"الضريبة" يستثنى تكنولوجيا المعلومات من الزيادة

"الضريبة" يستثنى تكنولوجيا المعلومات من الزيادة

زاد الاردن الاخباري -

اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي،اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل استثنى شركات تكنولوجيا المعلومات من الزيادة في النسبة الضريبية، لتبقى عند مستواها السابق 20 بالمئة.

ولفت خلال اللقاء الحواري الذي نظمته اورنج الأردن للرياديين بشكل عام ورياديي منصة (بيغ) بشكل خاص الى انه عندما بدأ العمل بصياغة تعديلات قانون 'الدخل' تم اعطاء قطاع تكنولوجيا المعلومات صبغة تفضيلية نظرا لما يتمتع به الاردن من مواهب في هذا القطاع، وابداعات كبيرة، الامر الذي اقتضى دعمه من خلال اضافة مادة على القانون المعدل تعفي هذه الشركات من ضريبة الدخل لخمس سنوات من تأسيسها على الارباح الرأسمالية المتأتية من بيع الشركات الناجحة. وعن اسباب عدم تخفيض نسبة ضريبة الدخل على هذا القطاع، قال ابو علي، ان هذا الاجراء حتى وان دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد من اهم القطاعات المحلية والريادية، الا انه سيؤثر على قطاعات اخرى من المحتمل اقتراح زيادة ضريبة الدخل عليها لتعويض العجز في مقدر المردود من التعديلات والذي سيحدث جراء هذا التخفيض.

واستعرض ابو علي الاعفاءات الحكومية المقدمة سابقا للقطاع، مؤكدا ضرورة استمرار دعمه من خلال عدة قنوات على رأسها ان تكون هناك تعديلات على قانون الاستثمار لدعم الشركات الريادية الناشئة، لان هذا البند غير مشمول بمواد قانون الاستثمار الحالي، وبالتالي تقديم حوافز ذات اثر اقتصادي تشجيعي لهذه الشركات تسهم في تحسين ادائها وتطورها.

كما استعرض ابو علي حيثيات قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، والاسباب الموجبة لذلك، لافتا الى ان هذه التعديلات وان تم اقرارها سترفد الخزينة بأكثر من 250 مليون دينار، مؤكدا ان هذا التوجه يهدف للوصول الى اصلاح مالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاء تنظيم الجلسة انطلاقا من مسؤولية اورنج في تقديم النصح والارشاد للشركات الاردنية الناشئة، المتخصصة من خلال برنامجها 'بيغ' المنبثق عن استراتيجيتها الخمسية 2020 ، حيث سهلت للشركات المنضمة للبرنامج فهم ومناقشة 'تعديلات قانون ضريبة الدخل' مع المختصين.

وتعمل'بيغ' على مساندة الشركات الناشئة للارتقاء بمستوى أعمالها، ما يعكس جليا حرص الشركة على إحداث التنمية الاجتماعية من خلال العمل ضمن المجتمع المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من البطالة، كما يهدف البرنامج لتقديم الإرشاد للشركات الأردنية الناشئة التي ترغب بالتوسع ضمن أسواق جديدة وزيادة قاعدة زبائنها.


بترا