زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير العمل سمير سعيد مراد؛ أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، هو استثمار في مستقبل الأردن، فهذا القطاع واجه تحديات ومشكلات ناتجة عن اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وكفايات الخريجين، واخذ اهتماما خاصا في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وخلال لقاءين منفصلين أمس في مبنى الوزارة مع اللجنة الألمانية الأردنية للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وجهات ومنظمات دولية مانحة، عرض مراد ايجازا حول واقع التعليم والتدريب المهني في الأردن، وما تم من إجراءات للنهوض بهذا القطاع، لتحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون مهارات فنية وتقنية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.
ولفت مراد إلى أن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني؛ من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو عماد إعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات السوق ، لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وبين انه لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ولمعالجة تشوهات القطاع، اوجدت الحكومة مظلة واحدة فقط له بإعداد مسودة قانون عصري، يتواءم ومخرجات الاستراتيجية واهدافها (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018).
وأشاد مراد بدور الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة كالمانيا واليابان والمنظمات والوكالات الدولية في مساهماتها اللوجستية والفنية؛ لدعم الخطط الحكومية للارتقاء بالقطاع.
إلى ذلك؛ بحث مراد خلال لقائه أمس مهندسين ومهندسات شبانا، مبادرات وطروحات وافكار مقدمة منهم حول مشاريع ريادية منتجة؛ تعود بالنفع على أقرانهم في المحافظات، واطلع على المعوقات والتحديات التي تقف امام هذه المبادرات.
وأكد مراد ان الحكومة مستمرة ببناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لدى الشباب، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية، عبر التوسع ببرامج الإقراض لتمويل المشاريع الريادية والميكروية والصغيرة والمتوسطة، للمساهمة بالحد من ظاهرة البطالة، ويتم ذلك عبر برامج التشغيل والتمويل ودعم برنامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي.
وأوضح أن ما قدم من هذه المبادرات لوزارة العمل، يصب في المساهمة بمعالجة البطالة، وستدرس وتذلل كل الصعوبات أمامها بالتنسيق مع الأذرع الرديفة للوزارة والجهات ذات العلاقة، وصولا لتمكين الشباب.
وأوعز مراد إلى مساعد الأمين للشؤون الفنية عبدالله الجبور لاستلام المشاريع المقدمة من الشباب، وبدء التنسيق مع المعنيين بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من الشباب انفسهم لهذه المشاريع، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.- (بترا)