مصادر: تعديلات شكلية وصفقات لتمرير قانون ضريبة الدخل

مصادر: تعديلات شكلية وصفقات لتمرير قانون ضريبة الدخل

زاد الاردن الاخباري -

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستقود حوارا وطنيا شاملاً لمناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
وقال ابو صعيليك في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة النيابية التي احال مجلس النواب اليها القانون ستلتقي الاحد نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، يتبعه اجتماع آخر مع رؤساء غرف التجارة.
واضاف سنجتمع مع كافة الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الاعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم حول القانون لتوفيرقدر مقبول من الرضى حول هذا القانون .
ولا يمكن أن يُفهم توقيت إرسال الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب بالتزامن مع معركة رئاسة المجلس على نحو بريء وخال من المناورات تماما، فالواضح أن الحكومة تريد استثمار الانقسام النيابي في معركة انتخاب المكتب الدائم لضمان عدم تشكل لوبي نيابي عريض ضد قانون الضريبة.
المعلومات تشير وبشكل واضح إلى ملامح صفقة أو صفقات حكومية تضمن تمرير قانون ضريبة الدخل بأقل الخسائر والتعديلات من قبل النواب، وبشكل يمنح النواب "ماء الوجه" أمام قواعدهم الشعبية.
و المعلومات تقول أن الاتجاه الغالب في المجلس غير مستعد لتحمل لكلفة السياسية والاقتصادية الباهظة لرد قانون الضريبة بعد أن وضعته الحكومة في "حضن النواب " الذين تبدو الغالبية منهم مع إقرار القانون بعد إجراء بعض التعديلات و بما لا يخل بالعائد المالي المتوقع منه.
وبحسب مصادر فان ثمة تفاهم بين الحكومة والنواب لإجراء تعديلات شكلية وغير ذات قيمة فعلية حفظا لماء وجه النواب أمام القواعد الشعبية، مع الإبقاء على مسرحية النقاشات الساخنة تحت القبة.
المعلومات الأكثر أهمية تلك التي تحدثت عن توجيهات ملكية بضرورة تلطيف القانون وجعله مقبولا بالحد الأدنى لدى الشارع من خلال إلزام الحكومة بجدول زمني لتخفيض ضريبة المبيعات في السنوات المقبلة، فضلا عن الإسراع بقانون العفو العام المرتقب.
وفي ثنايا الصفقة الحكومية مع النواب تتبدى بعض الإشارات من قبيل حرص الحكومة على مناقشة قانون الجرائم الالكترونية كبادرة حسن نية باعتبار النواب الجهة المعنية به أكثر من غيرها خاصة بعد موجة من التبرم والشكاوى من " اغتيال الشخصية" التي حرص كثير من النواب على إيصالها لمسامع الشارع الاردني.