أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ولي العهد يهنئ بحلول المولد النبوي الشريف التربية : امتحانات " التوجيهي" ستبدأ في 5 كانون الثاني 2019 الملك يهنئ الأردنيين بعيد المولد النبوي الشريف سقوط أعمدة ضغط عالي على مركبات في إربد دون اصابات العناني : الخزينة مهددة بالإفلاس وقانون الضريبة لن ينعش إيراداتها الدفاع المدني يخمد حريق خمس محلات وحافلة داخل مجمع المحطة في العاصمة عمان "زاد الأردن" تهنيء بذكرى المولد النبوي الشريف طقس خريفي معتدل نهارا وبارد ليلا الثلاثاء خبراء: أصحاب الدخل المحدود لن يفلتوا من "الضريبة" "مالية الأعيان" تستحدث ضرائب جديدة منها رفع ضريبة القطاع الصناعي تغريدة جديدة للعريفي تثير الجدل لدى الزوجات سيدتان أردنيتان تطلقان منصة اجتماعية هي الأولى من نوعها النائب المناصير يصدر بيانا حول الاحاديث المتشعبة والشائكة حول قانون الضريبة محادين يكتب : يتهافتون عند اول منصب حكومي وفاة فتاة اثر تدهور مركبة والدها في منطقة المقابلين مجلس الوزراء يوافق على استقالة مدير عام الموازنة المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي غدا الجامعة العربية تؤكد مساندتها للتحركات الفلسطينية لفضح ممارسات الاحتلال وزير الأشغال: مشروع الطريق الصحراوي يشمل انشاء تقاطع المطار ولغاية رأس النقب الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء
الصفحة الرئيسية أردنيات قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا...

قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا بلغت خدماته 7 سنوات

قانونية النواب: يحق للوزير الراتب التقاعدي اذا بلغت خدماته 7 سنوات

12-09-2018 05:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد والمالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين وممثل عن مديرية التقاعد.

وقال القيسي : انه تم اقراره بعد الاستئناس بآراء المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن والاخذ بجميع الملاحظات والمقترحات حول مواد المشروع والتي كان لها الاثر الواضح في تجويد مواده تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا ان اللجنة وعند إقرارها للقانون حرصت على إزالة جميع التشوهات وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المجتمع.

وطغت المادة المتعلقة بتقاعد الوزراء على أجواء الاجتماع حيث دار نقاش موسع بين الحضور حولها، حيث قامت اللجنة بتعديل هذه المادة، مشترطة اكتساب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته العامة سبع سنوات .

ووفق التعديل يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكام على ان لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة إلى التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

وأقرت اللجنة المادة التي تنص على " أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له."

وفي حال كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

كما اقرت اللجنة التعديل الذي ينص على "اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون."

وأقرت أيضا التعديل الذي يجيز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى علما بان النص السابق لا يجيز الجمع بين راتبي التقاعد وإذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر .

ويهدف مشروع القانون المعدل بحسب أسبابه الموجبة الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة

كما جاء لمعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع