زاد الاردن الاخباري -
تقدم النائب خليل عطيه و14 نائبا آخرين، مقترحا لتعديل أحكام المادة ( 17) من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 .
ووفقا لبيان صادر عن عطية وصل لـ”نور الاردن” نسخة عنه ، برر النواب مقترحهم، بأن منصات التواصل الاجتماعي وثقت حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم، مضيفا “وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم”.
وذلك للأسباب التالية :
1 – لقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء غير المسبوقة على الاباء والأمهات والذين تقطعت بهم سبل العيش والحد الادنى للعيش الكريم وحيث ان الاسرة لبنة المجتمع واساسه فمطلوب منا كمشرعين ومراقبين انصاف هذه الفئه العمرية التي ضحت وافنت عمرها لخلق جيل المستقبل فالدعم الموصول لها وما نقدمه نحن يعد القليل بما قدموه وهو رفع العقوبة للحد من تلك الاعتداءات عليهم .
النص المقترح على احكام المادة ( 17 ) وذلك بإضافة فقرة جديدة يرمز لها بالرمز ( د) بالنص التالي : –
د – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام
بعقوق والدية سواء بالشتم او الذم او التحقير او الترك او الاهمال او غصب توقيعهم او ايذائهم بدنيا .