حملة الشهادات من الاشخاص ذوي الاعاقة يناشدون رئيس الحكومة تأمين عمل لهم

حملة الشهادات من الاشخاص ذوي الاعاقة يناشدون الرئيس تأمين عمل لهم

زاد الاردن الاخباري -

وجه عدد من حملة الماجستير والبكالوريوس من الاشخاص ذوي الاعاقة رسالة الى رئيس الحكومة يناشدونه فيها سرعة التدخل وانقاذهم من الواقع الكارثي الذي يعيشونه لعدم تمتعهم بحق العمل وإقصائهم خارج سوق العمل أو” الفرص المتاحة ” .
وقالوا " للدستور" أن ذوي الإعاقة يتعرضوا لإقصاء واضح عن سوق العمل، ويعود هذا ( الاستبعاد الاجتماعي ) لهيمنة أفكار رجعية واتجاهات سلبية تجاه ذوي الإعاقة، كما يعود لهيمنة النظرة الطبية اجتماعيا وسيطرة نظرية العجز علي ذهنية المسئولين والعاملين بمجال الإعاقة وغيرهم .
واضافوا " أن تعيين الحالات الانسانية عبر ديوان الخدمة المدنية يقتصر على وزارتي التربية والصحة وبنسبة اربعة بالمئة وعلى الأغلب تكون التعيينات هذه من الحالات الانسانية الأخرى من غير ذوي الإعاقة ، كما أن الوزارات الاخرى والقطاعات الخاصة غير ملتزمة بنسبة تشغيل ذو الاعاقه " .
وأكدوا أن أصحاب التخصصات الراكدة من ذوي الإعاقه يواجهون عقبات كبيره بالتعيين وإن الكثير منهم مضى على تخرجه ما يقارب عشر سنوات وهو يتصدر قائمة الدور في ديوان الخدمة ويحمل التسلسل رقم (1) على اللواء الذي يسكن فيه ومنهم من اجتاز الامتحان التنافسي لمرتين متتاليتين وضمن النجاح فيه ولم يحظى منذ ثلاث سنوات بمقابلة من اجل التعيين بحجة ان الدوائر والمؤسسات لم تطلب ذلك التخصص الراكد بنظرهم .
وقال الدكتور عبد السلام الزيودي المتحدث بأسم حملة شهادة الدكتوراة من ذوي الاعاقة أن أحد أهم أسباب الواقع الكارثي الذي يعيشه الأشخاص ذوى الإعاقة يعود لعدم تمتع ذوى الإعاقة بحق العمل وإقصائهم خارج سوق العمل الفرص المتاحة وهو حق مغتصب وخارج اطار التطبيق .
وقال " إذا كان حق العمل من الحقوق المتفق عليها بين الجميع فإن حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل حق غير متفق عليه واقعيا، وأن كان متفق عليه نظريا من خلال عدد من المواثيق الحقوقية، فحتى الآن تسيطر “رؤية العجز” اجتماعياً تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وهو ما يؤدى عمليا إلي إقصاء أعداد كبيرة من ذوى الإعاقة عن سوق العمل بدعوى عدم القدرة على تأدية العمل بدرجة مساوية للأخر .
واكد الدكتور الزيود ان الاشخاص ذوي الاعاقة سواء من حملة الشهادات الجامعية أو غيرها، يعانون ظرووفا معيشية صعبة وبحسب احصائية فإن 80 % منهم لا يعملون، مع العلم أنهم قادرون على العمل والانجاز في مهن ومراكز عديدة، ويملكون كفاءات ومهارات عالية، وهناك شواهد حية لعدد منهم في مؤسسات عامة واهلية.
وقال احمد ارديعات مشاقبة "بالرغم مما نص عليه قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوقين، والذي ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الاعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منهاعن50عاملا لا تقل نسبة تشغيلهم عن4 بالمائة من عدد العاملين فيها إلا أن الواقع يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الاعاقة سواء في القطاع العام أو الخاص "
وتشير التقديرات الى أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد عن 1.0%، فيما تقارب 0.5% في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق.
وجاء في ورقة تقدير الموقف التي أصدرها المرصد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ،أن هناك فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات والتي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص للتهرب من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشترط هذه التشريعات أن «تسمح طبيعة العمل» لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحدد هذا القيد الخاص في قانوني العمل وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
وقال محمد الخزاعله " لا يزال ذوو الإعاقة رغم طول مسيرة النضال التي يخوضونها لاكتساب حقوقهم مواطنين من الدرجة العاشرة،وبالأخص في سوق العمل، وهي حقيقة لا مجال للاختلاف فيها. فالشواهد حاضرة وكثيرة على ذلك، وفي القطاعين العام والخاص، والموضوع ليس تعاطفا ، إنما بحث عن عدالة اجتماعية ومساواة وكرامة لاشخاص مختلفين، ولكنهم ليسوا متخلفين وعاجزين " .
وقال سعيد الخزاعله " أنه يكمن الجزم بان الرعاية والدعم الرسمي لذوي الاعاقة شبه معدوم، ، والبلد يشكو من البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب، ويجد ذوي الإعاقة انفسهم يعانون اكثر من اي وقت مضى من ايجاد فرص عمل، وقبول الشركات والمؤسسات بتوظيفهم ".
وقال الكاتب عاهد العظامات " أن مواجهة الإشكاليات الكثيرة التي تعيق ذوي الإعاقة عن التمتع بالحق بالعمل دون تمييز، يحتاج لتغيير الأفكار قبل تغير القوانين والنظم، يجب أن يقتنع المسئولين أن هناك ثمن اقتصادي يدفعه المجتمع نتيجة إهدار طاقات بشرية هائلة و ثمن اجتماعي باهظ تتحمله العديد من الاسر الاردنية .
ودعا الاشخاص ذوو الاعاقة من حملة الشهادات الجامعية الى ترتيب لقاء يجمعهم مع رئيس الحكومة لعرض مشكلتهم ومعاناتهم بالوثائق وعلى ارض الواقع .