المداخيل العالية هي الخاضعة للضريبة

للأسف نحن كمواطنين لم ندرك بعد ان قانون الضريبة الجديد سيعالج بالدرجة الأولى فئة المتهربين من الضريبة ، حيث ان القانون لن يطال الا فئة موظفي الدرجات العليا والوزراء والاعيان والنواب ، كما سيطال فقط 10 الاف موظف من أصل 250 الف موظف ، وبنسبة لا تتجاوز 200 دينار ضريبة سنوية على الفئة المستهدفة ، حيث أن ضعف الاجراءات الرادعة للتهرب الضريبي من كبار وأصحاب رؤوس الأموال يكلف الدولة 650 مليون دينار سنويا ، وقد عالجها القانون الجديد بتغليظ العقوبات على المتهربين الذين يضرّون باقتصاد الوطن ، كما ان محاربة التهرب الضريبي هو جواز سفر للاصلاح الاقتصادي حيث ان مشروع القانون الجديد ركز بشكل كبير على موضوع التهرب الضريبي الذي من شأنه سيحقق ملاحقة المتهربين بفرض الغرامات المالية عليهم ، بحيث تصل العقوبة للسجن بحال التكرار ، مع العلم ان هنالك اكثر من 100 ألف شركة عاملة في الاردن تتهرب من الضريبة المستحقة عليها ، وان أعلى نسبة ضريبة تدفعها لا تتجاوز 500 دينار سنويا ، وهذا بعكس حجم التهرب كون أرباحها لا تتناسب مع حجم ما تدفعه من ضريبة ، وقد بلغ عدد شركات التضامن ( العائلية ) المسجلة في الاردن 131 ألف شركة ، منها 95 الف شركة عاملة وأعلى نسبة ضريبة تدفع حاليا هو 500 دينار سنويا ، مما يعني أن مجموع أرباح هذه الشركات سنويا لا يتجاوز 3 الاف دينار ، وهذا يعكس حجم التهرب الضريبي لهذه الشركات .

قبل اقرار قانون الضريبة قامت الحكومة بعدد من الاجراءات الاصلاحية بمجال الضريبة منحت اعفاء جميع مدخلات الانتاج الزراعي وكثير من الأدوات والأجهزة والجرارات من ضريبة المبيعات بعد ان كانت 10 بالمئة ، كماخفضت نسبة الضريبة على المنتجات النباتية بنسبة تتراوح ما بين صفر الى أربعة بالمئة بعد أن كانت 10 بالمئة ، كما يلفت النظر الى ان القانون الجديد اعفى كافة مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات بعد ان كانت 10 بالمئة وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات الى 10 بالمئة بعد ان كانت تتراوح 400 بالمئة على المخرجات الزراعية الطازجة والمبردة من خضار وفواكه وحبوب ،، هذا ولم يتم اجراء أي تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بالبنوك التجارية والخدمات ، كون هذه الضريبة على هذه القطاعات ستؤثر بشكل مباشر على المواطن ، أمّا بقية القطاعات التي شملها تعديلات الضريبة فإن هناك حملة من الاجراءات القانونية التي ستتخذها الجهات الحكومية تمنع الجهات المكلفة بدفع الضريبة من تحميلها للمواطن ، وتضمّن قانون الضريبة الجديد اجراءات رادعة تهدف الى توفير المعلومات من كافة الجهات للتدقيق على الاجراءات الضريبية ومنع التهرب الضريبي .

وبالعودة الى ما يخص الأفراد فان نسبة المعفيين من الضريبة بالقانون الجديد تبلغ 90 بالمئة من الشعب الاردني فيما ستطال الضريبة 10 بالمئة وبنسب متفاوتة تبدأ من 50 دينارا ، وأن تطبيقه لن يشمل كافة قطاعات المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الدولة ، كما أن مكافأة نهاية الخدمة غير مشمولة بتعديلات قانون الضريبة الجديد وبقيت كما هي في القانون القديم ، ويصل الاعفاء الضريبي للأفراد لغاية 9 الاف دينار ويتم احتساب الضريبة فقط على المبلغ الذي يزيد عن هذا الدخل ، أما العائلة المكونة من أب وأم عاملين ، لديهم إعفاء لغاية 18 الف دينار ويحصل كل ابن عامل أعزب على اعفاء يصل لغاية 9 الاف دينار بغض النظر عن عددهم ، ومثال على احتساب الضريبة ... عائلة مكونة من أب وأم تتقاضى دخلا سنويا 19 الف دينار ، تحتسب الضريبة على 1000 دينار التي تزيد عن حد الاعفاء وهو 18 الف دينار وبواقع 5 بالمئة منها أي ما يعادل 50 دينارا سنويا ، وبالنسبة لمكافآت نهاية الخدمة لم يتم تعديل القيمة الضريبية عليها وبقيت كما هي عليه في القانون القديم ، مع العلم ان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ 945 الفا و178 موظفا وعدد من يدفع الضريبة منهم حاليا 35 الفا اي بنسبة 4 بالمئة ، وبعد تطبيق القانون سيصبح عدد من يدفع 85 الفا وبنسبة 9 بالمئة ، كما نود ان أطمئن قطاع المعلمين وفق ما أعلنته الدولة ،
فان قانون الضريبة الجديد سيشمل فقط 800 معلم ومعلمة فقط ،
علما ان عدد المعلمين في المملكة 102حتى مطلع العام الدراسي الجديد بلغ الف معلم ومعلمة .