القاضي : رفع الضريبة على البنوك سايرفع أسعار الفائدة على المقترضين

القاضي : رفع الضريبة على البنوك سايرفع أسعار الفائدة على المقترضين

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي أن نسبة الضريبة المفروضة على البنوك بموجب القانون النافذ والبالغة 35% تعتبر مرتفعة جداً وهي من أعلى النسب في العالم.

واضاف القاضي الذي يرأس أيضا مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني أن الضريبة لا تحقق العدالة والمساواة للبنوك مع القطاعات الأخرى، لافتا الى أن رفعها سيحمل البنوك تبعات سلبية كبيرة ، وعلى المقترضين من الأفراد والشركات، وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وأكد ان رفع الضريبة على البنوك سيشكل ضغوطاً إضافية عليها لرفع أسعار الفائدة على المقترضين، وهو ما ينعكس سلباً على العملاء من الأفراد والشركات.

ونبه الى أن إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة يعتبر ازدواجاً ضريبياً لأن هذه التوزيعات مدفوعة الضريبة أصلاً، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى كبح الاستثمار في أسهم البنوك الأردنية، وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، ويدفع المساهمين الأجانب لتحويل استثماراتهم إلى دول أخرى، وسيؤثر سلباً على أداء بورصة عمان المتراجع أصلاً منذ عدة سنوات.

وقال أن رفع نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من الفوائد على الودائع من 5% إلى 10% سيؤثر على قدرة البنوك على استقطاب الودائع، ويؤثر سلباً على تنافسية البنوك في الإقليم، مما قد يساهم في انسحاب الودائع إلى خارج الأردن. علماً بأن اتجاهات أسعار الفائدة تشير إلى استمرار ارتفاعها خلال العامين المقبلين وبنسبة ارتفاع تصل لحوالي 1.25% على الأقل، مما يعني بأن الإيرادات الضريبية المتأتية من الفوائد سترتفع تلقائياً وبدون الحاجة لرفع نسبة الضريبة عليها.

وأضاف أن القطاع المصرفي الأردني إرتكز في ملاحظاته على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على ثلاثة نقاط أساسية هي إبقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي عليه في القانون النافذ والبالغة 35%، وعدم إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة، والإبقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة كما في القانون النافذ (5%) وعدم رفعها إلى (10%) حسب مشروع القانون.

وقال أن تحفيز الاستثمار، يتطلب بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة ، إضافة إلى بيئة أعمال نشطة تتمتع بالكفاءة والفعالية. ومنها شروط ومدة الحصول على التراخيص، وموضوع إنفاذ العقود، والعديد والضرائب والتي أصبحت تمثل أحد أهم معيقات الاستثمار.

ونبه القاضي الى أن قانون الضريبة تسبب حتى الأن في رفع مستويات عدم التأكد والغموض فيما يتعلق بتوجهات وآفاق الاقتصاد الوطني، وأدت إلى إشاعة جومن التخبط وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما أثر على خطط وبرامج الكثير من منشآت الاعمال في المملكة، وأثر على الخطط الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والذين أخذوا يعيدون تقييم قراراتهم الاستثمارية في ضوء المعطيات الجديدة.

المصدر : الرأي