طلبة في مؤتة يطلقون حملة #بدي_اسولف رفضا لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية

طلبة يطلقون حملة #بدي_اسولف رفضا لتعديلات الجرائم الالكترونية

زاد الاردن الاخباري -

اطلق طلبة في جامعة مؤته حملة #بدي_اسولف رفضا لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي سيناقشه مجلس النواب خلال الايام القادمة.

وجاء في البيان الذي اطلقه الطلبة للايذان ببدء الحملة: "إن رسالة الحملة تستهدف حرية الرأي وحرية الإعلام، باعتبارها واحدة من أهم حقوق الإنسان، وأساس أي نظام ديمقراطي في العالم".

وطالب الطلبة باجراء تعديلات على المادة 11 من القانون وكذلك اعادة تعريف تلك المصطلحات الفضافضة التي تحتويها مواد القانون.

وتاليا نص البيان:

حملة (بدي أسولف )
أسم الجامعة :جامعة مؤتة
عدد الطلاب المشاركين بالحملة :40 طالب وطالبة
موضوع الحملة
جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية،والذي أستندت الحكومة في تبرير تعديلاته، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، جاء هذا القانون لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة. لكن الاطلاع على تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الساري المفعول ومشروع القانون المعدل يُظهر أن الدافع وراء القانونين (الحالي أو المعدل) هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي وإخافة الأصوات المعارضة وجعل القانون حاجزًا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على المسؤولين في الدولة، عدا عن أن في هذا القانون اعتداءً على حقوق الأردنيين بالخصوصية والمكفول بموجب أحكام الدستور.
رسالة الحملة
بدنا حرية رأي .. بدنا حرية كلام .. بدنا حرية إعلام ..
حرية الرأي والتعبير واحدة من أهم حقوق الإنسان، وهي أساس لنظام ديمقراطي لأي دولة من دول العالم
وبتواجه حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة جملة من القيود عند ممارستها، ومنها حرية الرأي والتعبير، إذ أن هذه الحرية تقيد بمجموعة من القيود القانونية لغرض تنظيم ممارستها ولضمان احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو من اجل حماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
في الأردن تم وضع تعديلات على قانون الجرائم الألكترونية و استندت الحكومة في تبرير هذه التعديلات، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى «التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية»، وقالت إن هذا القانون جاء لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة.
أحنا طلبة من جامعة مؤتة في حملة ( ودي أسولف ) هدفنا تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية بحذف عبارة أو أعادة أرسال (إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار).

الهدف العام
التفريق في العقوبة بين مرسل المحتوى الألكتروني, ومن اعاد أرساله او من قام بنشره
الأهداف الخاصة
1- تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الألكترونية
2- تفسير المصطلحات الموجبة للعقوبة في المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية
ألنا الحق أنه نحكي ... أدعمونا في حملتنا