الأزمة الاقتصادية تتسبب بـ "تآكل" الطبقة الوسطى في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

 شدّد محللون وخبراء اقتصاد على أهمية دعم الطبقة الوسطى في الأردن باعتبارها "ضابط إيقاع، وصمام أمان لأي مجتمع". وأشاروا إلى "تآكل حقيقي" أصاب هذه الطبقة مؤخراً نتيجة ظروف محلية وخارجية، أولها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلال ثقيلة على الأردنيين.
ودعوا إلى تغييرات جذرية وعميقة للسياسات الاقتصادية، وأولها السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم صغار التجار والمهنيين باعتبارهم "معاقل الطبقة الوسطى".

وفي الإطار؛ حذّر المحلل الاقتصادي حسام عايش من تراجع دور الطبقة الوسطى كضابط إيقاع وصمام أمان؛ إلى أن تصبح خارج حدود القدرة على التأثير في مجريات الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع.

وقال: "بدأنا في الأردن نرى شواهد كثيرة على انخفاض تأثير هذه الطبقة داخل المجتمع، ومن ذلك زيادة معدلات البطالة، وزيادة نسبة الفقر، وتراجع المساهمة في النشاط الاقتصادي، وانخفاض استفادة هذه الطبقة من التوزيع العادل للناتج المحلي الاجمالي".
وطالب عايش الحكومة بإعادة النظر في الرواتب والأجور للحفاظ على هذه الطبقة، وتثبيت العلاقة بين الأجور والأسعار، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام بتوسيع المجالات العلمية.

وقدّرت دراسة رسمية متوسط دخل الأسرة الأردنية السنوي على مستوى المملكة بحوالي (8779.1) دولار سنوياً، بمعدل (731) دولاراً شهرياً، مشيرةً إلى أن إنفاق الأسرة الأردنية يفوق دخلها بحوالي (1737) دولاراً سنوياً بمعدل (156.6) دولار شهرياً.

وأفادت إحصائيات رسمية بأن معدل البطالة السنوي في الأردن بل (%12.9) خلال العام الماضي.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة تأثر الطبقة الوسطى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار مقابل انخفاض أو ثبات لمداخيل أفراد هذه الطبقة؛ وبالتالي حصل تآكل حقيقي للطبقة الوسطى في الأردن ومعظم دول العالم.
وشدد على ضرورة دعم الطبقة الوسطى لزيادة العائد التشغيلي منها، من خلال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، ودعم صغار التجار والمهنيين والمزارعين.

يذكر أن مجلس الوزراء الأردني قرر مؤخراً تشكيل تسع لجان وزارية قطاعية، منها لجنة تفعيل التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، ويستهدف عملها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.

الرأي