ذبحتونا .. العنف الجامعي والقبضة الأمنية ومنع المشاركة السياسية

زاد الاردن الاخباري -

توطئة :
 بعد مضي ما يقارب الأربع سنوات على إطلاق الحملة الوطنية مـن أجـل حقـوق الطلبـة " ذبحتونا "، ها نحن نطلق التقرير السنوي الثالث للحريات الطلابية ، حيث انعكس توسع الحملة وتراكم خبرتها والثقة المتنامية لدى الرأي العام الأردني بما تطرحه الحملة ووصولها إلى حالة أكثر نضجاً ، كل هذه العوامل انعكست على التقرير السنوي الثالث سواء من خلال محتوى التقرير أو طريقة طرحه .

وعلى الرغم من أهمية كشف ما يحدث داخل الجامعات على صعيد الحريات الطلابية والدور الهام لها على صعيد التغيير ، إلا أن حملة " ذبحتونا " ليست منظمة حقوقية فقط ، بل هي ركن أساسي من أركان التغيير على مستوى الجامعات ولها أدواتها التي تعمل من خلالها على كشف مكامن الخلل ومن ثم العمل على علاجها وتغييرها نحو واقع أفضل للطالب والعملية التعليمية بشكل عام . من هنا ، فإننا نرى في هذا التقرير إحدى آليات عملنا ووسائلنا من أجل تغيير حقيقي نحو الأفضل لطلبتنا وجامعاتنا.

مقدمة :
 نتيجة لعشرات السنوات من تغييب الاتحاد العام لطلبة الأردن ، ونتيجة لسياسة تهميش الاتحادات الطلابية الموقعية ، ونتيجة لقوانين وأنظمة تقمع حرية العمل الطلابي ؛ فإن الحركة الطلابية الأردنية _ بكافة أطيافها _ تحولت من مرحلة الضعف إلى بداية الاختفاء في مقابل تصاعد وتيرة الانتماءات ما تحت الوطنية . كل هذه الأمور ، عزّزت ونمّت ظاهرة العنف الجامعي لتصبح هذه الظاهرة للأسف الشديد سمة أساسية من سمات جامعاتنا الأردنية .

 إن التراجع الحاد في الحريات العامة والتضييق على الهامش الديمقراطي على المستوى الوطني ، انعكس على القطاع الطلابي من خلال حزمة من التشريعات أعادت العمل الطلابي إلى نقطة الصفر ، وغيّبت الوعي الطلابي ، وحرمت الطلبة من حقهم في إقامة هيئتهم النقابية المستقلة _ الاتحاد العام لطلبة الأردن _. وما زالت الحكومة وإدارات الجامعات مستمرة في تماديها وتسلطها وفرض رؤيتها على العمل الطلابي في الجامعات وكليات المجتمع .

آلية عمل التقرير :
 لغايات تعزيز مصداقية التقرير فقد استمرت لجنة المتابعة للحملة بإتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته في تقاريرها السابقة الأول والمتمثل بالآتي :

1_ دراسة معظم أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع الأردني .

2_ دراسة تعليمات مجالس الطلبة والجمعيات الطلابية .

3_ مخاطبة عمادات شؤون الطلبة في كافة الشكاوي التي وصلت إليها للتأكد من مصداقية هذه الشكاوي ، وقد قامت الحملة بذكر الشكاوي التي أكدتها عمادات شؤون الطلبة فيما تجاهلت ذكر الشكاوي التي أنكرتها عمادات شؤون الطلبة .

4_ الحصول على نسخ من قرارات العقوبات بحق الطلبة .

5_ متابعة ما يصدر عن الجامعات ووزارة التعليم العالي فيما يخص الحريات الطلابية .

6_ رصد مايصدر في الصحف ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالحريات الطلابية .

الصعوبات التي واجهت الحملة في إصدار التقرير :

واجهت الحملة عدداً من الصعوبات خلال عملية إصدار التقرير ، وتالياً أهمها :
 
1_ عدم تعاون معظم عمادات شؤون الطلبة في الجامعات مع الحملة .

2_ الخوف والذعر المنتشر بين الطلبة من تقديمهم لشكوى إلى الحملة أو أي هيئة حقوقية .

3_ عدم معرفة الطلبة بحقوقهم واعتقادهم في أحيانٍ كثيرة بأن ممارسات إدارات الجامعات تجاههم هي جزء من صلاحيات هذه الإدارات .

4_ الضعف الكبير في الحركة الطلابية الفاعلة الأمر الذي أثر على قدرة الحملة على التواصل مع الجامعات .

5_ عدم تعاون وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مع الحملة فيما يتعلق بانتهاكات الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية .

شعارات التقرير :

 نتيجة لانخفاض مستوى الوعي الطلابي الذي أدى _ من ضمن جملة أسباب _ إلى انتشار ظاهرة العنف الجامعي ..
ولأن انخفاض الوعي الطلابي نتيجة طبيعية لغياب العمل الحزبي داخل الجامعات ..

ولأن حرية العمل الحزبي في الجامعات هي أساس حرية العمل الطلابي ..

وكي لا تبقى الدعوة لمشاركة الشباب مجرد شعارات جوفاء لا تمت للواقع بصلة ..
 
ولأن لا تنمية سياسية حقيقية في ظل تغييب الشباب والطلبة عن العمل الحزبي ..

فقد وجدنا أن يكون شعارنا الرئيسي الأول لهذا التقرير هو :

" العمل الحزبي والمشاركة السياسية داخل الجامعات .. هو المدخل للارتقاء بالوعي الطلابي "
ولأن مجالس الطلبة تحولت إلى " ديكورات " وأدوات تستخدمها إدارات الجامعات لتسويق سياساتها وسياسات الحكومة ..

ولأن مجالس الطلبة أصبحت ساحة تستبيحها إدارات الجامعات متى تشاء وكيف تشاء ..
 
ولأن مجالس الطلبة _ بسبب التشريعات المتبعة _ لم تعد تمثل طلبة الجامعات بشكل حقيقي وموضوعي ..

ولأن المجالس الطلابية الفاعلة والممثلة الحقيقية للطلبة هي الخطوة الجدية الأولى نحو اتحاد لطلبة الأردن ..

فقد أعدنا التأكيد على شعار التقرير السابق للحملة :

" المجالس الطلابية الفاعلة هي الخطوة الأولى نحو اتحاد عام لطلبة الأردن "
 ونتيجة للترابط الوثيق بين الشعارين ، فإن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ستضع خطة عملها _ فيما يتعلق بالحريات الطلابية _ السنوية بما يتوافق مع هذين الشعارين ، إضافة إلى استخدام أسايب نضالية " مبتكرة " لتصبح هذه الشعارات آليات عمل وأهداف نسعى لتحقيقها .

الفصل الأول

التشريعات الناظمة للتمثيل الطلابي داخل الجامعات

 يعتبر شكل التمثيل الطلابي داخل الجامعات من أهم المؤشرات لقياس الحريات الأكاديمية ، حيث يعاني الطلبة في الأردن منذ سنة 1991 من غياب الإطار الجامع لهم " الاتحاد العام لطلبة الأردن "  فالحكومة الأردنية - وخلافاً لمعظم دول الجوار - لا تسمح حتى الآن بإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن يجمع كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع ، واستعاضت عنه بأشكال أقل ديمقراطية وأدنى تمثيلاً للطلبة .

وقد تزامنت فترة التقرير مع إصدار الحكومة لقانون مؤقت للجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي وقد سبقهما إصدار هذين القانونين من قبل مجلس النواب السابق ، وقـد اتسمـت الصيغتـان " المؤقتة والنيابية " بخلوهما تماماً من أي إشارة من قريب أو بعيد لإلزام كافة الجامعات الأردنية تشكيل مجالس طلابية منتخبة بالكامل وذات صلاحيات واسعة إلى أن يتم إقرار إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن ، وإقامة الأندية الطلابية المنتخبة بشكل ديمقراطي . كما خلا هذان القانونان من التطرق للحريات الطلابية حيث كان من المفترض إعطاء مجالس الجامعات الصلاحيات الكاملة في وضع أنظمة تأديب ذات سقف حرية عالٍ يعزز من النشاطات اللامنهجية لدى الطالب بعيداً عن التدخلات الأمنية في العملية التعليمية بشكل عام والحريات الطلابية بشكل خاص . وكانت الحملة قد ناشدت مجلس النواب والحكومة التحرك الجدي لوضع مواد تتعلق بما ذكرناه أعلاه خاصة في ظل غياب اتحاد عام لطلبة الأردن ، إلا أن الحكومة ومجلس النواب تغاضوا عن هذه البنود بشكل غريب ودون ذكر أية تبريرات لذلك .

الباب الأول : أشكال التمثيل الطلابي داخل الجامعات
أولاً : مجالس الطلبة : وهي عبارة عن هيئات موقعية تمثل الطلبة داخل الجامعة وتنتخب هيئتها العامة بالاقتراع المباشر ، ومازالت معظم الجامعات الرسمية _ باستثناء البلقاء التطبيقية _ تتبع هذا النوع من التمثيل الطلابي إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة _ فيلادلفيا والتطبيقية وعمان الأهلية .

وقد سجل التقرير الملاحظات الآتية :

أ_ امتازت انتخابات مجالس الطلبة في هذه الجامعات لهذا العام بالنزاهة من ناحية التصويت والفرز ، حيث لم تلحظ الحملة وجود أي تزوير يذكر أو تلاعب بالنتائج أو شكاوى ذات قيمة متعلقة بمصداقية الانتخابات على هذا الصعيد .

ب_ تعتبر صيغة مجالس الطلبة أقل تمثيلاً ، حيث تقتصر على طلبة نفس الجامعة ولا يوجد رابط بين مجالس طلبة الجامعات المختلفة ، كما أن مجالس الطلبة مازالت هيئات تابعة لعمادة شؤون الطلبة وليست هيئة مستقلة ، مما يسمح بتدخل عمادة شؤون الطلبة بكافة نشاطات وبرامج عمل هذه المجالس بل إنها لا تستطيع القيام بأية أنشطة دون موافقة العمادة عليها ما يعني الوصاية الكاملة من قبل العمادة على مجالس الطلبة .
 
ج_ يحق لرئيس الجامعة في معظم الجامعات حل مجلس الطلبة دون إبداء الأسباب ، وخلال فترة التقرير استخدم بعض رؤساء الجامعات هذا الحق (غير الديمقراطي) بطريقة فيها استخفاف بالطلبة وهيئاتهم ، فما زال رئيس جامعة عمان الأهلية يرفض إقامة انتخابات لاتحاد الطلبة في الجامعة بعد مضي ثماني سنوات على قيامه بحل الاتحاد ، وعلى الرغم من قيام حملة ذبحتونا بمخاطبة وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة حول هذه القضية وبالرغم من الشكاوى التي تلقتها الحملة بهذا الخصوص ، إلا أن إدارة هذه الجامعة مازالت مصرة على الاستمرار في تجميد اتحاد الطلبة .

د_ يعطي نظام مجالس الطلبة في معظم الجامعات لعميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة أو تجميد عمل المجلس لفترة غير محدودة دون إبداء الأسباب ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس ، وفي خلال فترة التقرير قامت إدارة جامعة الزرقاء الخاصة بإلغاء انتخابات مجلس الطلبة في شهر نيسان 2010 وعند اتصال الحملة بعمادة شؤون الطلبة تذرعت الموظفة المعنية بأن الانتخابات تزامنت مع التحضير لمناسبة وطنية !!! كما قامت إدارة جامعة جرش بإلغاء الانتخابات بذريعة حصول مشاجرة في جامعة البلقاء التطبيقية .

ح_ أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة الجامعة الهاشمية التي أقيمت بناءاً على التعليمات التي ذكرت أعلاه  نجاح أحد الطلبة بحصوله على 13 صوت في كلية الهندسة التي يتجاوز عدد طلبتها ال 1800 طالب ، وفي كلية الاقتصاد حصل أول الخاسرين على (( صفر )) صوت بمعنى أن آخر الناجحين كان يكفيه الحصول على صوت واحد ليفوز بعضوية مجلس الطلبة . وهذا الأمر الذي يؤكد حجم المهزلة في انتخابات هذه الجامعة .

ثانياً : الجمعيات الطلابية : وهي صيغة أقل تمثيلاً للطلبة من صيغة مجالس الطلبة ، حيث يكون لكل كلية جمعيتها الطلابية الخاصة بها والتي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع المباشر ، وتشكل لجنة تنسيقية تضم رؤساء الجمعيات الطلابية في كل كلية . وقد استمرت عدد من الجامعات باعتماد هذه الصيغة كما هو الحال في كل من جامعة البلقاء التطبيقية وبعض الجامعات الخاصة _ الإسراء والزيتونة والبتراء على سبيل المثال _ وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن العشر سنوات في تطبيق هذه الصيغة إلا أن إدارات الجامعات لم ترفع مستوى التمثيل الطلابي إلى مرحلة الاتحادات الموقعية بل إنها في بعض المراحل كانت تقوم بتعطيل عمل الجمعيات الطلابية كما حدث هذا العام في التضييق على أنشطة الجمعية الطلابية لكلية عمان الهندسية " البوليتكنيك " .

وخلال فترة التقرير سجلت الحملة  الملاحظات الآتية :
 
أ_ قامت إدارة جامعة العلوم الإسلامية بالتمديد للجمعية الطلابية لعام آخر دون إجراء انتخابات ، وعند استفسار الحملة حول أسباب عدم عقد الانتخابات تذرعت إدارة الجامعة بأنها بصدد إنشاء اتحاد طلبة يضم طلبة من جنسيات مختلفة !!!

ب_ مازالت صيغة الجمعيات الطلابية تعاني من الضعف الكبير في أهدافها حيث تقتصر أهدافها على الرحلات الترفيهية والنشاطات الرياضية والفنية وتوثيق العلاقات بين الطلبة والمدرسين وبتمعن دقيق سنجد أنها أشبه بصيغة مجالس طلبة المدارس ، بينما تلغي أي دور للجمعيات في الدفاع عن حقوق الطلبة وتبني قضاياهم .

ب_ يعيب هذه الصيغة أيضاً ، عدم وجود هيئة طلابية تمثل طلبة الجامعة بشكل عام ، وتكتفي بالهيئة التنسيقية بين الكليات .
وتنطبق الملاحظات ( حـ ، د ، هـ ، ز ) من فقرة مجالس الطلبة على الجمعيات الطلابية .

ثالثاً : مجالس طلبة نصفها معين ونصفها منتخب: بقيت جامعة الزرقاء الخاصة الجامعة الأردنية الوحيدة التي تتبع نظام انتخاب نصف أعضاء مجلس الطلبة وتعيين النصف الآخر ، ويعتبر هذا النظام من أسوأ أنظمة مجالس الطلبة كونه يعطي رئيس الجامعة حق تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة بينما ينتخب الطلبة النصف الآخر ، أي أننا أمام نظام يعطي رئيس الجامعة الحق في أن يقوم هو باختيار من يمثل الطلبة وبالتالي تحول المجلس من مجلس للطلبة إلى مجلس لرئيس الجامعة . وعلى الرغم من تطبيقها لنظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة إلا أن إدارة جامعة الزرقاء لم تعقد انتخابات طلابية لهذا العام كما ذكرنا أعلاه.

رابعاً : عدم وجود تمثيل طلابي : ما زالت معظم كليات المجتمع الحكومية والخاصة و عدد من فروع جامعة البلقاء التطبيقية إضافة إلى عدد من الجامعات الرسمية والخاصة ( الألمانية ، الشرق الأوسط ، عمان الأهلية ، الزرقاء الخاصة ، جدارا ) تخلو من أي وجود لهيئة تمثل الطلبة  .

الباب الثاني : آليات انتخابات مجالس الطلبة

1. قامت إدارة الجامعة الهاشمية بإصدار تعليمات جديدة لاتحاد الطلبة ، حيث كان أخطر ما في هذه التعديلات هو إضافة شرط لشروط الترشيح حيث ينص على أن يكون المرشح  " مشاركا مشاركة فعلية داخل الجامعة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية والنشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية والتطوعية " وهو ما يشكل سابقة في انتخابات مجالس الطلبة حيث لم يتم تحديد معيار واضح لهذه المشاركة الفعلية الأمر الذي يخضع الموافقة على الترشح لمزاجية عمادة شؤون الطلبة وهو ما رأت فيه الحملة محاولة واضحة لإقصاء القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة عن مجلس الطلبة ، وهو ما أكده رئيس الجامعة الهاشمية بشكل رسمي عندما أعلن لوسائل الإعلام أن الهدف من وراء هذا الشرط كان إقصاء القوى الطلابية " المسيسة ". كما تضمنت التعليمات قيام عمادة شؤون الطلبة بمنع مرشحي مجلس الطلبة طباعة برنامج إنتخابي أو إرفاق حملته الانتخابية بأي شعارات أو أهداف بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ومنعت أن يكون لكرت المرشح أي لون خوفاً من أن يدل على طيف سياسي معين .

2. أنظمة الانتخابات في الجامعات الأردنية : لا تزال انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تقوم على أساس نظام الصوت الواحد الأمر الذي يشكل تراجعاً كبيراً في تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة ، فقد أدى هذا النظام إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات ، وانتشار الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات الطلابية ما أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة العنف في الجامعات ، وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة ، بالإضافة إلى أن هذا النظام لا يعكس التمثيل الحقيقي للطلبة فهو يعطي للطالب الحق في انتخاب مرشح واحد في دائرة يصل عدد مقاعدها أحياناً إلى (10) مقاعد ، كما أن كافة إدارات الجامعات قامت بتغيير نظام الانتخابات دون أن يؤخذ برأي الطلبة سواء كان من خلال  مجالس الطلبة أو القوى الطلابية الفاعلة ، وعلى الرغم مما شهدته جامعاتنا من عنف جامعي ومطالبات الحملة ومؤسسات حقوقية إلا أن نظام الصوت الواحد مازال سارياً في هذه الجامعات .

3. ما زالت أنظمة الانتخابات في مجالس الطلبة تمنع تشكيل القوائم الانتخابية أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين سواء كان في الكلية الواحدة أو في الكليات المختلفة .

4. ما زالت تعليمات انتخابات مجالس الطلبة في العديد من الجامعات الأردنية تمنع توزيع المرشحين لبيانات انتخابية ، ما يدلل على أن عمادات شؤون الطلبة تعمل على جعل الطلبة ينتخبون على أساس عشائري وإقليمي وطائفي ، ولا تعمل من أجل أن ينتخب الطلبة مرشحيهم من على قاعدة البرنامج الانتخابي والتوجهات الفكرية .

5. تنص شروط الترشح في بعض الجامعات الأردنية على رفض ترشح أي طالب حصل على عقوبة الإنذار الأول فما فوق ، فيما تشترط جامعات أخرى عدم حصول المرشح على أية عقوبات تأديبية ، وخلال فترة التقرير رصدت الحملة استغلال إدارات الجامعات لهذا الشرط من خلال فرض عقوبات تأديبية _ غير مبررة _ على الطلبة الناشطين في القوى الطلابية الفاعلة .

الفصل الثاني : أنظمة التأديب والممارسات المقيدة للحريات الطلابية
1_ أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع :

تكاد كافة أنظمة وتعليمات التأديب في الجامعات وكليات المجتمع أن تكون متطابقة في بنودهـا ، ولم تسجل أية تعديلات جوهرية على هذه الأنظمة منذ أكثر من عشر سنوات . وخلال فترة التقرير رصدت الحملة تغولاً في استخدام هذه الأنظمة لضرب الحركات الطلابية ، إضافة إلى الانحياز للمدرس على حساب المحاسبة الحقيقية . ونورد هنا ملاحظاتنا على هذه الأنظمة والممارسات المتعلقة بالحريات الطلابية :

أ_ تمنع هذه الأنظمة الطلبة من تشكيل كتل أو تجمعات طلابية ، وبالتالي تمنع إقامة أي نشاط أو إصدار باسم الكتل الطلابية .

ب_ تمنع هذه الأنظمة قيام الطلبة توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو جمع التواقيع ، وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها حيث تصل عقوبتها في بعض الأحيان لدرجة الفصل النهائي من الجامعة .

ج_ باستثناء بعض المخالفات ، فإن معظم المخالفات المنصوص عليها في هذه الأنظمة لم توضع لها عقوبات محددة ، بل تركت للجنة التحقيق أن تختار عقوبة من بين قائمة من العقوبات تبدأ من التنبيه اللفظي وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة ، وهو الأمر المخالف للدستور ، ما يعني إخضاع الطلبة لمزاجية لجنة التحقيق ، التي تستطيع إعطاء طالب عقوبة التنبيه لتوزيع نشرة بينما تفصل طالباً آخر لارتكابه نفس المخالفة .

د_ تخلو لجان التحقيق من وجود عضو من مجلس الطلبة أو الجمعيات الطلابية ، ما يعني الغياب الكامل للتمثيل الطلابي في لجان التحقيق ، وبالتالي حرمان ركن أساسي من العملية التعليمية من التمثيل في لجان التحقيق .

هـ_ تمنع هذه الأنظمة أي عمل حزبي داخل الجامعات وتعتبره من المخالفات التي تستحق العقوبـة ، ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والتي تعطي الحق للأحزاب العمل في قطاع الشباب والطلبة .كما أنها تتناقض مع قانون الأحزاب الجديد الذي ألغى من مواده المادة المتعلقة بمنع الأحزاب من العمل داخل الجامعات .

و_ تساوي هذه الأنظمة بين الدعوة " لأفكار سياسية " من جهة والدعوة "لأفكار طائفية أو قبلية " ، وتعتبرها من الأمور التي تستحق المخالفة ، أي أن الجامعات يجب أن تخلو من أي فكر سياسي لدى طلبتها وهو أمر يخالف قوانين حقوق الإنسان التي تعطي الشخص الحرية الفكرية وحرية الدعوة للأفكار التي يتبناها ، وما يثير الدهشة هو قيام بعض الجامعات _ التي تحرّم الفكر السياسي _ بإنشاء أندية تنمية سياسية ؟؟!! .

أما على صعيد الممارسات فنذكر جزءاً من هذه الممارسات التي رصدتها الحملة خلال فترة التقرير:

1_ قيام إدارة جامعة مؤتة بتحويل الطالب أحمد حمدان إلى التحقيق وذلك بسبب حيازته لستة نسخ من جريدة نداء الوطن الحزبية و3 نسخ من كتاب حول القائد الوطني شربل الهلسا .

2_ قيام إدارة جامعة اليرموك بفصل الطالبة رزان قطوس دون التحقيق معها، حيث انحازت لجنة التحقيق إلى مدرس المادة وم إعطاء الطالبة عقوبة الفصل لمدة عام كامل، وذلك في 13/10/2009.

3_ قيام كلية عمان / جبل الحسين باستدعاء أحد الطلبة " للاشتباه " بتوزيعه ملصق .

4_ عدم اعطاء ميزانية للجمعية الطلابية في كلية الحصن وذلك رداً على تبني أعضاء الجمعية قضية الخدمات السيئة المقدمة للطلبة والاكتظاظ الكبير داخل الكلية .

5_ توجيه عقوبة الإنذار نهائي للطالب بركات النصيرات من كلية الحصن وفصله من عضوية الجمعية الطلابية وذلك على خلفية تقديمه شكوى لحملة ذبحتونا حول تجاوزات إدارة الكلية المتعلقة بالخدمات وميزانية الجمعية .

6_ تفتيش طالبتين بشكل مهين في جامعة آل البيت واحتجازهما لمدة ساعتين متواصلتين داخل غرفة الحرس الجامعي دون إبداء الأسباب، وبعد شكوى الحملة حول الموضوع قامت إدارة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق لم تخرج بنتائج تحاسب الحرس الجامعي .

7_ فصل طالب من آل البيت بتاريخ 21/12/2009 ،توجيه عقوبة الإنذار النهائي لطالبتين من آل البيت 21/12/2009 وذلك بذريعة مشاركتهم في اعتصام احتجاجاً على إهانة طالبتين وتفتيشهما بطريقة مهينة .

8_ التحقيق مع الطالب محمد الحجاوي من جامعة العلوم والتكنولوجيا حول وجود ملصق بحوزته عن العنف الجامعي 29/12/2009 .

9_ قيام إدارة جامعة البتراء ( مدير الشؤون الطلابية ) بتهديد رئيس اتحاد الطلبة بالفصل وإجباره على توقيع ورقة يعلن فيها أن إدارة الجامعة متعاونة معه وأن ما ذكر في مجلة صوت الطلبة غير صحيح ولا علاقة له به وذلك في نيسان 2010 .

10_ تعرض مجموعة من الطلبة المرشحين لتهديدات في انتخابات الهيئة الإدارية لجامعة العلوم والتكنولوجيا .

11_ قيام الأمن الجامعي في الجامعة الهاشمية بضرب الطالب ثائر عيد في نيسان 2010.

12_ توجيه عقوبة الإنذار للطالبين إحسان القيسي وهاشم ياسين من جامعة التكنولوجيا لتنظيمهما رحلة جماعية .

13_ توجيه عقوبة الإنذار للطالب صلاح أبو غوش وفصله من مجلس الطلبة لقيامه بإرشاد الطلبة المستجدين .

14_ قيام رئيس الجامعة الهاشمية _ آنذاك _ الدكتور سليمان عربيات بتهديد الطالب حذيفة أبو السكر وشتم حملة ذبحتونا ومنسق الحملة .

15_ فصل الصحفي يحيى شقير من الدراسة في المعهد الأردني للإعلام وذلك بعد رفضه التوقيع على ورقة تفرض عليه عدم كتابة أية مقالات دون الرجوع لإدارة المعهد.

16_ توجيه عقوبات تراوحت ما بين التنبيه الخطي والإنذار النهائي ل14 طالباً من الجامعة الهاشمية وذلك على خلفية إقامة اعتصام احتجاجاً على نظام " الدفع قبل التسجيل ". كما أن هذه العقوبات تمت من خلال لجنة تحقيق من شخص واحد هو نائب عميد شؤون الطلبة ما يخالف شروط لجنة التحقيق المنصوص عليها في نظام التأديب .

17_ فصل أربعة طلبة من مجلس طلبة الجامعة الهاشمية وذلك لحصولهم على عقوبة التنبيه على الرغم من أن تعليمات مجلس الطلبة تنص على فصل الطالب من عضوية المجلس في حال حصوله على عقوبة الإنذار الأول فما فوق .

18_ التحقيق مع طالبين من الجامعة الهاشمية على خلفية الاشتباه بتوزيعهما نشرة طلابية .

19_ تصريح رئيس الجامعة الهاشمية بعد انتخابات مجلس الطلبة ب "عدم السماح للأحزاب العمل داخل الجامعة" هو سابقة خطيرة ، ففي كافة أنظمة التأديب يمنع العمل الحزبي داخل الجامعات – وهو أمر مخالف للدستور وقانون الأحزاب - ، إلاّ أن إدارة الجامعة الهاشمية لم تكتف بهذا التجاوز فتعدته لتمنع الطلبة الحزبيين من المشاركة في العمل الطلابي داخل الجامعة بما في ذلك الانتخابات الطلابية .

20_ إقدام عشرات الطلبة بالاعتداء على طلبة الاتجاه الإسلامي عقب إعلان حصول طلبة الاتجاه على ستة مقاعد في الجمعية الطلابية من أصل سبعة مقاعد ما أسفر عن إصابات لعدد من الطلبة تراوحت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة ، ورغم وعد إدارة الكلية لحملة ذبحتونا بالتحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها إلا أن لجنة التحقيق لم تحاسب أي طالب .

21_ قيام إدارة الجامعة الأردنية بنشر 400 كاميرا مراقبة وذلك بعد أن كانت قد أعلنت مسبقاً نيتها نشر 1000 كاميرا، إلا أنها تراجعت عن هذا العدد وقلصته إلى 400 بعدما أثارته الحملة حول هذه القضية، كما تم نشر كاميرات مراقبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى وجود هذه الكاميرات في معظم الجامعات الخاصة. وتقوم إدارات الجامعات عادة باستخدام هذه الكاميرات لتقييد عمل القوى الطلابية الفاعلة في الجامعات.

2_ نظام التأديب الجديد في الجامعة الأردنية :

تم إقرار هذا النظام في شهر حزيران لعام 2007 ، وهو نظام خاص بالجامعة الأردنية ، وقد سجل هذا النظام تراجعاً في مستوى الحريات الطلابية ، حيث احتوت بنوده على مواد أكثر صرامة في مواجهة الحركات الطلابيـة ، فإضافة للمواد الموجودة في أنظمة الجامعات الأخرى والتي ذكرناها في الفقرة السابقة ، سجلت الحملة الملاحظات الآتية على النظام :

_ تنص المادة (7/أ) على عقوبة الفصل النهائي لمن يقوم بالتحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب ... إلخ .
 
.. فمن خلال هذه المادة تستطيع إدارة الجامعة اعتبار المشاركة بمسيرة طلابية أو اعتصام أو تعطيل الدوام لفترات محددة (شغباً) وبالتالي توقع على المشارك فيها عقوبة الفصل النهائي .

3_ النظام العام لتأديب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي :

أصدرت وزارة التعليم العالي مسودة قانون أسمته " قانون منع العنف في مؤسسات التعليم العالي " وما لبثت أن أدخلت تعديلات عليه نتيجة لردة الفعل السلبية التي أحدثها خاصة بعد إثارة حملة " ذبحتونا " للقانون وكشف مخاطره ، ومن ثم رفض رؤساء عدد من الجامعات الرسمية الرئيسية لهذه القانون ، إضافةً لرفض رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة التعليم العالي في مجلس الأعيان د. عدنان بدران ، إلا أن التعديلات بقيت في إطار الشكل وتم الإبقاء على المضمون وهو الأخطر ، وهنا نسجل الملاحظات الآتية على النظام :

أ_ يسمح النظام للجامعات بإدخال " الأجهزة المختصة المعنية " لداخل الجامعة واعتقال الطلبة من داخل الحرم الجامعي ، ما يعني جعل الجامعات ساحة للاعتقال ومساساً في حرمة هذه الجامعات وضرباً لهيبتها .

ب_ يسلّط النظام سيف المال على رقاب الطلبة ، فقد نص على حرمان الطالب من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها الوزارة في حال إيقاع عقوبة الإنذار النهائي أو عقوبة أشد على الطالب .

 إن هذا النظام بمسودته المقترحة هو مؤشر خطير جداً على حجم التراجع الكبير في الحريات الطلابية ، بل قد يكون هذا النظام بداية للقضاء على ما تبقى من هامش حريات طلابية – إذا ما اعتبرنا أن هنالك هامشاً قد تبقى.

 

ملحق حول العنف الجامعي

اتخذت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في أواخر العام الماضي قراراً باعتبار ملف العنف الجامعي جزءاً رئيسياً من المهام التي تعمل عليها، وبدأت على إثر ذلك برصد حالات العنف الجامعي وقامت بمتابعة كافة ما صدر ويصدر من دراسات حول هذه الظاهرة كما تقوم الحملة برصد المشاجرات التي تحدث في الجامعات الأردنية.

نتيجة لإيمان الحملة بأن العنف الجامعي ما هو إلا نتاج طبيعي لتقييد الحريات الطلابية وضرب الحركات الطلابية ونتيجة لإيماننا بأننا أمام ظاهرة حقيقية تستحق الوقوف أمامها والعمل على علاجها ، وأول وسائل علاجها هو الاعتراف بوجودها ، ويأتي بعد ذلك تشخيص هذه الظاهرة ومعرفة سماتها ، ولابد من الإشارة إلى أن جامعاتنا لم تكن تعاني من هذه الظاهرة في الثمانينات وبداية التسعينات وذلك بسبب  الحضور القوي للحركات الطلابية وعملها على جذب الطلبة لها ما يجعل الصراعات الطلابية صراعات سياسية وفكرية بعيداً عن العصبيات الإقليمية والعشائرية ... الخ.

لقد ساهمت أنظمة التأديب وتعليمات انتخابات اتحادات الطلبة بضرب الحركات الطلابية لحساب التعصب العنصري والإقليمي والعشائري ، لتتحول الانتخابات الطلابية إلى مناسبة سنوية لانتشار أوسع لظاهرة العنف الجامعي وظهور شعارات غريبة على الشارع الطلابي وتنم عن غياب الوعي الطلابي من مثل (( يا أهالي ..... ابشروا بالفزعة )) ، كما أن قراءة سريعة لانتخابات عدد من الجامعات الرئيسية في العامين الماضيين  (( الأردنية ، الهاشمية ، مؤتة ، آل البيت ، اليرموك )) تظهر لنا من خلال قراءة الشعارات والتحالفات وآليات جذب الأصوات وجود أرضية خصبة لتعزيز ظاهرة العنف الجامعي في ظل تغييب الحركات الطلابية الناتج عن أنظمة التأديب وتعليمات الاتحادات الطلابية ومنع الأحزاب من العمل داخل الجامعات .

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الحملة في رصد المشاجرات الطلابية والناتجة عن التكتم من قبل إدارة الجامعات على هذه المشاجرات، وعلى الرغم من الهجوم الذي مارته إدارات الجامعات على الحملة، إلا أن الحملة استطاعت رصد المشاجرات الكبيرة في الجامعات علماً بأن عشرات المشاجرات الصغيرة لم نرفقها بالتقرير لصعوبة التأكد من حدوثها وتفاصيلها.

وتالياً خلاصة ما رصدته الحملة للفترة مابين 1-11-2009 ولغاية 20-12-2010 :

 5-11-2009 مشاجرة في جامعة آل البيت تأخذ أبعاداً عشائرية

8-11-2009 مشاجرة في جامعة آل البيت امتداد لمشاجرة سابقة ووقوع إصابات بين الطلبة

9-11-2009 مشاجرة في جامعة آل البيت استمراراً لمشاجرة سابقة تأخذ أبعاداً عشائرية وتحطيم زجاج 13 سيارة

19-11-2009 مشاجرة في جامعة الإسراء تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية وتدخل حرس البادية

2-12-2009 مشاجرة في الجامعة الأردنية تأخذ أبعاداً عشائرية وتكسير مرافق الجامعة

9-12-2009 مشاجرة في جامعة البتراء تأخذ أبعاداً عشائرية وإصابة احد الطلبة

11-12-2009 مشاجرة في الجامعة الهاشمية تأخذ أبعاداً عشائرية

14-12-2009 مشاجرة في جامعة الزيتونة تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية واستخدام الأسلحة

17-12-2009 مشاجرة في جامعة البتراء تأخذ أبعاداً عشائرية

27-12-2009 مشاجرة في جامعة مؤتة تأخذ أبعاداً عشائرية وتكسير مرافق الجامعة

4-1-2001 مشاجرة في جامعة البلقاء/ كلية الحصن تأخذ أبعاداً مناطقية

7-1-2010 مشاجرة في الجامعة الأردنية تأخذ أبعاداً مناطقية

7-3-2010 مشاجرة في جامعة مؤتة تأخذ أبعاداً مناطقية على خلفية نتائج الانتخابات

12-3-2010 مشاجرة في جامعة البلقاء/كلية عمان الجامعية وتحطيم مرافق الجامعة

17-3-2010 مشاجرة في جامعة الحسين تأخذ أبعاداً مناطقية وتؤدي إلى إصابة طالبين

20-3-2010 مشاجرة في جامعة اليرموك تأخذ أبعاداً مناطقية على خلفية نتائج الانتخابات

8-4-2010 مشاجرة في جامعة البلقاء تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية وتؤدي إلى وفاة طالب وتكسير مرافق الجامعة وتؤدي إلى تداعيات على صعيد المجتمع وتعليق الدوام في الجامعة

8-4-2010 مشاجرة في جامعة البلقاء/كلية الحصن تأخذ أبعاداً مناطقية

18-4-2010 مشاجرة في جامعة اليرموك وإصابة فتاتين

18-9-2010 مشاجرة في الجامعة الأردنية تأخذ أبعاداً مناطقية

24-9-2010 مشاجرة في جامعة مؤتة

8-10-2010 مشاجرة في الجامعة الأردنية تأخذ أبعاداً عشائرية وتكسير مقاعد

19-10-2010 مشاجرة في جامعة مؤتة  تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية

21-10-2010 مشاجرة في جامعة مؤتة استكمالاً لمشاجرة سابقة

28-10-2010 : مشاجرة في جامعة اليرموك تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية

28-10-2010 مشاجرة في الجامعة الهاشمية تأخذ أبعاداً مناطقية

31-10-2010 : مشاجرة في جامعة اليرموك استكمالاً لمشاجرة سابقة

31-10-2010 : مشاجرة في جامعة إربد الأهلية تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية وتعيق الدوام في الجامعة

30-11-2010 مشاجرة في جامعة مؤتة تأخذ أبعاداً عشائرية

19-12-2010

مشاجرة في جامعة الحسين تأخذ أبعاداً عشائرية ومناطقية وتعليق الدوام في الجامعة لمدة يومين وتكسير مرافق الجامعة

20-12-2010 : مشاجرة في جامعة إربد الأهلية

وقد اتسمت المشاجرات التي رصدتها الحملة خلال هذه الفترة بالآتي :

1_ وقعت خلال فترة التقرير 31 مشاجرة كبيرة أودت إحداها بحياة أحد الطلبة

2_ كافة المشاجرات التي رصدتها الحملة تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية رم أنها تبدأ بمشاكل صغيرة.

3_ عدم اعتراف إدارة أي من الجامعات التي وقعت فيها المشاجرات بحدوثها.

4_ عدم إصدار أي من الجامعات تصريح صحفي حول المشاجرة ومحاولة "لملمة" المشاجرة

5_ عادت أسباب بعض هذه المشاجرات لأسباب انتخابية

6_ إضفاء الصفة العشائرية والإقليمية والعنصرية الضيقة على هذه المشاجرات .

7_ تدمير مرافق الجامعة ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة .

8_ استخدام الآلات الحادة وأحياناً الأسلحة في هذه المشاجرات .

9_ مشاركة جهات من خارج الجامعة في المشاجرات ودخولهم الحرم الجامعي ، وغالباً ما تستكمل هذه المشاجرات خارج أسوار الجامعة .

10_ عدم إيقاع عقوبات على المتسببين في المشاجرات، وأخذ هذه المشاجرات أبعاداً عشائرية وجهوية وتدخل الوجهاء ومن ثم حلها ب " فنجان قهوة "

11_ محاولة إدارات الجامعات تكذيب حدوث المشاجرة
 
إن تعزيز الحريات الطلابية تعني إفساح المجال للحركات الطلابية والأحزاب العمل داخل الجامعات الأمر الذي يعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وجعل الخلافات بينهم تبنى على أساس فكري وسياسي يتم الاحتكام فيه إلى الحوار واللجوء إلى صناديق الاقتراع لحسم خيارات  الطلبة ، فالعنف الطلابي لا يمكن حله إلا من خلال رفع مستوى الوعي الطلابي وقد أثبتت العشر سنوات الأخيرة والتي تم خلالها ضرب الحركات الطلابية ضربة شبه قاضية أن البديل للحركات الطلابية هو غياب الوعي الطلابي والذي سيعزز العصبيات الضيقة ما يعزز ظاهرة العنف الجامعي ، واستمرار إدارات الجامعات بضرب وتقييد الحريات الطلابية لن تؤدي إلا إلى تحويل ظاهرة العنف الجامعي إلى كارثة حقيقية .

 

الفصل الثالث

الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات المقترحة

الخلاصة والاستنتاجات :

اتسمت فترة التقرير باستمرار التراجع الحاد على صعيد الحريات الطلابية ، إلا أنها تمايزت عن السنوات السابقة بالتصدي السافر لإدارات الجامعات على مجالس الطلبة سواء من خلال التشريعات التي تمنع الحركات الطلابية من الترشح كما حدث في الجامعة الهاشمية أو إلغاء الانتخابات والتمديد للمجالس الحالية كما حدث في جامعة العلوم الإسلامية ، أو إلغاء انتخابات مجلس الطلبة وإبقاء الجامعة ، دون وجود هيئات طلابية منتخبة ، كما هو الحال في جرش والزرقاء الخاصة، أو الاستمرار بتجميد مجلس الطلبة للسنة الثامنة على التوالي كما فعلت إدارة جامعة عمان الأهلية ، أو عدم وجود هيئات طلابية منتخبة كما تفعل جامعات جدارا والشرق الأوسط والألمانية ونيويورك .
 
        كما تفاقمت ظاهرة العنف الجامعي لتحصد حياة طالب من جامعة البلقاء التطبيقية توفي على إثر مشاجرة داخل حرم الجامعة ، وهي الحادثة التي تظهر حجم هذه الظاهرة وإلى أي مدى وصلت إليه ، ونستطيع القول بكل تجرد بأن سمة فترة التقرير غلب عليها ظاهرة العنف الجامعي وانعكاساتها على الجامعات من النواحي الأكاديمية والاجتماعية والسياسية .

1_اتسمت فترة التقرير بتغول إدارات الجامعات على مجالس الطلبة بالتزامن مع صدور قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذان لم يوردا أي ذكر لإلزامية وجود مجالس طلابية منتخبة. كما سجلت الحملة خلال فترة التقرير رفض إدارات الجامعات صرف موازنات المجلس الطلابية وإبقاء سيف المال في يد عمادة شؤون الطلبة إضافة إلى رفض العديد من الأنشطة التي يرغب المجلس القيام بها واستخدام أسلوب التهديد معهم في حال تبنيهم لقضايا طلابية مطلبية .

 2_ على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات الطلابية ، سجل التقرير استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة المقيدة للحريات دون أي تعديل أو محاولات تطوير هذه القوانين بما يعطي مساحة من حرية العمل الطلابي .

3_ اتسمت فترة التقرير بملاحظات على بعض لجان التحقيق سواء من حيث تشكيلها أو آلية اتخاذها لقراراتها ، حيث تخلو هذه اللجان من أي عضوية للطلبة فيها كما أن بعض هذه اللجان اتسمت بالانحياز لتوجهات إدارة الجامعة بعيداً عن الأدلة والبراهين واعتماد معظم هذه اللجان على شهادات الحرس الجامعي الذي لا تعتبر الحملة هيئة حيادية .

4_ استمرار نفوذ الأمن الجامعي خلال فترة التقرير ، حيث واصل هذا الجهاز سطوته على الطلبة واستخدام صلاحيات أكبر من الممنوحة له فصار يقوم بالتحقيق مع الطلبة إضافةً إلى استخدامه أسلوب التهديد والوعيد للطلبة الناشطين في الجامعات ، كما حاول في بعض الجامعات استخدام بعض الطلبة ليكونوا أداة في يده ، كما لاحظ التقرير أن الأمن الجامعي في بعض الجامعات هو صاحب القرار في قضايا الحريات الطلابية .

5_ تم تسجيل ارتفاع في حالات التدخلات الأمنية في انتخابات مجالس الطلبة ، حيث رصدت الحملة العديد من حالات الاستدعاءات الأمنية للمرشحين لانتخابات مجلس الطلبة حيث يتم استخدام أسلوب التهديد والوعيد لهم وذلك للخروج بتركيبة مجلس طلبة تنسجم والرؤية الحكومية .

6_ تم تسجيل انخفاض ملحوظ في واقع الحريات الطلابية على صعيد ممارسات إدارات الجامعات ، فقد استمر فصل الطلبة وبازدياد ملحوظ على خلفية توزيع بيان أو نشرة أو ملصق ، كما لاحظت الحملة اتباع إدارات الجامعات أسلوب جديد في فضل الطلبة الناشطين وذلك من خلال زج أسمائهم في مشاجرات لا شأن لهم بها ومعاقبتهم بناءً على ذلك .

8_ مازالت إدارات بعض الجامعات تستخدم مجالس الطلبة كأدوات لها لمواجهة الكتل الطلابية الفاعلة ومنع الناشطين من التعبير عن رأيهم في القضايا الأكاديمية والوطنية ، فعلى سبيل المثال قام رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بتكذيب حملة ذبحتونا حول مشاجرة وقعت في الجامعة، كما أصدر مجلس طلبة الجامعة الهاشمية بياناً قدموا فيه آيات الولاء والعرفان لرئيس الجامعة الهاشمية لموقفه فيما اصطلح على تسميته بقضية " الدفع قبل التسجيل " وذلك رداً على الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية التي قامت بها القوى الفاعلة في الجامعة .

التوصيات :
 بناءً على ما سبق ذكره ، فإن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ستعمل مع كافة القوى والهيئات المعنية من أجل تحقيق التوصيات التالية :

1_ وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة ، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية .

2_ الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم .

3_ العمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيهـا ، وليس كما هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي .

4_ إعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية من على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي وإلغاء كافة أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات .

5_ وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها .

6_ إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع .

7_ إلغاء نظام التعيين في مجلس طلبة جامعة الزرقاء الخاصة إضافة لإلغاء نظام التصويت الإلكتروني _ انظر الفصل الأول صفحة 6 .

8_ إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات ، إضافة إلى أن نظام الصوت الواحد يخرج بمجلس طلبة لا يعكس توجهات الطلبة .

9_ العمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة .

10_ سحب مشروع نظام مشروع التأديب العام في مؤسسات التعليم العالي وذلك لما له من آثار سلبية في زيادة قمع الطلبة وتجسيد انعزالية الجامعات وفصلها عن مجتمعها المحيط _ انظر الفصل الأول صفحة 8 و 9 .

11_ السماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد ، لما للأحزاب من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف ، إضافة لدور الأحزاب في الحد من الانتماءات تحت الوطنية .

12_ وقف تدخلات أصحاب الجامعات الخاصة في الشؤون الأكاديمية للجامعات وبخاصة ما يتعلق بالحريات الطلابية

13_ إعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق بحيث يتمثل الطلبة في عضوية هذه اللجان ، إضافة إلى إعادة النظر بآليات عمل هذه اللجان بحيث لا تكتفي باعتماد أقوال الأمن الجامعي فقط .

14_ سحب كافة كاميرات المراقبة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من أثر إضافي في تقييد حرية العمل الطلابي .

15_ يجب أن تحوي كافة التشريعات المتعلقة بالطلبة تمييزاً واضحاً بين العنف الجامعي والعمل الطلابي ، كما يجب أن لا يقوم المشرّع باستغلال ظاهرة العنف الجامعي لتغليظ العقوبات على الحركات والحريات الطلابية .

.. إن هذا التقرير هو بمثابة دق لناقوس الخطر لواقع الحريات الطلابية ، فقد تحولت الجامعات في ظل أنظمة التأديب المطبقة إلى غيتوهات مغلقة وأماكن معزولة ، وبدلاً من أن تكون الجامعات ساحات رحبة للعمل الطلابي أصبحت أقرب ما تكون إلى السجون والمعتقلات الجماعية .

     إن ما يحدث في الجامعات وخاصة في الفترة الأخيرة ، هو استمرار لسياسة الحكومة في القضاء على الحركات الطلابية بعدما كان تكتيك الحكومة سابقاً إضعاف هذه الحركات ، كما أن هذا المستوى من القمع والترهيب لن يؤدي إلا إلى خلق جيل من الشباب الخائف وغير القادر على الإبداع ، بل وتحويل ظاهرة العنف التي أتت نتيجة لانحدار الوعي الطلابي الناجم عن قمع الطلبة ، إلى كارثة العنف الإقليمي والعشائري والقبلي .

 إن كافة الهيئات من مجلس الأمة والوزراء ووزارة التعليم العالي والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والحريات الطلابية ومجالس الطلبة والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني مدعوةً للوقوف أمام هذا الواقع الكارثي الذي تعيشه الجامعات على صعيد الحريات الطلابية ، من أجل الارتقاء بمستوى جامعاتنا وإخراج جيل قادر على بناء الوطن كما نحلم به .

 

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبــحــــتـــــونـــــــــــا "
21 كانون الأول 2010