وزير العمل السابق يشكك بقانونية الغاء وزارة تطوير القطاع العام

وزير العمل السابق يشكك بقانونية الغاء وزارة تطوير القطاع العام

زاد الاردن الاخباري -

نشر وزير العمل السابق المحامي ابراهيم العموش عبر صفحته الفيسبوكيه ما يشبه المطالعة القانونيه اعتراضا على الغاء وزارة تطوير القطاع العام.

وها ما نشرته العموش :


لم يعين وزيرا لهذه الوزارة في التعديل الذي أجراه دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على فريقه الوزاري قبل أيام.

ويقال بأن هذه الوزارة قد تم الغاؤها.

والسؤال هنا: ما هي الاداة التشريعية التي تم الاستناد اليها لتفعيل الالغاء؟؟؟

انشئت وزارة تطوير القطاع العام بموجب (نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 12 لسنة 2006) الصادر بموجب المادة (120) من الدستور والذي حل محله نظام رقم (54) لسنة (2007) الصادر أيضا بموجب المادة (120) من الدستور.

وبموجب المادة (2) من نظام رقم (4) لسنة 2015 (نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية) الغيت المادة (3) من النظام الاصلي رقم (80) لعام 2012 الصادر بموجب المادة (120) من الدستور وحل محلها النص الآتي: (على الرغم مما ورد في أي نظام تنظيم اداري أو ما ماثله، لا يجوز إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة إلا بتعديل نظام التنظيم الاداري الخاص بها).

وتعريف الدائرة بموجب نظام الخدمة المدنية وكذلك (نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2007) يشمل (الوزارة).

واذا كان التعديل على الهيكل التنظيمي لأي وزارة يتطلب تعديل نظام التنظيم الاداري الخاص بها، فمن باب أولى أن الغاء الوزارة يتطلب الغاء نظام التنظيم الاداري الخاص بتلك الوزارة.

فهل تم الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007 ؟؟؟ ومتى ألغي؟ وهل تم نشر نظام الالغاء في الجريدة الرسمية؟ أم أنه ما زال ساري المفعول؟

فإن لم يكن قد تم الغاء النظام المشار اليه، فإننا نكون أمام وزارة قائمة بلا وزير !!!

وليعذرني أصحاب الاختصاص إن غفلت عن شيء. دمتم ودام الوطن بخير.