هكذا خالفت الحكومة الدستور والقانون بـ” اتفاقية الغاز مع الإحتلال” .. تفاصيل

هكذا خالفت الحكومة الدستور والقانون بـ” اتفاقية الغاز مع الإحتلال” .. تفاصيل

زاد الاردن الاخباري -

عبّر رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي، عن استيائه من اتفاقية الغاز الصهيوني، متمنيا عدم ترجمتها للغة العربية.

حديث الكركي، جاء خلال ورشة عمل عقدها المجمع في مقره اليوم الاثنين، لتسليط الضوء على ما أسماه “التلوث البصري” في لافتات المحال التجارية والإعلانات المبثوثة في الشوارع، والخروج باقتراحات لإنفاذ قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015.

الدكتور الكركي أكد في إجابته “غير الكاملة” أن المجمع أرسل عددا كبيرا من المخاطبات للمؤسسات الحكومية بشأن مخالفاتها لأحكام القانون، لكنه علّق الإجابة بشأن مخاطبة الحكومة حول إبرام اتفاقية الغاز تحديدا باللغة الإنجليزية لموعد آخر حتى يطلع على ما أوصى به المجمع بهذا الخصوص.

وتنص المادة الثالثة من من قانون حماية اللغة العربية، على “تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة (..) باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها..”.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة رقم 12، على “تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية، وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية، مرفقا بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.



نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي قال إن إبرام الاتفاقية باللغة الإنجليزية يعد مخالفة صارخة لقانون حماية اللغة العربية.

وأضاف العرموطي، أنه إلى جانب المخالفة القانونية، ثمة مخالفة دستورية أيضا، سيما وأن الدستور الأردني نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.

وأكد النائب العرموطي، أن الاتفاقية لم تتُرجم من قبل الحكومة، وإنما من مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بقيت حبيسة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية قرابة عامين، حتى يتسنى لمجلس النواب الاطلاع عليها.

ومؤخرا رفض رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إحالة اتفاقية الغاز الإسرائيلي، إلى مجلس النواب، لمناقشتها في جلسة عامة.

وطلب الطراونة وقتها، من لجنة الطاقة النيابية، تقديم توصيات بشأن الاتفاقية ليأخذ المجلس قرارا بهذا الصدد.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية، في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية اتفاقية تسري، عام 2019، لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي.