أبو حمور: بعثة صندوق النقد تشيد بخطط الحكومة للأعوام 2011-2013 لتخفيض عجز الموازنة

زاد الاردن الاخباري -

قال د. محمد أبو حمور وزير المالية : إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة مؤخراً تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها الصندوق للاطلاع على آخر المستجدات ولمراجعة الأداء الاقتصادي للبلدان الأعضاء، وأشار د. أبو حمور إلى أن البعثة قامت بإعداد تقرير موجز تضمن تقييما عاما لتطورات أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2010 وتوقعات بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال عام 2011
وكانت « الرأي « نشرت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي تقريرا لصندوق النقد الدولي صدر عقب زيارة بعثته الأخيرة  الى الأردن .

وفي معرض تعليقه على توقعات بعثة الصندوق لأداء الاقتصاد الوطني ووضع الموازنة العامة خلال عام 2010، بيّن د. أبو حمور أن هذه التوقعات تتفق مع توقعات وزارة المالية، حيث انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام 2010 بنسبة 3.4%، وأشار إلى أن المباحثات والمشاورات التي تم إجراؤها مع البعثة أكدت أهمية وفعالية السياسات والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في مجال ضبط النفقات وتخفيض العجز، والتي أدت بدورها إلى تخفيض عجز الموازنة العامة لغاية شهر تشرين الثاني بحوالي (233) مليون دينار أي بنسبة بلغت 26.2% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن د. أبو حمور أن المؤشرات الأولية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة تشير إلى أن عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض عن مستواه غير المسبوق الذي تم تسجيله في عام 2009  بحوالي (3) نقاط مئوية ليصل إلى النسبة المستهدفة والبالغة حوالي (5.5%).

 وقال د. أبو حمور:إن توقعات بعثة صندوق النقد الدولي للعام القادم جاءت متقاربة مع توقعات الحكومة الأردنية سواء على صعيد النمو الاقتصادي أو على صعيد توقعات عجز الموازنة العامة، حيث أن السياسات الحكومية والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال العام القادم في مجال تحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة النشاط الاقتصادي والاستمرار بضبط النفقات والحد من النفقات غير المبررة وتوجيهها نحو الإنفاق المنتج ستؤدي إلى تحقيق النسب المستهدفة للنمو الاقتصادي ولعجز الموازنة والمتوقع بلوغه حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 كما أشار د. أبو حمور إلى تأييد البعثة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لإصدار سندات دولية والإجراءات المتخذة لتطوير إصدار صكوك إسلامية لأهميتها الفائقة في تطوير سوق رأس المال الأردني والاستفادة من الفوائض المالية التي تمتلكها البنوك الإسلامية.

وفيما يلي ملخص لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي:

 أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني ما زال يسير نحو التعافي، على الرغم من الزيادة البطيئة في الطلب المحلي. حيث وفرت الإدارة المالية والنقدية الحصيفة أرضية صلبة للتحسن في عام 2011.

  1- تعافي النشاط الاقتصادي ولكن بوتيرة بطيئة:

 من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% في عام 2010  بعد التراجع الحاد في عام 2009 كما بلغ معدل التضخم نحو 5.5% في تشرين الثاني 2010، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود العالمية والمواد الغذائية.  ومن المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، حيث عوضت الزيادة في الواردات السلعية الارتفاع الحاصل في الصادرات. إن النظام المصرفي لا يزال قويا مع استمرار تعزيز الاحتياطيات الأجنبية بعد الإصدار الأول الناجح لسندات اليورو بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في تشرين الثاني 2010، حيث بلغت الاحتياطيات حوالي 12.1 مليار دولار (أي ما يعادل ⅓ 8 شهرا من الواردات) في نهاية تشرين الثاني.

 2- من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى 4.2% في عام 2011، لكنه لا يزال أقل من المفترض ليعكس ضعف الظروف العالمية والإقليمية:

 من المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بسبب ارتفاع الإنفاق على السلع المستوردة. وهذه التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة لأنها مرتبطة بالتطورات العالمية في أسعار السلع الأساسية ومسار النمو في البلدان المجاورة والتي ترتبط بشكل وثيق مع الأردن، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

3- من المتوقع أن يتحسن وضع المالية العامة في عام 2010، بما يتفق مع خطط الحكومة لتدعيم الوضع المالي:

من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة بما يقارب 3  نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ليصل إلى 5.7%، بسبب تخفيض النفقات التشغيلية في الوزارات، ووقف التعيينات في الخدمة المدنية وترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي بشكل أكبر والانتعاش في المنح الخارجية. ونتيجة لذلك، سوف ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى نحو 56% في نهاية عام 2010، وتبقى هذه النسبة أقل من المنصوص عليه في القانون والبالغة 60%.

4- مشروع قانون الموازنة 2011 يوازن بين أهداف تدعيم المالية العامة ودعم الانتعاش الاقتصادي:

 في موازنة 2011 سيتم ضبط الإنفاق الجاري (بما في ذلك الاعتدال في نمو فاتورة الأجور)، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 20% لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينخفض العجز ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك استنادا إلى آخر التطورات والافتراضات. وعلاوة على ذلك فإن تدعيم المالية العامة سيكون حرجاً على المدى المتوسط لإيصال التوازن المالي والخارجي إلى مستويات مريحة. وتشيد البعثة بإجراءات وسياسات الحكومة المقترحة والمنوي العمل بها ابتداء من عام 2011 والتي من شأنها أن تخفض العجز بنسبة تتراوح بين نصف نقطة إلى نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً (اعتمادا على مستوى النشاط الاقتصادي) وللأعوام 2011-2013، مما من شأنه أن يساعد في تحقيق نسبة العجز المستهدفة والبالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

 5- موقف السياسة النقدية مناسب:

 بعد فترة من تخفيف القيود النقدية بين تشرين الثاني 2008 وشباط 2010. أدى غياب الضغوط المرتبطة بالطلب إلى موقف نقدي محايد. حيث نمت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص عن طريق القطاع المصرفي في تشرين الأول 2010 إلى 7.9%، مقارنة بمستوى منخفض بلغ 0.5% في كانون الأول 2010. وينبغي أن تواصل الحكومة الاستعداد لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية في حال أدى ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص إلى زيادة الطلب المحلي وإحداث مزيدا من الضغوط التصاعدية على الأسعار المحلية. ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق: زيادة الاحتياطي الإلزامي، ورفع معدل الفائدة، أو عن طريق استئناف إصدار شهادات إيداع (لامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي).

 6- المؤشرات الكلية للبنوك العاملة في المملكة ما زالت قوية:

 البنوك تمتاز بالربحية وذات رأسمال جيد، حيث أن الودائع (المقومة بالدينار) لا تزال تشكل قاعدة التمويل الرئيسية، كما أن نسب السيولة لا تزال مرتفعة. كما ارتفعت قروض البنوك المتعثرة بشكل متواضع لتصل إلى 7.9% من القروض المستحقة في نهاية حزيران 2010، كما أعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة إنهاء غطاء ضمان الودائع المصرفية الذي استحدث في عام 2008، واستبدل بزيادة السقوف للودائع المضمونة من قبل مؤسسة ضمان الودائع الأردنية. كما تواصل الحكومة مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية عن كثب لتوفير إنذار مبكر لأي ضغوط محتملة.

7- برامج الإصلاحات الهيكلية ساعدت في تحسين الأداء الاقتصادي والحد من التداعيات السلبية:

 تؤيد البعثة التقدم الذي أحرز مؤخرا في تعزيز إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعد مشروع قانون الشراكة الذي سيقدم إلى البرلمان في مطلع العام 2011 خطوة هامة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية من خلال ضمان تقييم المشاريع ونقل المخاطر إلى القطاع الخاص بشكل مناسب ووجود إجراءات محاسبية سليمة وتقارير مناسبة. كما يشير التقرير إلى أنه بعد إقرار قانون المعلومات الائتمانية في منتصف عام 2010، قام البنك المركزي الأردني بإعداد مشروع للنظام واللوائح المرتبطة به لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك سوف يساعد في خفض تكلفة المعلومات الائتمانية. كما ترحب البعثة بدمج الوحدات الحكومية ذات طبيعة الأعمال المتشابهة، والجهود المبذولة لإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي سوف يساعد على تطوير الأدوات المالية الإسلامية، وأيضا قبول لجنة المهام المشتركة للعمليات المالية للأحكام المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تشرين الثاني 2010.

 

منبر الراي