أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمير الحسن يناشد المجتمع الدولي للإفراج عن مطراني حلب التربية: تقليص عدد الاقسام في مديريات التربية والتعليم بالأسماء .. الناجحون في الامتحان التنافسي لوزارة الصحة بالأسماء .. تشكيلات وتعيينات لسفراء الرواشدة معلقاً على تعديل المواصفات والمقاييس:كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه نواب يؤكدون ضرورة تحرّك الحكومة في ملف الباقورة والغمر قبل انتهاء المهلة المحددة الأرصاد تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس الاثنين ’افعى فلسطين‘ تداهم منزل مواطن بالطفيلة الصناعة والتجارة توضح المادة 33 من قانون المواصفات والمقاييس المقدم للنواب النائب وفاء بني مصطفى: الحكومة سمحت بادخال منتجات فاسدة للاردن اعتقالات لأردنيين في السعودية دون مبرر هل تفعلها الامارات العربية !! المحكمة الإدارية العليا ترد طعن الدرابكة بقرار نقله إلى رئاسة الوزراء كوشنر يعود إلى الأردن قريبا لبحث خطة السلام الأمريكية نقابة الممرضين تعلن عن إجراءات الإضراب في مستشفى الجامعة الأردنية الثلاثاء المقبل النائب خليل عطية: لابد من بقاء السلاح بيد الأردنيين القبض على شخص قام باطلاق عيارات ناريه اثر خلاف مع اخر في عمان مصدر : نتائج التوجيهي لن تكون على الموقع الالكتروني قبل المؤتمر الصحفي بالاسماء .. اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين العودات: لن نقبل بمصادرة حق المواطن باقتناء السلاح المرخص
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق...

عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق المحروقات والمبلغ الثابت على فاتورتي الكهرباء والمياه

عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق المحروقات والمبلغ الثابت على فاتورتي الكهرباء والمياه

12-09-2018 06:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه.

وقال الدكتور عبيدات أن تبريرات الحكومة حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها وبالتالي فان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.

وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات الغير واضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا.

وأكد عبيدات على أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى.

واختتم عبيدات بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع