أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزارة العمل تنفي وجود أية خلاف بين وزيرها وجامعة اليرموك الملكة رانيا العبدالله تتابع سير عمل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بالصور .. عهد التميمي تتعرض لحادث سير مروع برفقة عائلتها كلب ينهش جسد طفلة في الكرك هل تنجح حملة خليها تبيض عندكو ؟ إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض بعد أنباء عن العثور على طرد مشبوه الاعتداء على أحد أطباء الاختصاص العاملين بمستشفى الكرك العسكري “الممرضين” تمهل مستشفى الجامعة (14) يوما للاستجابة لمطالب منتسبيها «المركز الوطني لحقوق الانسان»يوضح .. لم نتسلم أي شكوى اربد : لدغة أفعى تودي بحياة مواطن ستيني في لواء الكورة الافراج عن المواطن الاردني الذي تجاوز الحدود الاردنية باتجاه الاحتلال الاسرائيلي “بالخطأ” بالصور .. مركبة تقتحم واجهة محل تجاري في عمان الاحتلال يحتجز اردنيا تسلل عبر الحدود .. والخارجية تتابع البحث عن حلول بعيداً عن الطازج .. الحكومة تروج لدجاجها المجمد !! حريق كبير في منطقة دير الليات بمحافظة جرش (صور) الأردن يتعلم من التجربة السنغافورية لتطوير الاقتصاد القضاء الاردني يرفض تسليم عراقي لبلاده متهم بجرم الاضرار بأموال الدولة الأمم المتحدة تنشر أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي ومن المسؤول .. هذا ما جاء فيه الحواتمة : الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية صحيفة أمريكية: الأردن يبحث عن طريق ثالث
الصفحة الرئيسية أردنيات قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا...

قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا بلغت خدماته 7 سنوات

قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا بلغت خدماته 7 سنوات

12-09-2018 05:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد والمالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين وممثل عن مديرية التقاعد.

وقال القيسي : انه تم اقراره بعد الاستئناس بآراء المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن والاخذ بجميع الملاحظات والمقترحات حول مواد المشروع والتي كان لها الاثر الواضح في تجويد مواده تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا ان اللجنة وعند إقرارها للقانون حرصت على إزالة جميع التشوهات وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المجتمع.

وطغت المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء على أجواء الاجتماع حيث دار نقاش موسع بين الحضور حولها، حيث قامت اللجنة بتعديل هذه المادة، مشترطة اكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته العامة سبع سنوات .

ووفق التعديل يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكام على ان لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة إلى التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

وأقرت اللجنة المادة التي تنص على " أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له."

وفي حال كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

كما اقرت اللجنة التعديل الذي ينص على "اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون."

وأقرت أيضا التعديل الذي يجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى علما بان النص السابق لا يجيز الجمع بين راتبي التقاعد وإذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر .

ويهدف مشروع القانون المعدل بحسب أسبابه الموجبة الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة

كما جاء لمعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع