أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تحقيقات امنية بعد العثور على جثة شاب في اربد - تفاصيل شاب يهدد بالانتحار بالقفز بواسطة مركبته من فوق جسر صويلح حملة تفتيش مكثفة على المحلات التجارية للكشف عن الدخان المهرب وعقوبات تصل الى السجن صور - النائب الحباشنة يحمل الحكومة مسؤولية حياة الشاب الذي دهس في مسيرة العقبة النائب الطراونة : يوجد دخان مهرب في السوق سيكبّد الدولة خسائر ضريبية وجمركية الطلاب في مدرسة زي الثانویة یتلقون التعلیم بـ 9 غرف صفیة فقط - مصور مسیرة علی الأقدام من اربد باتجاة الدیوان الملکي للمطالبة بوظائف خبير طاقة يكشف عن شبهة فساد كبرى تضم 3 مسؤولين سابقين وزارة العمل تعلن عن رابط إلكتروني آخر للمقبولين مبدئيا لبرنامج خدمة وطن جواد العناني ينقل أخباراً سارّة للأردنيين سوريا .. فقدان اردني اثناء عودته للاردن عودة غير ميمونة لسؤال قديم حول الرصاص المنفلت بالأردن بالتفاصيل - تراشق كلامي بين تركي آل الشيخ وجمال ريان غنيمات: الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات وفاة أردني اثر حادث تدهور مركبة بمصر شركات سجائر متضررة من قضية مطيع تطالب الاردن بتعويضات مالية ضخمة 4 اصابات في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي بولندا : إذا لم يعتذر نتنياهو سنصعّد ضد تل أبيب تساؤلات .. هل سترفع الحكومة أسعار الكهرباء ؟؟؟ سلطة العقبة تصدر بياناً حول قضية الشباب الباحثين عن عمل
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق...

عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق المحروقات والمبلغ الثابت على فاتورتي الكهرباء والمياه

عبيدات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة قانونية فرق المحروقات والمبلغ الثابت على فاتورتي الكهرباء والمياه

12-09-2018 06:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه.

وقال الدكتور عبيدات أن تبريرات الحكومة حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها وبالتالي فان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.

وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات الغير واضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا.

وأكد عبيدات على أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى.

واختتم عبيدات بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع