أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اردنيون يدعون الرزاز للقاء مسيرات المتعطلين عن العمل بدلاً من اسداء النصائح والمواعظ للشباب الاردني في الرئاسة الساكت يتحدث عن اهدار للملايين وصعود مختلف لدور العشيرة المتهمون الستة الفارين بقضية الدخان لم يسلم أحداً منهم نفسه باحث أردني: احتياطي الأردن من النفط يبلغ (۱۰۰) مليار برميل .. و2 ترليون متر مكعب غاز طبيعي الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية الزرقاء تنضم لقوافل المتعطلين .. وتشارك بمسير للديوان الملكي بحثاً عن العمل شباب معان: الحقوق تُنتزَع ولا تُستجدى .. قادمون إلى الديوان فنزويلي أقام خمسة أشهر في الأردن أعلن إسلامه اليوم هذا ما جرى بين محافظ اربد والمتعطلين عن العمل النائب عدنان السواعير ينتقد الشباب الأردني: ليس لديهم "التزام بالعمل و"وعدم وفاء" تجاه وظائفهم الضريبة: 150 ألف طلب للحصول على دعم الخبز توضيح هام من وزارة البلديات حول رسوم المواقف على رخص المهن اسبانيا تبدأ اعادة توطين 600 لاجئ سوري مقيم بالأردن رد"الجرائم الإلكترونية" .. ينذر ببداية التوتر بين "النواب" والحكومة 15 دينارا زيادة شهرية لعاملي "الكهربـاء الأردنيـة" شحادة: المبادرة تهدف عرض الإصلاحات الاقتصادية وليست لتوقيع الاتفاقيات الشريدة: استقلت لإعطاء الفرصة لآخرين لخدمة الوطن شاهد بالتفاصيل .. أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم وفاة ضابط متأثراً بإصابته في انفجار ألغام السلط تعيين طه المغاريز اميناً عاماً لسجلّ الجمعيات الخيرية
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المعشر: الحكومة تخلت عن الاصلاح السياسي

المعشر: الحكومة تخلت عن الاصلاح السياسي

المعشر: الحكومة تخلت عن الاصلاح السياسي

05-12-2018 09:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

بعنوان "هل تم التخلي عن الاصلاح السياسي؟" انتقد الوزير السابق مروان المعشر في مقالته بصحيفة الغد غياب الاصلاح السياسي عن برامج الحكومة برئاسة الدكتور عمر الرزاز.

وقال المعشر ان كل الدلائل تشير الى تخلي الحكومة عن الإصلاح السياسي في هذه المرحلة، و استعاضت عن ذلك بالاكتفاء بالحديث اللفظي عن إصلاحات لا ترقى للمستوى الذي يطمح إليه الأردنيون الذين بنوا تفاؤلهم بحكومة الدكتور الرزاز على أساسه.

وتساءل المعشر اذا كان الرزاز غير قناعاته السابقة، أم أنه وصل إلى قناعة بعدم قدرته على مواجهة القوى المعادية للإصلاح؟.

وتاليا نص المقال:


"جميع الدول العربية لاحققت نموا اقتصاديا عاليا ولا نموا في الحوكمة…هذا الفصل بين المسار الاقتصادي والمسار السياسي الذي كانت الدول العربية تعتقد أنها باستطاعتها تحقيق المكاسب المالية والاقتصادية بدون المكاسب السياسية أثبت و بشكل كبير أنه عار تماما عن الصحة".


هذا الكلام ليس لي، بل لدولة الدكتور عمر الرزاز في محاضرة له قبل عامين في مؤسسة شومان بعنوان "من رد الفعل إلى الفعل" كان يتكلم فيها عن تداعيات الربيع العربي. الفعل جاء بعد عامين من خلال "خطة" الحكومة للعامين القادمين تتضمن خطوطا عريضة "لدولة القانون و دولة الإنتاج و دولة التكافل".


وفي حين اشتملت الخطة على بعض التفصيلات فيما يتعلق بدولة الإنتاج، وهي مجتزأة وغير موضوعة ضمن إطار اقتصادي عام يشرح لنا كيفية الوصول لبر الأمان، فإنها لم تشتمل لدى الحديث عن دولة القانون حتى عن أي جزئيات، و استخدمت مصطلح الإصلاح السياسي باستحياء، واكتفت بعناوين عريضة على شاكلة "صون الحريات و تطبيق القانون على الجميع و مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية والنزاهة و تعميق المواطنة الفاعلة".
كيف للحكومة أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة التي اعترف دولة الرئيس نفسه بفقدانها وهي لم تتطرق إلى خطة سياسية تعطي المواطنين أملا بأن يكون لديهم صوت تمثيلي حقيقي في المرحلة القادمة؟


كيف يكون هناك حديث عن دولة القانون لا يتضمن مراجعة جدية لقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية التي تنهي ظاهرة صناديق الاقتراع التي لا تؤدي لديمقراطية كما تحدث عن ذلك دولة الرئيس في ذات المحاضرة؟ كيف نكافح الفساد دون مكافحة الفاسدين؟


كل الدلائل الموضوعية تشير إلى نتيجة واحدة، هي أن الحكومة قررت التخلي الفعلي عن الإصلاح السياسي في هذه المرحلة، و استعاضت عن ذلك بالاكتفاء بالحديث اللفظي عن إصلاحات لا ترقى للمستوى الذي يطمح إليه الأردنيون الذين بنوا تفاؤلهم بحكومة الدكتور الرزاز على أساسه، فجاء التشكيل الحكومي و البيان الوزاري و الأداء الحكومي و خطة العامين المقبلين لتواصل التآكل من رصيد الحكومة لدى تكليف الرئيس، حتى انتهت الحكومة لوضع لا أرضت فيه أصدقاءها و لا حيدت أعداءها.


تبقى أسئلة كثيرة لا تزال تبحث عن أجوبة. هل غير دولة الرئيس من قناعاته السابقة، أم أنه وصل إلى قناعة بعدم قدرته على مواجهة القوى المعادية للإصلاح؟ هل فشل بعض وزراء الحكومة من المؤمنين بالإصلاح السياسي في فرض آرائهم على خطة الحكومة أم أنهم هم الآخرون أصبحوا مقتنعين أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان؟ و أخيرا هل يأمل حقا دولة الرئيس بتحقيق اختراقات تقود لدولة الإنتاج دون التعزيز الحقيقي لسيادة القانون و تقوية السلطة التشريعية ووقف إعاقة بعض أذرع السلطة التنفيذية لأي تطور جاد في الحياة السياسية والحزبية ؟ هل تقنع أي خطة الناس دون مؤشرات لقياس الأداء في المجال السياسي، و دون التخلص من الثقافة الريعية التي يؤمن بها بعض وزراء الحكومة أنفسها؟


نغمة الحكومة اليوم لا تختلف كثيرا عن سابقاتها إلا لفظيا. الوقت ليس مؤاتيا، و الإصلاح الاقتصادي اولوية على الاصلاح السياسي، و الواقعية سيدة الموقف، و دعونا من التمنيات.
أكتب هذا الكلام بمزيج من الأسى و الإحباط. فإن كانت الحكومة جادة في معالجة إحباط الفئات التي تكلم عنها دولة الرئيس، فالطريق إلى ذلك واضح. ما لم يعد واضحا لدى هذه الحكومة هي الإرادة السياسية.







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع