أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
احباط تهريب بضائع مختلفة مخبأه في قلاب بنك الاسكان يعقب على حادثة السطو المسلح على فرعه في المنارة رسمياً .. شمول الغرامات وكافة مخالفات السير بالعفو العام - تفاصيل جديدة منفذ السطو على بنك المنارة ملثم استخدم مسدس صوت وسلب مبلغ 9 الاف دينار الاوتوبارك في اربد !! الاقرار بالخطأ فضيلة تجبّها الاستمرار فيه !!؟؟ "الأعيان" يقر التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية كما وردا من النواب رسالة مفتوحة من تجار الاسمنت إلى الرزاز !! تعرضنا لعملية نصب واحتيال تقدر بــ3 مليون دينار علان : حالنا بين محل للإيجار أو محل للبيع أو مغلق دون ذكر الأسباب !! الامن : لا شبه جنائية في وفاة الشخص الذي عثر على جثته في دير غبار بالعاصمة عمان تدفئوا جيداً هذه الليلة الصقيعيه! "حقك تعرف" توضح قضية الضريبة على "الزواحف والسلاحف" دعوة للتصويت للبخيت كأفضل لاعب في دوري مجموعات "آسيا"(رابط) النائب الفايز: العفو العام سيشمل قضايا جديدة لم تطرحها الحكومة في مسودة القانون الحكومة تعد إطار تشريعي جديد للشركات الريادية والناشئة (تفاصيل) خبر سار للنشامى صورة - مجهولون يفتحون النار على محمص ويلوذون بالفرار في اربد خبراء اقتصاديون: قرض الحكومة الجديد يكشف عجزها ويؤكد فشل النهج الاقتصادي العبداللات يغني للنشامى "الرقم الأصعب" 5 مصائب .. للأكل السريع نجمة سورية تتعرض لحادث سير مروع .. قدر الله وما شاء فعل!
الصفحة الرئيسية مال و أعمال فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

07-01-2019 04:31 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز: إن تحقيق الاستقرار النقدي هو أولوية للبنك، وفي نفس الوقت يعي البنك المركزي ما يمر به الاقتصاد الوطني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك يحرص على إيجاد توازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، وتوفير قنوات التمويل اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.

وأكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة حيث تجاوز رصيد إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي ما مقداره 4ر13 مليار دولار، وهو مستوى مريح من الاحتياطيات، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة سبعة شهور، أي بما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دوليا والبالغ 3 أشهر.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع إدارات البنوك المرخصة. وتابع: كما ان الجهاز المصرفي استطاع الحفاظ على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية بالرغم من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وظروف عدم الاستقرار في المنطقة، وما رافقهما من مخاطر وتحديات وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة.

وأضاف: إيمانا من البنك المركزي بأن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وضمن مبادرة هي الأولى في المنطقة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي: الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتثقيف والوعي المالي، وحماية المستهلك المالي، كما تم وضع الأطر التنظيمية السليمة، وتعزيز الحوافز الضرورية لتعميق الاشتمال المالي للوصول للخدمات المالية بكلف معقولة.
واوضح أن تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن جملة من الإجراءات الإصلاحية المهمة، لاسيما على صعيد المالية العامة، وقطاع الطاقة، والتخفيف من التشوهات في الموازنة العامة.
وأكد الدكتور فريز أنه ورغم صعوبة بعض هذه الإجراءات الإصلاحية على المواطن، "إلا أنها مكنتنا من تجاوز جزءا مهما من تبعات التحديات الاقتصادية"، معربا عن ثقته بجني مزيد من ثمار هذه الإصلاحات على المدى المتوسط، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، داعيا إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة في المنطقة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والمتعددة، في مجال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ودعا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية واستعادة الأسواق التقليدية، مع التركيز على تنفيذ أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين والتي تعد جزءا من برنامج أوسع للإصلاح على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال: إن التضخم الناتج عن قرارات إدارية ذو طبيعة مؤقتة يتلاشى أثره في الأجل القصير، "وعادة لا تتخذ البنوك المركزية إجراءات لمواجهة هكذا تضخم، كونه في العادة لا يصاحبه تبدلات في التوقعات التضخمية في الأجلين المتوسط والطويل، متوقعا أن يتراوح معدل التضخم لعام 2018 كاملا نحو 5ر4 بالمئة.

وبين أن القانون المعدل لضريبة الدخل يعد ركنا أساسيا من أركان الإصلاحات الاقتصادية وليس فقط المالية، لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تضمن القانون المعدل "تعديلات إيجابية"، منها إلزامية إصدار فاتورة من البائع أو مقدم الخدمة والتي ستنعكس بزيادة كفاءة التحصيل لإيرادات من ضريبة الدخل، وتعد في الوقت ذاته، أداة رقابة على ضريبة المبيعات، وتصب في تحقيق هدفين في آن معا، وكذلك تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، ورفع كفاءة التحصيل من خلال تحفيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية باستخدام وسائل إلكترونية متطورة وحديثة، وبما يساهم في زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات الضريبية، مع تخفيف مساهمة ضريبة المبيعات في المدى المتوسط.

وأكد أن الهدف النهائي من هذا الإصلاح هو تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الخزينة، ونفقات الحكومة، والدين العام، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة أن يكون الإصلاح المالي شاملا، وألا يتوقف على تعديل قانون ضريبة الدخل، بل يتعداه ليشمل النظام الضريبي كاملا، بما فيه الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية لزيادة كفاءة التحصيل وإنفاذ القوانين الضريبية، إذ أن جزءا من أسباب تشوه هيكل الإيرادات الضريبية بين الدخل والمبيعات هو وجود خلل في تنفيذ قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا من الأجهزة الضريبية. (بترا)








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع