أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بني هاني يحذر من حصول حالات طلاق بسبب "قانون الضريبة" هيئة الرواد تثمن دعم واهتمام الأميرة هيا بنت الحسين القبض على شخص في البادية الشمالية بحقة 49 طلبا قضائيا أردوغان: بقاء الأسد في السلطة يعيق مساعي السلام عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية "النواب": مشروع "الضريبة" بات ملك المجلس "الأوقاف" تواصل النظر في شكاوى الحجاج «آل البيت» تفتح باب التقدم لشاغر رئيس الجامعة الطراونة يؤكد للسفير المصري أهمية التعاون العربي لمساندة «الأونروا» الملك يؤكد أهمية دعم «الأونروا» لتمكينها من مواصلة خدماتها للاجئين الفلسطينيين مدارس معان تعاني نقصًا في المعلمين .. والإدارات تنتظر قرارات التعيين استئناف المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة 72 إصابة في 174 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة قائمة جديدة لمنتخب النشامى تضم 28 لاعبًا النواب يرفض تخفيض فترة عمل الوزير ليستحق راتبا تقاعديا الرزاز: فتح تحقيق بحادثة النائب وشرطي السير اجتماع تشاوري حول إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني موظفو محكمة عمان الشرعية ينقلون اعتصامهم إلى دائرة قاضي القضاة الطراونة: الملك عبر بخطابه في الامم المتحدة عن ضمير ووجدان كل الأردنيين إصابة 4 أشخاص بحادث دهس في عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات اقتصاديون يشخصون ايجابيات وسلبيات مسودة...

اقتصاديون يشخصون ايجابيات وسلبيات مسودة "ضريبة الدخل"

اقتصاديون يشخصون ايجابيات وسلبيات مسودة "ضريبة الدخل"

12-09-2018 06:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هاشم حمزة، ان الحكومة متمسكة بالحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل حتى آخر لحظة، مشيرا الى أنه يجب عدم التسرع بالحكم على القانون فمثلما أنه "يتضمن بنودا سلبية إلا أنه يتضمن بنودا أخرى ايجابية".

وأشار الى أن القانون أجرى تعديلا على المادتين المتعلقتين بالتعريفات، وادخل "تعريف الدخل الاجمالي الذي كان يؤدي الى لبس بالتعامل بين دائرة ضريبة الدخل والمكلف، كما تم تعريف الدخل الصافي والدخل الخاضع وإعادة تعريفه بشكل واضح"، لافتا الى أن القانون سيخضع لجولات أخرى من الحوارات عند ارساله الى مجلس الأمة.

وفيما أشار حمزة خلال برنامج "هذا المساء على التلفزيون الاردني" مساء امس، الى أن القانون عالج مشكلة التهرب الضريبي والعبء الضريبي، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش:

ان الشفافية هي العنوان العريض للمرحلة، لافتا الى أن الحكومة تحاول جاهدة ان تخلق حوارا مستداما حول القانون وغيره من الانظمة والقوانين والسياسات وإحداث نوع من التشاركية والثقة بين المواطنين والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى.

وأشار عايش الى المشكلة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وهي أن 97 بالمئة من الشعب لا يؤدون الضريبة المفترضة، إضافة الى إشكالية توزيع العبء الضريبي بين المواطنين والشرائح الاقتصادية الاخرى، ولذلك حاولت الحكومة زيادة نسبة المكلفين ومعالجة التهرب الضريبي.

بدوره أوضح هاشم أن الحكومة اشتغلت في تعديلاتها على القانون على مسألة شرائح الرواتب المعفية بهدف تقليص الاعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية وزيادتها بموجب فواتير، وبما يؤدي الى ضبط السوق ومنع التهرب الضريبي من خلال اجبار التاجر على اصدار فاتورة ضريبة لمتلقي الخدمة كي يستفيدون من هذه الضريبة، موضحا أنه عندما تزيد الاعفاءات المتعلقة بأي متطلبات تعليمية او صحية او شخصية تصبح مجالات للتهرب الضريبي في حال عدم إصدار فواتير رسمية، لافتا أيضا الى ايجابية فرض 1 بالمئة على الشخص الطبيعي والاعتيادي لصالح التكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتصاعدية الضريبة أشار حمزة الى أن "لا ضريبة ورسم الا بنص ويجب مراعاة مقدرة المكلف على دفع الضريبة وحاجة الدولة للايرادات" كأن تكون ضريبة أول 5 آلاف 5 بالمئة وثاني 5 آلاف 10 بالمئة..

وهكذا"، أي أن "الاصل أن الذي يربح اكثر يدفع اكثر"، وبهذا المعنى فإن 96 بالمئة من الفاعليات الصناعية والتجارية هي صغيرة او متوسطة، والمشكلة هنا هي ضرورة عدم مساواة المشاريع الصناعية والتجارية على مسطرة واحدة، والتفريق بين المشروع الريادي الصغير والمتوسط والكبير.

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع