أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزارة العمل تنفي وجود أية خلاف بين وزيرها وجامعة اليرموك الملكة رانيا العبدالله تتابع سير عمل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بالصور .. عهد التميمي تتعرض لحادث سير مروع برفقة عائلتها كلب ينهش جسد طفلة في الكرك هل تنجح حملة خليها تبيض عندكو ؟ إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض بعد أنباء عن العثور على طرد مشبوه الاعتداء على أحد أطباء الاختصاص العاملين بمستشفى الكرك العسكري “الممرضين” تمهل مستشفى الجامعة (14) يوما للاستجابة لمطالب منتسبيها «المركز الوطني لحقوق الانسان»يوضح .. لم نتسلم أي شكوى اربد : لدغة أفعى تودي بحياة مواطن ستيني في لواء الكورة الافراج عن المواطن الاردني الذي تجاوز الحدود الاردنية باتجاه الاحتلال الاسرائيلي “بالخطأ” بالصور .. مركبة تقتحم واجهة محل تجاري في عمان الاحتلال يحتجز اردنيا تسلل عبر الحدود .. والخارجية تتابع البحث عن حلول بعيداً عن الطازج .. الحكومة تروج لدجاجها المجمد !! حريق كبير في منطقة دير الليات بمحافظة جرش (صور) الأردن يتعلم من التجربة السنغافورية لتطوير الاقتصاد القضاء الاردني يرفض تسليم عراقي لبلاده متهم بجرم الاضرار بأموال الدولة الأمم المتحدة تنشر أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي ومن المسؤول .. هذا ما جاء فيه الحواتمة : الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية صحيفة أمريكية: الأردن يبحث عن طريق ثالث
الصفحة الرئيسية مال و أعمال فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

فريز يؤكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة

07-01-2019 04:31 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز: إن تحقيق الاستقرار النقدي هو أولوية للبنك، وفي نفس الوقت يعي البنك المركزي ما يمر به الاقتصاد الوطني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك يحرص على إيجاد توازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، وتوفير قنوات التمويل اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.

وأكد متانة الأوضاع النقدية في المملكة حيث تجاوز رصيد إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي ما مقداره 4ر13 مليار دولار، وهو مستوى مريح من الاحتياطيات، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة سبعة شهور، أي بما يزيد عن ضعف المعدل المتعارف عليه دوليا والبالغ 3 أشهر.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع إدارات البنوك المرخصة. وتابع: كما ان الجهاز المصرفي استطاع الحفاظ على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية بالرغم من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وظروف عدم الاستقرار في المنطقة، وما رافقهما من مخاطر وتحديات وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة.

وأضاف: إيمانا من البنك المركزي بأن الوصول للخدمات المالية حق للجميع، وأن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وضمن مبادرة هي الأولى في المنطقة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي: الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتثقيف والوعي المالي، وحماية المستهلك المالي، كما تم وضع الأطر التنظيمية السليمة، وتعزيز الحوافز الضرورية لتعميق الاشتمال المالي للوصول للخدمات المالية بكلف معقولة.
واوضح أن تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن جملة من الإجراءات الإصلاحية المهمة، لاسيما على صعيد المالية العامة، وقطاع الطاقة، والتخفيف من التشوهات في الموازنة العامة.
وأكد الدكتور فريز أنه ورغم صعوبة بعض هذه الإجراءات الإصلاحية على المواطن، "إلا أنها مكنتنا من تجاوز جزءا مهما من تبعات التحديات الاقتصادية"، معربا عن ثقته بجني مزيد من ثمار هذه الإصلاحات على المدى المتوسط، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، داعيا إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة في المنطقة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والمتعددة، في مجال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ودعا إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية واستعادة الأسواق التقليدية، مع التركيز على تنفيذ أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين والتي تعد جزءا من برنامج أوسع للإصلاح على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال: إن التضخم الناتج عن قرارات إدارية ذو طبيعة مؤقتة يتلاشى أثره في الأجل القصير، "وعادة لا تتخذ البنوك المركزية إجراءات لمواجهة هكذا تضخم، كونه في العادة لا يصاحبه تبدلات في التوقعات التضخمية في الأجلين المتوسط والطويل، متوقعا أن يتراوح معدل التضخم لعام 2018 كاملا نحو 5ر4 بالمئة.

وبين أن القانون المعدل لضريبة الدخل يعد ركنا أساسيا من أركان الإصلاحات الاقتصادية وليس فقط المالية، لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تضمن القانون المعدل "تعديلات إيجابية"، منها إلزامية إصدار فاتورة من البائع أو مقدم الخدمة والتي ستنعكس بزيادة كفاءة التحصيل لإيرادات من ضريبة الدخل، وتعد في الوقت ذاته، أداة رقابة على ضريبة المبيعات، وتصب في تحقيق هدفين في آن معا، وكذلك تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، ورفع كفاءة التحصيل من خلال تحفيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية باستخدام وسائل إلكترونية متطورة وحديثة، وبما يساهم في زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات الضريبية، مع تخفيف مساهمة ضريبة المبيعات في المدى المتوسط.

وأكد أن الهدف النهائي من هذا الإصلاح هو تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الخزينة، ونفقات الحكومة، والدين العام، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة أن يكون الإصلاح المالي شاملا، وألا يتوقف على تعديل قانون ضريبة الدخل، بل يتعداه ليشمل النظام الضريبي كاملا، بما فيه الإجراءات المطلوبة من الإدارة الضريبية لزيادة كفاءة التحصيل وإنفاذ القوانين الضريبية، إذ أن جزءا من أسباب تشوه هيكل الإيرادات الضريبية بين الدخل والمبيعات هو وجود خلل في تنفيذ قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا من الأجهزة الضريبية. (بترا)








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع