أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة: اجواء باردة وغائمة وزخات متفرقة من المطر اربد : إخماد حريق مركبة في منطقة ايدون المجلس العسكري في السودان يعفي وزير الخارجية المكلف من منصبه ابتسامة الملك تُصافح قلوب نائبات كتلة الاصلاح .. و طهبوب تُثير اعجاب مواقع التواصل مبادرة للتخفيف عن المستأجرين المعسرين برمضان وهذا حكم الشرع وزير التعليم الماليزي : أنا من المفرق بني حسن اطلاق النار على مركبتين في الفحيص .. والأمن يُحقق الصحفي حازم عكروش: تفرغ نقيب الصحفيين مصلحة مهنية وصحفية ضبط 16 عاملا وافدا مخالفا في اربد بالاسماء: النتائج النهائية لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية مصر .. انحراف قطار عن مساره ووقوع عشرات الإصابات أمن الدولة تبرئ صيدلاني من تجارة المخدرات بعد ثبوت اصابته بمرض نفسي .. تفاصيل “مواقف البلد” تسبب بأزمة في اربد بعد رفض التجار والمواطنين لها وتسببها بمشاحنات بين الموظفين و المواطنين أردني يفوز بالميدالية الذهبية للمخترعين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الهواملة يهاجم الرزاز: دعم لاءات الملك لا يكون بانهاك المواطن البطاينة: واجبات ديوان الخدمة المدنية تحقيق العدالة بين المتقدمين للوظيفة العامة عمر البحر الميت اقترب من نهايته السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين ووافد سوري بتهمة تهريب حبوب الامفيتامين المخدرة تعيين البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة الهكر الاردني احمد صالح يعطل صفحة كاتب خليجي اساء للاردن ” صورة”
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية 47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

11-02-2019 05:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوها الاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول “قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007” على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور “كمقترح قانون”، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: “وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون”.

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي “هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا”.

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها “لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة”.

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1.”على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع