#القيسي يرعى ورشة حول مراجعة #النظام_الداخلي لـ"النواب"

#القيسي يرعى ورشة حول مراجعة #النظام_الداخلي لـ"النواب"

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، ان توحيد الجهود البرلمانية وفق برامج قائمة على التشبيك والتنسيق والتعاون من شأنه اثراء الدور الذي يضطلع به المجلس تجاه التشريع والرقابة.
حديث القيسي جاء لدى رعايته ورشة العمل التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان " مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية " في فندق الرويال -عمان اليوم الأربعاء بحضور رؤساء وممثلي الكتل النيابية: وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب وعدد من النواب المستقلين ورئيس المركز الكاتب عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.
وقال القيسي ان النظام الداخلي لمجلس النواب يعكس درجة عالية من الأهمية، مضيفا أنه يمثل أحد العناوين الرئيسية التي من شأنها النهوض بالعمل البرلماني.
وزاد ان النظام الداخلي المعمول به حاليا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سلسلة متواصلة من الاجتماعات واللقاءات المطولة التي عقدت خلال الدورة البرلمانية السابقة، حيث استمعت خلالها اللجنة القانونية النيابية الى ملاحظات واقتراحات الكتل النيابية والنواب حوله.
وبين القيسي ان قرار مجلس النواب حينها بإحالة النظام الداخلي للجنة صاحبة الاختصاص جاء لقناعته بأن النهوض بالعمل البرلماني يتطلب التطوير والتحديث بما يتوافق مع جملة من المتطلبات، أهمها: تعزيز دور مجلس النواب من خلال توحيد الجهود البرلمانية وفق برامج قائمة على التشبيك والتنسيق والتعاون.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المشاركون في هذه الورشة بتعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، من شأنها تطوير أداء عمل المجلس والمساهمة برفع أدائه التشريعي والرقابي، مع التأكيد على ان ثمة أولوية تتعلق بربط تعديلات النظام الداخلي مستقبلا مع تعديلات قانون الانتخاب ومراعاة تمكين أداء الكتل والائتلافات بأعمال المجلس.
وأكد القيسي ان مجلس النواب على درجة عالية من الانفتاح حيث يأخذ بكافة الآراء والمقترحات الإيجابية الناجعة التي من شأنها تفعيل الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها.
وبين ان تواصل النواب مع مراكز الدراسات المتخصصة بالشأن السياسي والبرلماني يأتي من منطلق اهتمام المجلس بتفعيل التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع ومراكز الدراسات.
من جهتهم، أكد النواب أن التوجه نحو تأسيس عمل جماعي يجمع الكتل والائتلافات واللجان النيابية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها يثري دور المجلس تشريعيا ورقابيا.
وشددوا على ضرورة الخروج بتوصيات تنسجم مع الواقع الحقيقي لعمل النواب، لافتين الى ان التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المتخصصة بالشأن البرلماني يساهم بإيجاد تصورات واضحة يتسنى البناء عليها مستقبلا.
وقالوا إن كافة النقاط التي طرحت حول مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية والملاحظات والمقترحات اخذت مساحة واسعة من الاهتمام والرعاية.
من جانبه، ثمن الرنتاوي التعاون الوثيق الذي أبداه مجلس النواب عبر رئاسته ومكتبه الدائم وأعضاء الكتل النيابية والنواب مع المركز ما ساهم بإثراء اعماله سيما البرلمانية منها.
وتابع أن كل الجهود التشاركية التي يضطلع بها المركز مع "النواب" جاءت من منطلق أهمية رفد المجلس بكل ما من شأنه دعم دوره التشريعي والرقابي، لافتا الى ان ورشة العمل هذه جاءت بناء على طلب رؤساء وممثلي الكتل النيابية خلال لقاءات سابقة جمعت المركز بهم.
وبين ان التعديلات المقترحة تعكس تطلّع العديد من أعضاء المجلس وكتلهم النيابية إلى تطوير النظام الداخلي، وكأحد متطلبات استنهاض دور مجلس النواب ومكانته في النظام السياسي الأردني.
ولفت الى ان التعديلات جاءت من عدة مصادر في مقدمتها قرارات اللجنة القانونية النيابية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الحالي، وتلك التي تقدم بها نواب وكتل نيابية.