابات المهنية يوم غد الأحد وهي تُجيش منتسبيها لمسيرة جماهيرة حاشدة تنفذ عصراً امام مقر البرلمان في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان لإسقاط حكومة سمير الرفاعي.

وكانت مسيرات انطلقت في مناطق مختلفة من محافظات المملكة ظهر الجمعة منددة بآداء مجلس النواب ومحتجة على السياسيات الحكومة الاقتصادية التي ارهقت جيوب المواطنين بالضرائب والرسوم ، وضربها بعرض الحائط كل ردود الفعل الشعبية .

رئيس الحكومة سمير الرفاعي نال النصيب الأكبر من هتافات الشارع خلال المسيرات وهو الذي صرح إبان استلامه رئاسة الوزراء بأنه لا ينساق وراء القرارات الشعبية .

وكان الاسلاميون عدلوا عن المشاركة في مسيرات الجمعة ليلتحقوا بزملائهم في اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية .

ورغم الاجراءات الحكومية التي اتخذتها بحر الاسبوع المنصرم إلا أن الشارع وجدها غير كافية بعد سلسلة الضرائب وفرض الرسوم وغلاء الأسعار التي طالت الاردنيين خلال العام الماضي.

وقال بيان صدر عن جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي الخميس" احتراماً وتقديراً منا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، والنقابات المهنية، وحرصاً منا على التنسيق والتعاون، وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فقد قررت الحركة الإسلامية إنجاح فعالية الاعتصام الجماهيري يوم الأحد المقبل أمام مجلس النواب ضمن برنامج الفعاليات الاجتماعية الجماهيرية حتى تحقيق مطالب شعبنا."

وأكدت الحركة على حق كل الأردنيين في التعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة عبر الوسائل السلمية والسليمة، مشددة على حرمة الممتلكات العامة والخاصة من أي مساس تخريبي.

كما طالبت الحكومة بالإسراع في تلبية المطالب الشعبية العادلة، بتخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المواطنين، على قاعدة الشفافية والوضوح والالتزام، وضرورة الانخراط في حوار وطني مع كافة القوى المجتمعية والسياسية، لتحقيق الإصلاح الشامل، وللخروج من عنق الأزمات المتلاحقة التي تحاصر الوطن ومستقبله.

ودعت الحركة أبناءها الى المشاركة في أنشطة المحافظات بالتنسيق مع القوى الوطنية فيها، وضمن الضوابط المقرة، على ان يبدأ البرنامج الاحتجاجي في العاصمة باعتصام يوم الأحد المشترك مع النقابات والأحزاب والشخصيات الوطنية.