شركات صينية مهتمة بمشروع "أردني" للسكك الحديدية بكلفة 3 مليار دينار

16-11-2018 12:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزارة النقل إن شركات صينية أبدت اهتمامها بالمشروع الوطني للسكك الحديدية والذي تزيد كلفته الإجمالية عن 3 مليار دينار، في حين بلغ حجم الإنفاق الحكومي على استملاك أراض لتنفيذ المشروع المطروح منذ عام 2008 نحو 250 مليون دينار.
أمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة قال : إن الحكومة عرضت المشروع الوطني للسكك الحديدية للاستثمار في 2017، لأن كلفة المشروع العالية لا تسمح بتنفيذه عبر الموازنات الحكومية، بحسب المملكة.
وأضاف "تقدمت 3 شركات صينية للتشاور والتباحث بهدف توقيع مذكرة تفاهم ودراسة إمكانية الاستثمار في المشروع، وعل ضوئه سيتم اختيار الأفضل".
و"يبلغ طول المشروع 975 كم وكلفته 4.4 مليار دولار أي ما يزيد عن 3 مليار دينار، في حين دفع الأردن حوالي 250 مليون دينار لاستملاك أراض ويحتاج إلى حوالي 100 مليون دينار لإتمام الاستملاك"، وفق الخصاونة.
المشروع يمتد من جنوب الأردن إلى الشمال ومن الشرق حتى الغرب، وهناك أجزاء متقطعة من المشروع لم يتم استملاكها خاصة في الشمال. كما "تم تجزئة المشروع إلى 5 أجزاء لتمكين الراغبين من الاستثمار فيه في حال عدم قدرتهم على التمويل الكامل"، يشير الخصاونة.
ويربط المشروع "ميناء العقبة مع ميناء معان البري وميناء الماضونة البري، ثم يتوجه باتجاه الشمال ويتفرع منه خط باتجاه السعودية في منطقة قريبة من حدود العمري، وكذلك إلى حدود الكرامة ويتفرع خط منه بمنطقة المفرق باتجاه الشمال حتى يربط مع الجانب الفلسطيني"، يوضح الخصاونة.
وقال الخصاونة إن "مشروع السكك يقع في منطقة تبعد 35.600 كم عن الحدود مع الأراضي المحتلة، (...)، ومخصص وفق الدراسة الحالية لنقل البضائع لكن قد يتم في وقت لاحق أن ينقل الركاب من مناطق الوسط إلى الشمال".
وبحسب الخصاونة فإن "المشروع وطني ودون تدخل إسرائيلي".
وتابع "هناك دراسات أولية ومسار إضافة للاستملاكات، ودور وزارة النقل هو تجهيز مذكرة تفاهم وعمل دراسة للمراحل الأولية والتشاور مع الجهات الراغبة بتشغيل المشروع، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة يحول للجهة صاحبة العلاقة وهي وزارة الاستثمار".
يوضح الخصاونة أن الحكومة قد لا تتوافق مع الشركات الصينية الثلاث، فبعض الشركات "تطلب التزامات مالية وقانون الدين العام لا يسمح للحكومة بذلك".
ووفقاً للمادة 18 من قانون الدين العام "لا يجوز للحكومة ان تكفل ماليا أي جهة كانت إلا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة العامة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".