بالوثائق .. استبدال حاوية دخان امريكي بالطوب.. والمستثمر يناشد الملك

بالوثائق .. استبدال حاوية دخان امريكي بالطوب .. والمستثمر يناشد الملك

زاد الاردن الاخباري -

تعرض المستثمر الأردني د. محمد الحزام المقيم في المملكة الأردنية ويمتلك شركة امريكية ويحمل اقامة "جرين كارد”، وجنسيته الأردنية إلى سرقة "حاوية” تعود له ومحملة بسجائر امريكية الصنع سعتها 40 قدم من ميناء العقبة جنوبي البلاد -الميناء الوحيد في البلاد-، بعدما استلمتها السلطات الاردنية حسب الاصول المعمول بها ووفقاُ لبرتوكولات التجارية المعمول، ووضعت السلطات إشارة منع السفر على الحزام، وغرامة مالية قدرها 3 مليون دينار وتعرض للإفلاس جراء المطالبات المالية التجارية والشيكات التي يطلبها التجار منه.
القضية تعود جذورها إلى ايلول/سبتمبر 2016 ومازال التحقيق مستمر في دوائر الجمارك الاردنية وميناء العقبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ ذلك التاريخ ولم تحول الى القضاء المدني في البلاد، ما يزيد من الشبهات وإثارة التساؤلات حول تلك القضية التي اطاحت برؤوس كبيرة، منها مدراء في الجمارك الاردنية، وتبديل المدعي العام الجمركي إلى مدير جمرك على الحدود الاردنية السورية الذي كان يحقق بالقضية واسناد القضية الى مدعي عام جديد هو شادي العواد وذلك وفقا لمعلومات حصلت "يورابيا” من مصادرها داخل الجمارك.
ولفت د. الحزام، عناية دائرة المخابرات والاستخبارات العسكرية الاردنية والجهات العليا في البلاد، إلى من يقوم بتبديل شحنة في الميناء، المراقب بالكاميرات وبوجود لجان استلام رسمية من جهات مختلفة من الدوائر المعنية، يستطيع إدخال شحنات سلاح ومتفجرات لحساب القيام بإعمال إرهابية في الاردن.
وترفض السلطات الاردنية الممثلة بـ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجمارك وميناء العقبة، الإفصاح عن تفاصيل قضية الحزام بحجة ان القضية مازالت في مرحلة "التحقيق” رغم انها حصلت في 2016 ولغاية الآن 2019 وهي في مرحلة التحقيق وتم تدمير التاجر وهكذا يحصل لمثل حالة قضية الحزام.
وبات الاردن ينتظر تدخل من الملك عبدالله الثاني، في الملفات والقضايا وشبهات الفساد الكبيرة في البلاد وذلك بسبب المؤسسية التي وصلها لها الفساد او بسبب البيروقراطية السيئة التي وصل اليها الاردن.
مثلما تدخل الملك عبدالله الثاني لدى الرئيس التركي رجب طيب ادوغان، في 18 كانون اول/ديسمبر 2018 لأجل تسليم رجل الاعمال الأردني المتهم بالتهرب الجمركي والضريبي والمتهم بتزوير وتقليد ماركات عالمية لللسجائر عوني مطيع الى السلطات الأمنية الاردنية من نظيرتها التركية.
كما تدخل الملك ايضاً وشكل لجنة ملكية خاصة بفاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 22 قتيل و35 إصابة، جرفتهم السيول الى البحر الميت، حيث كانوا في رحلة مدرسية "تحدي” مخالفة للقوانين والانظمة، في وادي زرقا – ماعين التابعة لمحافظة مادبا وسط البلاد.
وناشد المتضرر التاجر صاحب الشحنة الملك الاردني وجهات أمنية و قضائية، وطلب منها التدخل وكشف الفساد الذي يحصل في المؤسسات الرسمية في الدولة وان قضيته تعد مثالاً على ذلك.
وقال د. محمد الحزام لـ”يورابيا”: لقد تم سرقة بضاعتي منذ ايلول/سبتمبر عام 2016 في ميناء العقبة وهي حاوية دخان صناعة أمريكية تبلغ 40 قدم من داخل ميناء العقبة ووضع طوب بدلاً من "كراتين” الدخان في الحاوية مؤكداً انه تم ووضع غرامة مالية قدرها 3 مليون دينار، بسبب ملكيته البضاعة.
وأضاف الحزام رغم سرقة بضاعتي وضعت السلطات المحلية إشارة منع سفر بحقه، دون "وجه حق” على حد تعبيره لانها صادرة بدون حكم قضائي قطعي بحقي.
وفي التفاصيل كما رواها الحزام بالتوافق مع الوثائق التي حصلت عليها "يورابيا”، انه قام بشراء "حاوية” حجمها 40 قدم، من السجائر الأمريكية الصنع من ميناء جبل علي في الامارات العربية المتحدة الى ميناء العقبة الاردنية عن طريق شركة بلال ابو رمان للتخليص وتم إستلام الشحنة بحسب البرتوكولات الدولية التجارية المعمول بها من قبل لجنة استلام مشكلة من رجال أمن وموظفين من ميناء العقبة والجمارك، وثم قررت السلطات الاردنية منع الشحنة من دخول الاراضي الاردنية وطلبت إعادة تصديرها وبالفعل بدأنا بإجراءات تصديرها بعدما تمكنا من بيعها الى تاجر في دبي..
ويضيف الحزام بحزن: "كانت المفاجاة بأن مسؤولين أردنيين قاموا بتبديل صناديق الدخان بـ حجر "طوب”، حيث جرى وضع إشارة منع السفر ضدي وغرامة مالية قدرها 3 مليون دينار ومبلغ اخر على شركة التخليص ووصل بـ الأمر ان تعرضت للافلاس بسبب الشيكات التي يستخدمها التجار في التبادل التجاري واصبحت مطلوب للقضاء لعدم وفائي بالتزاماتي المالية بسبب منعي من مزاولة تجارتي منذ 3 سنوات، حتى ان اولادي بدون مدارس لغاية الان.
وأوضح: لقد قمت بتسليم بضاعتي حسب الاصول وبعد استلامها من قبل لجنة من الجمارك والامن والميناء وفك الترصيص عنها وكتابة بيانات الحاوية، وتم سرقة "الدخان ” وتبديله بأحجار "طوب”.
وتسأل عن مصير الدخان الذي طلبت السلطات اعادة تصديرها، واين ذهب؟ ولمصلحة من داخل الاردن؟ وكيف يتم سرقة بضاعة بعهدة الحكومة الاردنية؟ وداخل مخازنها؟ ولماذا يتم معاقبتي رغم برائتي بهذا الشكل؟
وأكد بانه جرى منعه من السفر بدون قرار قضائي كما استهجن عدم تحويل القضية الى القضاء المدني في البلاد بعد مرور 3 سنوات عليها لافتاً على تاثير تلك القضايا على السمعة الدولية الاردنية على الاستثمار.
وتوجه الى دائرة المخابرات والاستخبارات العسكرية الاردنية والجهات العليا في البلاد، ان من يقوم بتبديل شحنة في الميناء المراقب بالكاميرات ولجان استلام مشكلة من جهات مختلفة، يستطيع ان يدخل شحنات سلاح ومتفجرات لحساب القيام بإعمال إرهابية في الاردن.
ولخص التاجر الحزام ما جرى معه لحظات تسليم بضاعته للسطات الاردنية بميناء العقبة:
1 – تم بيع البضاعه بموجب فواتير رسمية وقبض عربون بشيكات مرحله حسب العرف الساري في الأردن و تصديرها.
2 – تم التخليص على البضاعه وتحميلها ضمن حاويات ٤٠ قدم تحت إشراف الجمارك وتم وضع رصاص جمركي.
3 – تم تسليم الحاويه لدورية الفريق جمركي بموجب كتاب حسب الأصول.
4 – تم استلام كتاب الدورية الجمركية من ديوان جمرك العقبة مشروح عليه بمعاينة الرصاص من قبل المُعاين المختص في ميناء الحاويات ان الرصاص سليم وقطع المعاينة تحت إشرافه حسب الأصول.
5 – الشرح من قبل معاينه الجمارك في ميناء الحاويات ان البضاعه داخل الحاوية دخان مطابق للبيان الجمركي داخل ساحات الميناء.
6 – عند مراجعة شركه التخليص لميناء الحاويات لدفع رسوم الميناء لم يجد الحاوية على نظام الميناء وتم اعلام الميناء للبحث ميداني.
7 – تم اعلام مندوب شركة التخليص ان الحاوية حسب الكاميرات دخلت الميناء الساعه 2:34 ظهرا (علما انه وحسب الكاميرات دخلت الميناء في اليوم السابق الساعه 11 ليلا)
8 – تم الطلب من الجمارك الميناء معاينة الحاويه على الواقع من قبل لجنه…حيث وجد طوب بدل الدخان داخل الحاوية.
وتواصلت "يورابيا” مع السفارة الامريكية في العاصمة الاردنية عمان التي أفادت "ان السفارة لن تتمكن من الرد على استفسارات "يورابيا” بسبب إغلاق الحكومة الامريكية عدا الرد على الاستفسارات المتعلقة بالامن القومي العاجل وحماية الممتلكات والافراد الامريكيين”.
واكد المصدر في السفارة الامريكية "ان القضية قديمة وليست طارئا”.
إلى ذلك رفض المدعي العام في دائرة الجمارك الاردنية، القاضي شادي العواد، الادلاء بأية معلومات حول القضية وقال لـ”يورابيا”: ان القضية في مرحلة "التحقيق” بمعنى انها "سرية” ويمنع إطلاع اي كان على التفاصيل.
وحول تساؤل "يورابيا”: ان القضية "تحقيقية منذ 3 سنوات؟” قال القاضي العواد "حتى وان مر عليها هذه الفترة لا بد من ان تاخذ العدالة مجراها”.

ونفس الإجابة التي حملتها الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ميسون الخطيب، التي طلبت مهلة للإجابة على اسئلة "يورابيا” والوثائق التي تمتلكها "يورابيا” وقالت الخطيب "ان التصريح بتفاصيل القضية المنظورة "ممنوع” في حال كانت في المرحلة "التحقيقية”.