أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القبض على مطلوب خطير ومسلح بعد مداهمته في منزله بالبادية الوسطى شاهد بالفيديو والصور .. المطار الإسرائيلي الجديد قرب العقبة وفاة طفله (5 سنوات) دهساً بمنطقة حلاوة في عجلون كركية يطالبون بالعفو عن المصري "فوزي الكوى" الملك: الأردن يمتلك المقومات ليصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية القبض على 3 اشخاص متلبسين اثناء تعاطيهم حشيش الجوكر في الزرقاء اعتراض أردني على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدوده العقاد: نتنمى من الحكومة الوفاء بالتزامتها مع النواب بخفض الضريبة على 61 سلعة أساسية جرائم المخدرات التي أوصت اللجنة القانونية بشمولها بالعفو تفاصيل - شمول مشروط لـ "التزوير الجنائي (265)" بالعفو العام الحكومة تخفض “الضريبة” على سلعة تمنع استيرادها واستهلاكها محليا رئيس الديوان الملكي وقائد الجيش يلتقيان عددا من شيوخ ووجهاء عشائر المملكة - صور الحكومة تخفض "التبرعات المدرسية" للطلبة الأردنيين .. وتفرض تبرعات جديدة على غير الأردنيين وادي موسى: مطالبات بإعادة تقسيم أراضي البقعة الشرقية .. وثيقة رفض صناعي لشمول الشيكات في قانون العفو بعد تعديلات النواب .. شمول السرقة الجنائية والسلب بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي وعدم التكرار خطر الألغام يهدد حياة المواطنين في الشونه الشمالية التنمية الاجتماعية: الفقر العامل المشترك بأغلب قضايا زواج الأطفال مقتل 8 من قوات حفظ السلام الأممية في مالي رئيس الوزراء ينعى وزير التخطيط الأسبق
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية تفاصيل مداخلة النائب الضمور التي دفعت بالحكومة...

تفاصيل مداخلة النائب الضمور التي دفعت بالحكومة لسحب " مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية "

تفاصيل مداخلة النائب الضمور التي دفعت بالحكومة لسحب " مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية "

04-11-2018 04:39 PM

زاد الاردن الاخباري -

قدمت النائب الدكتورة منال الضمور مداخلة متميزة فيما يخص مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية أثارت من خلالها انتباه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد.
حيث أكدت الضمور في مداخلتها إن إضافة الفقرة 6 الواردة في المشروع تشكل خروج غير مبرر على المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور والتشريعات الوطنية في مسيرة التحقيق الابتدائي حيث ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته .
وأضافت الضمور ان القانون بمواده المعروضة يشكل خروج عن المبادىء الدستوري كمبدأ سيادة القانون ، واحترام قرينة البراءة ، وحق الدفاع المقدس ، وعليه يجب على المشرع إتباع سياسة تشريعية متشددة لمحاكمة جرائم الإرهاب على ان لا تمس المبادىء التي ترتكز عليها السياسة التشريعية الجنائية .
وجاءت المذكرة لتفند بعض مواد مشروع القانون والتي أكدت على مخالفتها للتشريعات والقوانين ومن قبل ذلك للدستور الأردني فضلا عن أن بعض المواد تضر بسمعة الأردن عالميا بملف حقوق الإنسان.
وطالبت الضمور الحكومة بسحب مشروع القانون وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حيث أعلن أمام مجلس النواب عن سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة وإعادة إرساله مرة أخرى للمجلس.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع