أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مكافأة 7 ملايين دولار لقاء معلومات عن متهم بتفجير مقر جمعية يهودية بالأرجنتين مسؤول إيراني يكشف سبب احتجاز ناقلة النفط البريطانية الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا وفاة وإصابتان بمشاجرة في الرصيفة الاعلامية : رانيا النمر تكتب - إسأل الحكومة : إجابات تضلل الشباب .. وتعبث بالرأي العام النائب الرياطي : أسلم بدون طلبات .. وارجع مكاني مثل الشطورين صدمة تجتاح الوسط الطبي الأردني بعد وفاة الطبيب حسين الحلو مصادر مطلعة: الامانة تدرس إحالة موظفين إلى التقاعد محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق .. وسعيدات يطالب العموش بتحمل مسؤولياته العجارمة للحكومة : امنح خصما لمعالجة التهرب الضريبي الأمانة: السجائر في المناهل ستغرقنا الدفاع المدني يسيطر على حريق اشجار نخيل على طريق عمان السلط وفاة طفل اثر حادث دهس عالطريق الصحراوي في محافظة معان الأميرة دانا : الحذر والتأني في ترميم وإعادة تأهيل المسجد الحسيني الحكومة : إغلاق شارع خرفان كان لاقل من ساعتين لتصوير فلم " ميترا " دبلوماسي مصري : لقب "عطوفة " اختراع أردني زحلقوه بين المعالي والسعادة الحكومة تعرض نتائج الربع الثاني من اولويات 2020 -2019 بالوثيقة .. فاتورة كهرباء لأحد منازل الرصيفة بلغت قيمتها ( 15042 دينار ) !! تصوير جزء ثانٍ من مسلسل جن في عمّان .. حقيقة أم إشاعة ؟! الخارجية : لا إصابات بين الأردنيين في الهزة الأرضية التي ضربت عاصمة اليونان
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية 47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

47 نائب يطالبون بتقليص وتحديد مدة حبس المدين

11-02-2019 05:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب47 نائبا، في مذكرة وجهوها الاثنين الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول “قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007” على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تتضمن تقليص وتحديد مدة حبس المدين.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، ان تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور “كمقترح قانون”، سيما فيما يتعلق بالمادة (2) بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: “وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون”.

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي “هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن (8) ساعات عمل يوميا”.

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع اعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها “لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين (30) يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (50) يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن (90) في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة”.

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على 1.”على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كان امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم (114) لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية وكما يلي :-

أ.(22) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب.(44) يوما عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج.(66) يوما عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة . (2).يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد وعلى ان لا تستبدل بالغرامة كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع