إنجاز ببعض الملفات وتقصير بأخرى في 100 يوم

حكومة الرزاز : 16 تعهدا تحت المجهر

زاد الاردن الاخباري -

مع انتهاء مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء عمر الرزاز لحكومته عند تشكيلها، ما تزال بعض الملفات، التي وعد الرئيس بتحقيقها، تراوح مكانها ولم تر النور، فيما انجزت الحكومة العديد من الملفات والوعود التي قطعتها، بينما تؤكد أن بعض الملفات "يحتاج تنفيذها عدة أشهر وربما أعوام"، وبعضها الآخر يحتاج إلى تعديلات قانونية ووقت وتمويل مالي كبير.
وتنتهي مهلة الـ100 يوم من عمر حكومة الرزاز، اليوم الأحد، حيث تعهد رئيسها في بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب لطلب الثقة النيابية بتنفيذ 16 تعهدا خلال الفترة المذكورة، تشمل ملفات اقتصادية واجتماعية وخدمية وتنموية، منها ما تم انجازه، ومنها ما هو قيد التنفيذ، بحسب رصد دقيق لـ"الغد"، والذي اظهر ان معظم التعهدات قد أنجز عمليا، مع تأخر في بعض التعهدات.
الرزاز بدأ تعهداته بضبط النفقات العامة، حيث استطاعت الحكومة ضبط وترشيد النفقات العامة وتوسيع قاعدة التقشف لتشمل الشركات المملوكة للحكومة، وبما وصل حجمه إلى 151 مليون دينار من نفقات العام الحالي.
كما تضمنت تعهدات الحكومة تشكيل لجنة حكومية تتولى مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، تحقيقا للعدالة في هذا المجال، وشملت إعادة النظر بالضريبة المفروضة على مركبات "الهايبرد" وضريبة الوزن على المركبات وهو ما تم تحقيقه، رغم بعض الملاحظات على القرار التي تتعلق بالوزن.
ويقع في صميم التعهدات حكومة الرزاز توضيح معادلة المشتقات النفطية وآلية تسعيرها، وهو ما أعلنت عنه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قبل اسابيع، إلا أن مسألة التسعير والضريبة المفروضة على المشتقات النفطية "ما تزال مثار تشكيك من قبل مواطنين".
التعهدات شملت أيضا، وضع خطة شاملة للقطاع الزراعي، وتخفيف الضريبة المفروضة عليه، وهو ما تم فعلا من خلال تخفيض الضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي إلى نسبة صفر، إضافة الى خفض الضريبة على السلع من الخضار والفواكه.
إلى جانب تعهدات بدراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية الموارد البشرية، وتفعيل اداء القطاع العام وقياس اداء الموظفين، حيث تم تكليف وزارة تطوير القطاع العام باعداد تصور واضح وتقديم التوصيات واقرار النظام من قبل مجلس الوزراء بعد الاخذ بالملاحظات التي دفعت بها النقابات المهنية.
وأنجزت الحكومة تعهدها بوضع وتطبيق آلية جديدة لعملية تحويل مرضى السرطان، وهو ما ترك ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، واعادة دراسة ومراجعة قانون التقاعد المدني بما فيه تقاعد الوزراء، حيث الدفع بالتعديلات لمجلس الأمة، ويتوقع الانتهاء من اقراره خلال ايام، حيث نص على ان لا تقل خدمة الوزير عن 10 سنوات للحصول على التقاعد.
وبخصوص دمج وزارات وهيئات مستقلة، الذي تعهد به الرزاز، فقد تم تشكيل لجنة قدمت توصياتها إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يعلن عن تلك التوصيات، فيما يتوقع ان تعلن الحكومة عنها خلال اسبوعين وفقا لمصادر مطلعة، فضلا عن إيجاد آلية جديدة لدمج وزارات وترشيد الجهاز الحكومي وترشيقه.
ومن التعهدات التي انجزها الرزاز وضع الضوابط والسقوف بالزيادة على اقساط المدارس الخاصة وتحويل رواتب العاملين في القطاع التعليمي الخاص إلى البنوك، حيث انجزت الحكومة اقرار النظام الخاص للمؤسسات التعليمية.
وتعهدت الحكومة كذلك بوضع تصور لاعطاء صلاحيات العطاءات لمدراء الاشغال في المحافظات، بالإضافة إلى وضع تصور آخر لتسريع التنفيذ القضائي، والذي يقع ضمن الأعمال المنوطة باللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وهو ما يحتاج الى وقت.
وتعهد الرئيس الرزاز باطلاق منصة إلكترونية حكومية لفتح المجال امام المواطن لارسال افكاره ومقترحاته لاي قطاع وتم الإعلان عنها، والتي ما تزال في سياق اطلاقها التجريبي.
كما انجزت الحكومة تعهدات استقالة الوزراء من عضوية الشركات والمؤسسات واشهارهم لذممهم المالية والتأكيد على انجاز ميثاق شرف لقواعد السلوك للوزراء وهو ما اعلن عن تنفيذه الرئيس الرزاز نفسه غير مرة.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية، الذي هو الآن في وصاية مجلس النواب، فإن الحكومة أعلنت عن انها منفتحة على أية مقترحات أو ملاحظات يمكن أن تسهم في تحسين القانون الهادف الى حماية حق الناس في الخصوصية ومنع خطاب الكراهية والحد من الشائعات والاخبار المضللة والتأكيد على صون وحماية حرية التعبير والنقد البناء.
اما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فقد تعهد الرزاز باعطاء دفعة قوية وتقوية للاجهزة الرقابية واعطاء ديوان المحاسبة مزيدا من الاستقلالية، واعادة النظر في التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية من خلال تعديل قوانين حق الحصول على المعلومات وقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة وجميعها تم الانتهاء منها، فضلا عن الدفع بما يزيد عن 14 قضية فساد الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني.
ومن التعهدات الحكومية أيضًا التزام وزارة الصحة بتقديم خطة واضحة وبجدول زمني محدد ينشر للمواطنين لتحسين نوعية الخدمات الصحية، والتزام آخر من وزارة النقل بتقديم خطة شبيهة لتحسين نوعية خدمات النقل والمشاريع الحكومية المطروحة والفرص الاستثمارية ليتم الترويج لها حكوميا.
وفي هذا السياق فقد حققت وزارة الصحة نقلة نوعية على صعيد الانجازات وتوسع صلاحيات المدراء وتنفيذ اليات جديدة لتحويل المرضى وتغطية النقص الحاصل في الاطباء والادوية واعداد خطة دوائية تتيح توفر الدواء لـ 15 شهرا بدلا من 12 للتحوط ازاء نقص الادوية الذي تعاني منه الوزارة كل عام.
والتزم الرزاز من خلال وزارة التربية والتعليم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفق جدول زمني محدد ينشر للمواطنين لتحسين نوعية الخدمات التعليمية في الأردن.
التعهدات التي اطلقها الرزاز بابعادها الاقتصادية والاجتماعية تضمنت تعهدات اخرى من دراسة العفو العام الى حل موضوع بركة البيبسي والاراضي المتنازع عليها مع المواطنين مثل التطوير الحضري وجناعة والمحطة وغيرها فضلا عن اعداد خطة وطنية جديدة للتشغيل الوطني ، تشمل تشغيل 90 ألف عاطل عن العمل لمدة 3 أعوام.