أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي.
الصفحة الرئيسية أردنيات "مالية النواب" تناقش قضيتي البورصات الوهمية...

"مالية النواب" تناقش قضيتي البورصات الوهمية وارتفاع مستويات الأسعار

10-01-2011 08:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

 استحوذت قضيتا البورصات الوهمية وارتفاع مستويات الأسعار في الأسواق المحلية على الحصة الأكبر من نقاشات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب.

وطلبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية من الحكومة مراقبة الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الغذائية حتى لا تنعكس سلبا على المواطنين.

واكد رئيس اللجنة النائب ايمن المجالي خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص ضرورة التوسع في فتح الاسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية خصوصا في المناطق الفقيرة .

واجتمعت اللجنة بوزيري التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية التابعة للوزارتين اضافة الى عدد من ممثلي القطاع الخاص. واكد المجالي ضرورة ايجاد استراتيجية متوازنة للحفاظ على مصلحة المواطن والتاجر محذرا من تاكل الاجور جراء الارتفاع المتواصل للاسعار.

وطالب باخراج النافذة الاستثمارية الى حيز الوجود لتمكين مؤسسة تشجيع الاستثمار من القيام بدورها على اكمل وجه خصوصا في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية وتوطين المحلية خصوصا بعد الازمة المالية العالمية.

ودعا اعضاء اللجنة الحكومة الى وقف ظاهرة تغول التجار على المستهلكين حيث تصل هوامش الربح الى 40 بالمئة من سعر السلعة، وذلك عبر انشاء مركز لاعلان اسعار تأشيرية للمواد الاساسية اضافة الى اعفائها من الضرائب والرسوم.

بدوره قال وزير التخطيط الدكتور جعفر حسان ان الوزارة تتابع جميع المشروعات التي تنفذ بشكل مستمر ولم تستكمل بعد مع الجهات المنفذة مؤكدا ان الوزارة خصصت وحدة لمتابعة ودراسة وضع هذه المشروعات لتحديد المتعثر منها وامكانية تحويل مخصصاتها الى مشروعات اخرى.

وبين ان الوزارة تعمل مع جميع الجهات الحكومية في تحديد الاولويات في البرنامج التنموي للسنوات المقبلة مشيرا الى ان المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة من الجهات الدولية تكون غالبيتها بفوائد بسيطة تتراوح بين نصف بالمئة الى 5ر3 بالمئة.

واكد ان حجم المنح التي وعدت الدول الاجنبية بمنحها الى الاردن بحدود الـ 300 مليون دولار منها 180 مليون دولار مضمونة و 120 مليون دولار متوقعة. وقدر حجم المساعدات الأميركية السنوية للاردن بـ 635 مليون دولار منها 160 مليون دولار تذهب لدعم الموازنة مباشرة و 300 مليون مساعدات عسكرية اضافة الى مساعدات اخرى تذهب الى مشروعات في المياه والسياحة والتنمية.


اما وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي فقال ان الحكومة تنطلق من كتاب التكليف السامي بشأن تحقيق نسب نمو ايجابية، مشيرا الى انه خلال العامين الماضيين حقق الاقتصاد الوطني نسب نمو رغم المعاناة من حالة ركود اقتصادي في عدد من المؤشرات الأساسية خاصة في جانب الاستثمار الاجنبي والذي يعود الى شح منسوب السيولة بالمنطقة وتعدد المرجعيات في جانب تشجيع الاستثمار.

واعلن أن مشروع قانون تشجيع الاستثمار الجديد يعتمد على تسهيل التراخيص اذ يوجد نحو 350 نشاطا اقتصاديا يحتاج الى تراخيص مختلفة وهو ما يشكل عبئا على القطاعات الاستثمارية، مشيرا الى حاجة الاقتصاد الوطني الى نافذة استثمارية واحدة تمنح تحقيق الاشتراطات وقتا معيارياً محددا.

واعتبر ان قانون تشجيع الاستثمار الذي سيقدم لمجلس النواب في الدورة الحالية، نقلة نوعية في مجالات فتح باب الاستثمار الاجنبي بكافة القطاعات وازالة الحصرية الممنوحة حاليا بقطاعات النقل والتجارة والمقاولات وتنظيم استيفاء الضرائب والرسوم على الاستثمارات.

وفي سياق منفصل اشار الوزير الحديدي الى قضايا البورصات الوهمية مؤكدا ان ذلك حصل جراء القصور التشريعي في تلك الفترة، وبهذا الاطار يتوفر لدى الحكومة حاليا التوجه لدمج كل من هيئة التأمين ومجلس التعامل بالبورصات تحت مضلة هيئة الاوراق المالية.

وعن تطورات القطاعين الصناعي والتجاري اشار الوزير الى ان القطاع الصناعي يشهد تطورا كبيرا وخلال الشهور الاحدى عشر الاولى من العام الماضي نمت الصادرات بنسبة 16 بالمئة وجرى فتح 5 اسواق تصديرية جديدة شملت بلدانا افريقية.

واشار الى ان الوزارة تتجه للاعلان عن صندوق جديد لرأس المال المغامر بالتعاون مع شركة ابراج كابيتال واحد الصناديق الاوروبية الممولة بهدف الحصول على التمويل لبعض الاستثمارات دون اللجوء الى البنوك.


وفي شق الاسعار، اشار الوزير الحديدي الى انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة في العام 1999 فيما ينظم الاسواق المحلية قانون يتوافق مع الاطر الدولية، منوها الى ان وزارة التموين سابقا كانت تقوم بدور واسع في عمليات شراء السلع وتوفيرها للمواطنين حتى العام 1998 ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 2007 بقي السوق مستقرا مع نمو المنافسة ولكن جراء رفع الدعم الاوروبي عن السلع الزراعية ونمو الطلب على المنتجات الغذائية في الصين والهند جرت تحولات في سوق السلع العالمي مما اضطر الحكومة لاتخاذ اجراءات تخفف الاعباء على المواطنين من ضمنها ازالة الضرائب على السلع الاساسية والتوسع بعدد المؤسسات الاستهلاكية العسكرية ليصل عددها الى 85 سوقا والمدنية الى 68 سوقا.

واشار الى ان موجة الارتفاع في اسعار النفط بحلول شهر كانون اول الماضي تسببت بنمو جديد في السلع الاساسية والاردن يستورد نحو 85 بالمئة من حجم المواد الاستهلاكية، الا ان ما يحكم عمل الوزارة وهو قانون الصناعة والتجارة يعتبر قاصراً لانه يركز على اعلان السعر فقط، ولا يتطرق الى المغالاة في الاسعار، ولكن تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية التي تحوز على 15 بالمئة من الحصة السوقية الاجمالية على ضبط الاسعار.

وأعلن ان الحكومة تعمل على تعديل حزمة من 3 قوانين تضم حماية المستهلك وقانون المنافسة وقانون الصناعة والتجارة وذلك بهدف السيطرة على الأسواق ومنع التغول بالاسعار.

وردا على استفسار النواب حول امكانيات تسعير السلع اشار الوزير الى ان المنافسة هي من تخفض الاسعار بموجب النظريات الاقتصادية، كما ان التسعير يقلل من عمليات الاستيراد، يضاف الى ذلك سيتسبب باستيراد مواد ذات جودة منخفضة للحفاظ على هامش ربحي مشيرا الى ان الحكومة لن تتوانى عن استخدام وسيلة التسعير في حال كانت هي التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وعن التضخم، قال الوزير ان التضخم لا يعتبر مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وانما يعتبر محفزا للاقتصاديات ودلالة على النمو، والمشكلة تعود الى ان الرواتب والأجور ثابتة ولا يطرأ ارتفاعات عليها توازي الارتفاع بالأسعار وتعمل الحكومة مع القطاع الخاص للتجاوب في بند الاجور بغية التماشي مع معدلات التضخم.

واستمعت اللجنة في الجلسة المسائية الى مطالب ممثلي القطاع الخاص الذين اكدوا ضرورة اعادة النظر بمكونات الاقتصاد الوطني حالياً اذ ان معدلات نمو بواقع 5 بالمئة لا تنعكس ايجاباً على المواطن، ومعالجة موضوع التنافسية نظراً لفروات اسعار الطاقة بين الاردن والدول المجاورة.

واشاروا الى ضرورة انشاء بنك تمويل للقطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، والاستعجال بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج المؤسسات المستقلة.

وافردت اللجنة جانبا كبيرا من النقاشات المسائية لارتفاع الاسعار حيث ذكر نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة ان 90 بالمئة من السلع الغذائية الاردنية تستورد من الخارج وتخضع لظروف دول المنشأ، منوهاً الى ان التجار الاردنيين مضطرون لعكس الارتفاع العالمي، داعياً الى ضرورة بحث اللجنة المالية بشأن خفض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع الغذائية التي تعتبر اعلى بكثير من شاكلتها على المواد غير الاساسية.

 

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع