المرونة ثم المرونة ؛ هذه سياسة الوزير وليد المعاني ، واليوم هو يحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وقد سبق وقام بقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستطاع اثناء توليه للمنصب ان يحطم الكثير من التقاليد الكلاسيكية ، واخرج التعليم العالي من سيطرة العقول المتحجرة ، واليوم تسلم وزارة التربية والتعليم من بعد الوزير الرزاز الذي اخرج امتحان التوجيهي من دائرة الرعب .
وانا شخصيا مع عودة الوزير المعاني مرة ثانية وثالثة ، والحديث هنا عن اقتصاد التعليم الذي أصبح اليوم واقع اقتصادي لا يمكن القفز عنه ، او إغماض العين واعتباره طفرة اقتصادية عابرة ، وحجم المال الذي استثمر به ضخم جدا ، وهو استثمار يتطلب الديمومة والنمو معا كي يصبح اقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح على المستوى الاكاديمي والاستثماري .
وهنا علينا ان نذكر حجم مديونية التعليم العالي الحكومي ، الذي وقع في براثن الترهل الاداري وتحول الى صناديق معونة وطنية ، ويصعب على الدولة ان تعيد هيكلتها لانها سيتهمونها بقطع الأرزاق، والمطلوب من الوزير المعاني ان يتخذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه ، وعلى الجانب الاخر نجد اقتصاد التعليم العالي الخاص ينمو بقوة دون خسائر ، وتحكمه قواعد السوق والحرص على المنافسة الاكاديمية .
ومرة اخرى ؛ هل يعيد الوزير المعاني الهيبة للتعليم العالي الحكومي ؟، ويفتح الابواب امام اقتصاد التعليم الخاص كي يحافظ على ديمومته ونموه ؟.