منظمات حقوقية تتهم «فيسبوك» بالتقاعس عن مواجهة التحريض على العنف في ميانمار.. فماذا كان رد الموقع؟

منظمات حقوقية تتهم «فيسبوك» بالتقاعس عن مواجهة التحريض على العنف في ميانمار .. فماذا كان رد الموقع؟

زاد الاردن الاخباري -

قالت شركة فيسبوك، يوم الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني، إن تقريراً عن حقوق الإنسان، كلفت إحدى الجهات بإعداده بشأن وجودها في ميانمار، أوضح أنها لم تفعل ما فيه الكفاية لمنع استخدام شبكتها للتواصل الاجتماعي من التحريض على العنف في ميانمار وأوصى التقرير، الذي أعدته مؤسسة المسؤولية الاجتماعية غير الربحية، ومقرها سان فرانسيسكو، بأن تفرض فيسبوك سياساتها المتعلقة بالمحتوى بشكل أكثر صرامة، وأن تزيد من التواصل مع كل من المسؤولين في ميانمار ومنظمات المجتمع المدني، وأن تنشر من حين لآخر بيانات إضافية عن الخطوات التي تقوم بها في ميانمار. وقال أليكس واروفكا، مدير السياسات المتعلقة بالمحتويات في فيسبوك، في تدوينة: «يخلص التقرير إلى أننا قبل هذا العام لم نفعل ما فيه الكفاية للمساعدة في عدم استخدام منصتنا في إثارة الانقسامات والتحريض على العنف عبر الإنترنت. نقر بأننا نستطيع أن نفعل المزيد، وعلينا عمل ذلك». ووفقاً للتقرير الذي نشرته فيسبوك، فقد نبَّهت المؤسسة التي أعدته إلى ضرورة اتخاذ فيسبوك الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هجمة محتملة من المعلومات المضللة خلال انتخابات ميانمار 2020 ومع مشكلات جديدة، في ظل تزايد استخدام تطبيق الواتساب في ميانمار. وقالت فيسبوك إن لديها حالياً 99 من المتخصصين في لغة ميانمار يراجعون المحتويات التي يحتمل أن تكون موضع شك. وبالإضافة إلى ذلك فقد وسَّعت فيسبوك استخدامها لأدوات آلية للحد من نشر المنشورات العنيفة واللاإنسانية أثناء إجراء المراجعة.

وخلص تقرير خاص لـ «رويترز» في أغسطس/آب، إلى أن فيسبوك لم تستجِب على الفور لتحذيرات كثيرة من منظمات في ميانمار بشأن منشورات على موقع التواصل الاجتماعي تحرِّض على شن هجمات على أقليات مثل الروهينغا.

كان محققون تابعون للأمم المتحدة، قالوا الاثنين 27 أغسطس/آب 2018، إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمين من الروهينغا «بقصد الإبادة الجماعية»، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون. وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع». وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين رداً على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان على 30 موقعاً لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية. وفرَّ نحو 700 ألف من الروهينغا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنغلاديش المجاورة. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى «لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية». وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا. ومن النادر استخدام هذا الوصف المنصوص عليه في القانون الدولي لكنه استخدم في دول مثل البوسنة والسودان ولوصف حملة تنظيم الدولة الإسلامية على اليزيديين في العراق وسوريا.

وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير «تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى».