أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السعودية تستنكر التدخل في شؤونها من قبل مجلس الشيوخ الامريكي انخفاض على درجات الحرارة وامطار الاثنين - تحذيرات الرئيس السوداني يزور سوريا - صور الإحتلال يعتقل المواطنة الأردنية والأسيرة المحررة خولة الزيتاوي تعرف على أكثر مرض يسبب الوفاة في الاردن ! بيانات رسمية : 330 خمارة في الاردن النواب يحيل ملف اسهم ميقاتي في الملكية الاردنية إلى مكافحة الفساد قناة فرنسية تحجب كلمة "ارحل" من لوحة حملها أحد محتجي "السترات الصفراء" جثة فتاة داخل منزل في ماركا والأمن في المكان كناكرية : لا يوجد بند لـ "زيادة الإيرادات" في موازنة العام المقبل الصحة : التعيينات ستشمل 400 طبيب مطلع 2019 .. والخدمة المدنية : لم نتلقّ شيئا العجارمة : قانون العفو العام يشمل كل مقيم على أراضي الدولة الأردنيّة لهذا السبب وبالصور .. وزير العمل يوعز بفتح ابواب مديرية عمل السلط ليلاً مصدر تربوي: لا علاقة لوزارة التربية بتأليف المناهج .. والمركز الوطني مسؤول عن تشكيل اللجان الغاء ترخيص بنك في الأردن توزيع شيكات نقدية للفقراء في الاردن من رابطة العالم الاسلامي انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في عجلون إليسا من الأردن ( الرجل بيكملني وما عندي مشكلة أتبنى ولد) إليسا تكشف: ذلك الجزء من جسدي سبب لي أزمات كبيرة السعودية تجدول 19 قرضا مستحقا على الأردن بقيمة 114 مليون دولار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي...

ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي العام .. وتحويل قضية إلى المحكمة الشرطية

ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي العام .. وتحويل قضية إلى المحكمة الشرطية

08-11-2018 06:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت الحكومة إحالة ملف عائد لبلدية السلط الكبرى والوارد في تقرير ديوان المحاسبة إلى المدعي العام وفق ما أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار.

وبيّن البكار في حديث مساء الخميس أن الملف يتعلق بصندوق مسقفات البلدية، وقد ارتأت الحكومة تحويله إلى القضاء.

كما جرى تحويل ملف اختلاس داخل إحدى المديريات التابعة لمديرية الأمن العام إلى محكمة الشرطة، كما تم الاتفاق على توريد فوائض مالية من دائرة قاضي القضاة.

وجرت مخاطبة عدد من الجامعات لاسترداد الأموال المتعلقة بمصروفات هواتف نقالة، وتحصيل الذمم المستحقة للجامعات ومنها جامعتا الألمانية الأردنية والتكنولوجيا واليرموك.

كما جرى احالة محاسب في جامعة اليرموك إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برغم تصويب المخالفة وتسديد ما ترتب عليه من أموال، غير أن اللجنة المالية النيابية رأت أن ما قام به الموظف يرتقي إلى درجة الإختلاس الذي يستوجب إحالته إلى هيئة النزاهة لا أن يغلق الملف.

وحول الملفات الستة المتعلقة بعطاءات وزارة الاشغال، كشف البكار أنها تتمثل في استيضاح عطاء مدرسة المنصورة / محافظة العاصمة، والاتفاقية الموقعة من قبل المؤسسة العام للإسكان والتطوير الحضري، وطريق السلط الدائري، والمطالبة المالية لأحد العطاءات، والكتاب الرقابي المتعلق بخصوص مديرية أشغال المفرق، وأحد العطاءات الذي يحمل رقم 79 / 2007م.

كان البكار أعلن الأربعاء أن الحكومة أحالت ملفاً يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والوارد في تقرير ديوان المحاسبة.

وألمح البكار في تصريحه إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عملية إحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإلى الإدعاء العام، ضمن محاور 3 للمخالفات أعلنت عنها اللجنة المالية في مجلس النواب وتتمثل في الفساد، والمخالفة الإدارية والمخالفة المالية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية : لا نريد أن نثير ضجيجاً إعلامياً أكثر من الاستفادة التي نبتغيها من خلال تحصيل الأموال، فهميّ الأول والأخير أن نحصّل أكبر قدر ممكن من الأموال.

واضاف 'إذا تمكنا من استعادة الأموال فهذا أمر جيد، أبحث عن استرداد الأموال للفترة المقبلة'، معتبراً أن تفاعل الحكومة أمر جيد وقد 'جاء ايضاً نتيجة تأكيد اللجنة المالية على أنه لا يجب التهاون على الإطلاق في قضية المال العام'.

وتابع البكار 'لقد قلت لوزراء خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء أن من يسكت على سرقة الأموال العامة ومن يسرق أموال الخزينة سيان'، وأضاف ' إذا لم نحقق أثراً ملموساً يشعر به المواطن، فإننا لا نستحق البقاء في مواقعنا'.

وختم حديثه 'نحن في سباق مع الزمن واعادة الثقة تتطلب استغلال الوقت لأنها في مهب الريح، ولا بد من السرعة في اتخاذ القرار لاعادة الاموال للخزينة'.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع