زاد الاردن الاخباري -
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمس عن تسجيل 16300 إصابة عمل حتى يوم أمس مقارنة مع نحو 17 الف إصابة العام الماضي، بحسب مدير إدارة الإعلام وعلاقات المشتركين فيها الناطق الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي. وتشكل إصابات العمل بنظر خبراء عمل واقتصاديين هدرا للموارد البشرية المحلية والمالية، لما يترتب على مؤسسات الدولة من مسؤوليات والتزامات علاج وإعادة تأهيل المصابين اجتماعيا ونفسيا وإيجاد فرص عمل جديدة لهم تتناسب وحالاتهم الصحية والنفسية.
وبحسب إحصائية جديدة لوزارة العمل فإنه من أصل 61 إصابة عمل، تم تسجيل 7 إصابات منها مستحقة للتعويض.
نقابيون وعمال ومختصون في مجال الصحة والسلامة المهنية قالوا في تصريحات إلى "الغد" إنهم وجهوا دعوات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكثيف جولات اللجان الحكومية التفتيشية والرقابية على الشركات للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وطالب رئيس نقابة العاملين في البناء والتشييد محمود الحياري بتوفير مستلزمات السلامة العامة في كافة الشركات وضمن مواصفات عالمية، فضلا عن عقد عدد من ورش العمل بمواقع الإنتاج لتوعية العاملين وتأهيلهم. فيما شدد رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب على أهمية تفعيل الفحوصات الطبية الدورية لتصبح مرة كل عام على الأقل ومتابعة نتائجها التي تخرج من قبل وزارة الصحة من وزارة العمل، وإلزام الشركات بتنفيذ توصياتها مع تحديد الفترة لذلك وإرسال نسخة من نتيجة الفحص الطبي للموظف.
ودعا إلى إدراج بعض الأمراض المهنية الناتجة عن مهنة المناجم والتعدين على لائحة الأمراض المهنية الخطرة، إضافة إلى إشراك العاملين في اختيار معدات السلامة كل حسب طبيعة عمله.
وكان تقرير أصدره مركز الفينيق للدراسات العمالية صدر العام الماضي، أكد أن غالبية العاملين في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي لا تتوفر لهم بيئة عمل ملائمة من حيث توفير أساليب الصحة والسلامة المهنية, الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات إصابات العمل في المؤسسات الأردنية.
الغد