أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المصري خارج “التجمع الوطني للتغيير” رسميا الضريبة: نهاية أيار أخر موعد للإعفاء من كامل الغرامات الكشف عن معبر سري يربط إيران بـ 3 دول عربية .. تفاصيل وصور آلاف الأردنيين يحتفلون بعيد الاستقلال في حدائق الحسين (صور) الكرك : العثور على جثة شاب عشريني في الأغوار الجنوبية جراء تناول مادة الحشيش مستشفى حكومي يترك قطعة " شاش طبي " عام كامل داخل احشاء مريضة في اربد كتلة حارة جديدة تؤثر على المملكة اعتباراً من الثلاثاء حريق ضخم يأتي على مشروع أرض الوقف في سحم الكفارات باربد إصابات بالكرك إثر مشاجرة خلال مباراة “كرة قدم” طعن متبادل بين جارين في الزرقاء الملكة: دام عزك يا أردن بلدية جرش تصرف ٤٠ الف دينار لإقامة نشاطات خلال شهر رمضان الحمود يكتب .. الاستقلال منارة العز .. وأهل عزم لا يلين وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة اربد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية ٧٢ مليون دينار قضايا منظورة بحق تاجر سيارات واخر تاجر حلويات حرائق الاحتلال مفتعلة .. وقلق بين مزارعي وادي الاردن "الاتصالات" تحذر من رسائل احتيالية حول تعبئة رصيد إضافي بمناسبة الاستقلال صحيفة عبرية تنشر 4 بنود “خطيرة” في صفقة القرن وفاة شخصين وإصابة آخر اثر حادث تدهور في محافظة العاصمة افعى تلدغ عامل مصري وتودي بحياته في الكرك
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي...

ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي العام .. وتحويل قضية إلى المحكمة الشرطية

ملف "مسقفات بلدية السلط" إلى المدعي العام .. وتحويل قضية إلى المحكمة الشرطية

08-11-2018 06:32 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت الحكومة إحالة ملف عائد لبلدية السلط الكبرى والوارد في تقرير ديوان المحاسبة إلى المدعي العام وفق ما أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار.

وبيّن البكار في حديث مساء الخميس أن الملف يتعلق بصندوق مسقفات البلدية، وقد ارتأت الحكومة تحويله إلى القضاء.

كما جرى تحويل ملف اختلاس داخل إحدى المديريات التابعة لمديرية الأمن العام إلى محكمة الشرطة، كما تم الاتفاق على توريد فوائض مالية من دائرة قاضي القضاة.

وجرت مخاطبة عدد من الجامعات لاسترداد الأموال المتعلقة بمصروفات هواتف نقالة، وتحصيل الذمم المستحقة للجامعات ومنها جامعتا الألمانية الأردنية والتكنولوجيا واليرموك.

كما جرى احالة محاسب في جامعة اليرموك إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برغم تصويب المخالفة وتسديد ما ترتب عليه من أموال، غير أن اللجنة المالية النيابية رأت أن ما قام به الموظف يرتقي إلى درجة الإختلاس الذي يستوجب إحالته إلى هيئة النزاهة لا أن يغلق الملف.

وحول الملفات الستة المتعلقة بعطاءات وزارة الاشغال، كشف البكار أنها تتمثل في استيضاح عطاء مدرسة المنصورة / محافظة العاصمة، والاتفاقية الموقعة من قبل المؤسسة العام للإسكان والتطوير الحضري، وطريق السلط الدائري، والمطالبة المالية لأحد العطاءات، والكتاب الرقابي المتعلق بخصوص مديرية أشغال المفرق، وأحد العطاءات الذي يحمل رقم 79 / 2007م.

كان البكار أعلن الأربعاء أن الحكومة أحالت ملفاً يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والوارد في تقرير ديوان المحاسبة.

وألمح البكار في تصريحه إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عملية إحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإلى الإدعاء العام، ضمن محاور 3 للمخالفات أعلنت عنها اللجنة المالية في مجلس النواب وتتمثل في الفساد، والمخالفة الإدارية والمخالفة المالية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية : لا نريد أن نثير ضجيجاً إعلامياً أكثر من الاستفادة التي نبتغيها من خلال تحصيل الأموال، فهميّ الأول والأخير أن نحصّل أكبر قدر ممكن من الأموال.

واضاف 'إذا تمكنا من استعادة الأموال فهذا أمر جيد، أبحث عن استرداد الأموال للفترة المقبلة'، معتبراً أن تفاعل الحكومة أمر جيد وقد 'جاء ايضاً نتيجة تأكيد اللجنة المالية على أنه لا يجب التهاون على الإطلاق في قضية المال العام'.

وتابع البكار 'لقد قلت لوزراء خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء أن من يسكت على سرقة الأموال العامة ومن يسرق أموال الخزينة سيان'، وأضاف ' إذا لم نحقق أثراً ملموساً يشعر به المواطن، فإننا لا نستحق البقاء في مواقعنا'.

وختم حديثه 'نحن في سباق مع الزمن واعادة الثقة تتطلب استغلال الوقت لأنها في مهب الريح، ولا بد من السرعة في اتخاذ القرار لاعادة الاموال للخزينة'.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع